اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 13:06:00
تشهد الهيئة العامة للموانئ والجمارك في سوريا إعادة هيكلة واسعة تشمل دوائر المنافذ الحدودية والموانئ والجمارك، بالتزامن مع تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة التي تأسست عام 2025. وأثارت الإجراءات الأخيرة مخاوف لدى العاملين حول مستقبل الكوادر الموجودة وآليات إدارة القطاع، في ظل صلاحيات واسعة منحت للمؤسسة الجديدة المسؤولة عن إدارة أبرز مفاصل التجارة الخارجية في البلاد. إجراءات النقل والتسريح تم منح المئات من الموظفين العاملين في المنافذ والمعابر الحدودية إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى إصدار قرارات نقل لعدد من العاملين من مواقع عملهم الحالية إلى نقاط أخرى داخل أو خارج محافظاتهم، مع إلزام بعضهم بالموافقة على العمل في أي مكان تحدده الإدارة. شحنات وبضائع في مرفأ طرطوس. (انترنت) أكد بعض الموظفين أنهم تلقوا قرارات نقلهم إلى محافظات المنطقة الشرقية والجنوبية عبر الرسائل على تطبيق “الواتساب”، فيما منح الموظفون المؤكدون خيار النقل إلى مؤسسات حكومية أخرى، فيما شملت إجراءات التسريح عدداً من العاملين المعينين بعقود عبر المنافسة المركزية، بحسب ما نقلت (وكالة أنباء هاوار). ولم تعلن الهيئة حتى الآن عن أي أرقام رسمية توضح حجم الموظفين المشمولين بإجراءات النقل أو الإجازات أو إنهاء العقود، في وقت تشير التقديرات إلى أن التغييرات الجارية تهدف إلى إعادة تشكيل الهيكل الإداري للهيئة واستبدال جزء من الكوادر السابقة في إطار إعادة تنظيم المؤسسة بعد إنشائها بموجب المرسوم رقم 244 لسنة 2025. صلاحيات واسعة منح المرسوم الهيئة العامة للموانئ والجمارك الاستقلال المالي والإداري وربطها مباشرة برئاسة الجمهورية. الحكومة. كما وضعت تحت إشرافها إدارة الموانئ والجمارك البرية والبحرية. الهيئة العامة والمديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومينائي اللاذقية وطرطوس بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والشركات ذات العلاقة بالنقل والخدمات البحرية. ميناء اللاذقية. (انترنت) هذا التركيز الواسع للصلاحيات أثار نقاشا حول آليات الرقابة والحوكمة داخل الهيئة، خاصة بعد استحداث إدارة تفتيش تتبع رئيس الهيئة مباشرة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد. كما نص المرسوم على الشرعية القانونية للقرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية المتخذة في الموانئ والجمارك والموانئ والمناطق الحرة خلال الفترة التي تلت سقوط النظام السابق وحتى دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. إن وضع المنافذ الحدودية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة تحت إدارة هيئة واحدة يعني أن القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية وحركة البضائع والإيرادات الجمركية ستصبح أكثر مركزية وتأثيراً على الاقتصاد. وفي ظل هذا التوسع في الصلاحيات، تبرز أهمية الحفاظ على الخبرات الإدارية والفنية المتراكمة داخل المؤسسات التي تم دمجها ضمن الهيئة، بدلاً من فقدانها، والتأكد من أن التعيينات في المناصب القيادية تتم على أساس معايير الكفاءة والخبرة، نظراً للدور المحوري الذي ستلعبه الهيئة في إدارة هذا القطاع.
