اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-25 13:13:00
تسبب قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإقالة مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والثروة المائية إياد خضرو وتعيين الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله بدلا منه، أزمة قانونية وإدارية داخل المؤسسة. وأصدرت الصفحة الرسمية لـ”هيئة الثروة السمكية” بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع للإجراء الوزاري، استنادا إلى أحكام المادة “8” من القانون رقم “11”، التي تنص على أن تعيين المدير العام أو إقالته يقع ضمن الاختصاصات السيادية لرئيس الجمهورية حصرا بمرسوم رسمي. وحرصت الهيئة في بيانها على توضيح خلفيات هذا الموقف الداعم لمبدأ الشرعية وسيادة القانون، كما ذكرت، مؤكدة أن اعتراضها لا يستهدف شخص المدير المكلف الجديد ولا يمثل تنصلاً من المسؤولية العامة. واعتبرت الهيئة أن هذا الرفض يندرج في إطار الدفاع عن البنية المؤسسية للدولة، وضمان احترام الصلاحيات التشريعية المنظمة لعمل الإدارات العليا، ومنع تداخل الصلاحيات بين الوزارة والهيئة. «الموارد السمكية» تنشر «السيرة الذاتية» لمديرها السابق وفي خطوة لافتة أعقبت صدور البيان، نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية السيرة المهنية للمدير العام السابق إياد خضرو، مستعرضة مؤهلاته وكفاءته القيادية، التي قالت إنها تجمع بين المؤهلات الأكاديمية الراسخة والخبرة التنفيذية العميقة في الإدارات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى التخصص الفني الدقيق في قطاع الثروة السمكية، بحسب المنشور. ويرى القائمون على الصفحة الرسمية أن هذا “المزيج الاستثنائي” بين التخطيط المؤسسي والقيادة الفنية في مجالات الزراعة وصناعة الأعلاف يمنح خضرو رؤية متكاملة وأدوات فعالة لرفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستثمار، مؤكدين أنه يمثل “الشخصية الأبرز” القادرة على إحداث فرق حقيقي وتطوير هذا القطاع الحيوي في سوريا. وجاء قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتعيين الدكتور الحبيب محمد سعيد العبد الله مديراً عاماً للهيئة العامة للثروة السمكية والثروة المائية خلفاً لإياد خضرو، إثر جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إصدار “الهيئة” تعميماً يدعو العاملات إلى الالتزام بـ”اللباس المحتشم والرسمي الذي يليق بالوظيفة العامة” أثناء العمل الرسمي. ورغم أن الوزارة بادرت على الفور إلى إحالة التعميم المذكور إلى الجهات القانونية والإدارية المختصة لمراجعته والتدقيق فيه، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية تثبت أو تنفي ما إذا كان هذا الإجراء الإداري المثير للجدل هو السبب الحقيقي والمباشر وراء قرار الإقالة والتنحي. أصدرت وزارة الزراعة في 14 يوليو الماضي، توضيحًا رسميًا أكدت فيه متابعتها لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن التعميم الإداري الصادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية والثروة المائية والمتعلق بالمظهر الوظيفي للعاملين. وقالت الوزارة في بيانها إن الدولة تحترم الخصوصية الشخصية لموظفيها بما لا يتعارض مع متطلبات العمل العام، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالانضباط والالتزام بالمظهر اللائق الذي يعكس هيبة المؤسسات العامة ويعزز بيئة العمل المهنية. ووجهت الوزارة بإحالة التعميم إلى الجهات القانونية والإدارية المختصة لمراجعته والتحقق من مدى توافق محتواه وصياغته مع القوانين والأنظمة والمبادئ المعمول بها والتي تحكم علاقة العمل وتحفظ كرامة العمال وحقوقهم، مؤكدة حرصها على معالجة كافة الملاحظات بشفافية ومسؤولية واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج المراجعة الرسمية، بحسب التوضيح الرسمي. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
