اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 14:48:00
كشف تقرير استقصائي موسع عن استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق السكن والأراضي والملكية في منطقة عفرين شمالي سوريا، منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” عليها عام 2018 ضمن عملية “غصن الزيتون” التي أطلقتها تركيا بشكل غير قانوني. ويوثق التقرير الصادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بشكل تفصيلي حجم الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها السكان الأصليون، وخاصة الأكراد، وحجم المأساة التي سببتها سيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” على عفرين. لغة الأرقام تتحدث.. الملكية في عفرين تحت الحصار! واستند التقرير إلى 39 شهادة تفصيلية ومتابعات ميدانية جرت بين أيار/مايو 2024 وتموز/يوليو 2025، ومقابلات مع ضحايا من مختلف أنحاء عفرين، أُجريت باللغتين العربية والكردية، مع الالتزام بإخفاء هويات المشاركين لأسباب أمنية، وأيضاً الاعتماد على المصادر المفتوحة ووثائق الملكية والمواد الفوتوغرافية ذات الصلة. ومن أبرز الأرقام الموثقة، الاستيلاء المباشر على 53 منزلاً سكنياً، إضافة إلى معاصر زيتون ومحلات تجارية ومرافق إنتاجية. وكشف التقرير أيضاً عن ممارسة الإتاوات المالية، حيث تم فرض مبالغ تصل إلى 6 آلاف دولار كـ”فدية” يطالب بها قادة الفصائل مقابل إخلاء منزل واحد وتسليمه إلى صاحبه. عفرين- (تواصل اجتماعي) كما رصدت المنظمة فرض إتاوات في قطاع الزيتون، تبدأ من 10 دولارات وتصل إلى 25 دولاراً للشجرة الواحدة في بعض المناطق (مثل الشيخ الحديد)، وسط تقديرات بأن بعض الفصائل تسعى لجمع مبالغ إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار من إيرادات المواسم والممتلكات المستولى عليها. وأشار تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إلى أنه تم رصد قطع جائر للأشجار في 114 موقعاً، فيما تشير تقديرات حقوقية مرتبطة بالمنظمة إلى تضرر أكثر من 650 ألف شجرة في عفرين منذ عام 2018. واستهداف الممتلكات الكردية بشكل خاص.. وهذه الجهات المعنية. وأرجع التقرير تلك التصرفات إلى عناصر وقيادات تنتمي إلى 19 فصيلاً من “الجيش الوطني السوري” (سابقاً)، أبرزها “العمشات” و”السلطان”. مراد و الحمزات . وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت بشكل خاص ممتلكات النازحين الكرد الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم قسراً خلال العملية العسكرية التركية أو في فترات لاحقة، نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها. وأوضح التقرير أن تلك الانتهاكات شملت تحويل المنازل إلى مقرات عسكرية أو إيواء عائلات مقاتلين ونازحين مرتبطين بالفصائل، إضافة إلى استخدام الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة للترهيب. ووثّق التقرير 31 عملية اعتقال جرت مؤخراً، استهدفت أصحاب العقارات الذين طالبوا بحقوقهم أو رفضوا إخلاء عقاراتهم. “جرائم حرب”. حكومة دمشق تتحمل المسؤولية. وجاء نشر التقرير اليوم بعد استكمال المقابلات الميدانية وجمع المصادر ووسائل الإعلام، بعد نحو 7 أشهر من سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. واعتبرت المنظمة أن استمرار تواجد فصائل “الجيش الوطني” في العديد من قرى عفرين، رغم إعلان حلها ودمجها بشكل رسمي ضمن وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، يساهم في استمرار تدهور واقع حقوق الملكية في المنطقة. وحمّل التقرير الحكومة الانتقالية السورية مسؤولية ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين، وضمان آليات فعالة لاستعادة حقوقهم. كما أشارت إلى مسؤولية الحكومة التركية كداعم ومشرف على فصائل “الجيش الوطني”. واعتبر التقرير هذه التصرفات انتهاكاً واضحاً لـ”الإعلان الدستوري السوري 2025”، وخاصة المواد المتعلقة بالحفاظ على الملكية الخاصة. كما أشارت إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية” وفقاً لـ “نظام روما الأساسي” واتفاقيات جنيف، نظراً لطبيعتها المنهجية والواسعة النطاق ضد السكان الأكراد النازحين. واختتمت المنظمة تقريرها بدعوة السلطات الانتقالية السورية إلى إخلاء المنازل المضبوطة فوراً دون شروط، وتفعيل القضاء المدني، داعية المجتمع الدولي إلى ربط المساعدات بإحراز تقدم ملموس في ملف حقوق الملكية والمحاسبة.
