اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 12:25:00
قال وزير العدل السوري مظهر الويس، إن وزارة العدل أنجزت مشروع قانون خاص ينظم أي انتهاك يتعلق بإنكار جرائم النظام السابق، نظراً لأهميته في حماية حقوق الضحايا، والحفاظ على الحقيقة التاريخية، وحفظ ذاكرة الأجيال القادمة، ومنع تكرار الانتهاكات. وأضاف الوزير في بيان له، الاثنين 29 يونيو، أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره وفقا للأصول. كما دعا كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرفات أو تصريحات تنكر أو تبرر “جرائم الأسد”، مشيراً إلى أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري. وأوضح الوزير أن النيابة العامة تتابع هذه المخالفات وفق الإجراءات القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وفقاً للقوانين المعمول بها. وذكر أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام السابق أو التشكيك في حدوثها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يمس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية. وأشار إلى أن الشعب السوري تعرض منذ عقود لأبشع أنواع الظلم والقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى استعاد حريته في 8 كانون الأول 2024، لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على أسس العدل والإنصاف وسيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات. وقفة احتجاجية للمطالبة بـ”تجريم الأسدية”. نظم عدد من الناشطين والحقوقيين، يوم الاثنين 29 حزيران، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بدمشق، للمطالبة بتفعيل المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تنص على تجريم تمجيد النظام السابق أو الدفاع عنه، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال عملية العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية. ورفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب بإقرار تشريع يجرم الترويج للنظام السابق أو تبرير جرائمه، مؤكدين أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثل شرطا أساسيا لبناء دولة القانون ومنع تكرار التجربة. مطالبات بتفعيل المادة “49” قال الناشط والإعلامي السوري فارس زين العابدين، في حديث إلى عنب بلدي، إن المطلوب اليوم من الحكومة السورية هو تفعيل المادة “49” من الإعلان الدستوري، معتبرا أنها تمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة والإنصاف لضحايا سنوات الصراع. وأضاف أن تطبيق هذه المادة يجب أن يشمل كافة المتورطين في الانتهاكات، دون استثناءات أو تسويات، سواء كانت مالية أو قبلية أو مناطقية، مؤكدا أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم تمثل الحد الأدنى من العدالة لذوي القتلى والمعتقلين والنازحين. ويرى زين العابدين أن استمرار ظهور شخصيات مرتبطة بالنظام السابق في الحياة العامة، بعد مرور أكثر من عام ونصف على سقوطه، يعكس ضرورة تفعيل النصوص القانونية القائمة، الداعية إلى إصدار قانون يجرم تمجيد النظام السابق أو الدفاع عنه، أسوة بالتشريعات الأوروبية التي تجرم الترويج للنازية. ويأتي هذا الموقف في سياق تحركات مماثلة شهدتها عدة مناطق سورية خلال الأسابيع الماضية، رفعت مطالب تتعلق بالعدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات النظام السابق. وفي 16 حزيران/يونيو شهد حي المزة “86” بدمشق مظاهرة تطالب بإخراج من وصفهم المشاركون بـ”الشبيحة وبقايا النظام السابق” من الحي، قبل أن تتدخل قوات الأمن العام لتفريق المحتجين. كما شهدت مدن ومناطق عدة تحركات مماثلة، منها حلب وإدلب وريف دمشق والرقة ودير الزور، حيث طالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومنع إعادة دمج الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الدعوة إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.
