اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 17:39:00
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، معتبرة أن الرقابة المستقلة شرط أساسي لضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات خلال المرحلة الانتقالية. وجاءت الدعوة في وقت يدرس فيه مجلس حقوق الإنسان مستقبل اللجنة، وسط غموض يحيط بموقف السلطات السورية من دعم تجديد ولايتها. مرحلة انتقالية هشة. وقالت المنظمة إن سوريا تعيش لحظة مفصلية ستحدد ما إذا كانت المرحلة الانتقالية ستكسر أنماط الانتهاكات المتجذرة أم تعيد إنتاجها بأشكال مختلفة. ضيافة عائلة الرضوان التي شهدت مجزرة في أحداث السويداء في تموز – أكدت رويترز أن القرارات المتخذة الآن بشأن آليات المساءلة والرقابة ستنعكس على المشهد الحقوقي والاستقرار العام في البلاد لأجيال قادمة. وأضافت المنظمة أنه بينما ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مستقبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، فإنه يجب عليه تجديد ولايتها بالكامل. واعتبرت أن دعم السلطات السورية لهذه الخطوة من شأنه أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن القيادة الجديدة جادة في تحقيق العدالة والشفافية والإصلاح. وتقول المنظمة: “لا يزال هذا التجديد ضرورياً للغاية. ولا تزال سوريا تمر بمرحلة انتقالية هشة، كما أن تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة لا يزال بعيد المنال في المجتمع السوري”. ورغم أن السلطات السورية أبدت ترحيبها باستمرار الدعم من مجلس حقوق الإنسان، إلا أنها لم تعلن بعد موقفها رسميا من تجديد ولاية اللجنة، الأمر الذي اعتبرته المنظمة مؤشرا يحتاج إلى توضيح سريع في ظل حساسية المرحلة. التحذير من التقليل من الرقابة. وحذرت المنظمة من أن الحد من الرقابة الدولية، كما حدث في ليبيا واليمن، أدى إلى تضييق نطاق العدالة للضحايا وتراجع الاهتمام الدولي. وأشارت إلى أن استعادة آليات الرقابة بعد إضعافها أمر بالغ الصعوبة، فيما استمرت الانتهاكات. وختمت المنظمة بالتأكيد على أن الحفاظ على الرقابة المستقلة لا يشكل عائقاً أمام المرحلة الانتقالية، بل هو عنصر حاسم في نجاحها، والاستقرار الذي يُبنى دون ثقة هو استقرار هش. إن دعم الحكومة السورية للتجديد الكامل لولاية لجنة التحقيق سيساعد على طمأنة جميع قطاعات المجتمع السوري بأن المساءلة لن تكون انتقائية أو سطحية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في “التقرير العالمي 2026” الصادر مطلع الشهر الجاري، إن الحكومة الانتقالية اتخذت خطوات أولية خلال العام 2025 لتعزيز العدالة والمحاسبة على الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد الحكومة السابقة، بما في ذلك إنشاء هيئات معنية بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير آلاف المفقودين. إلا أن المنظمة أشارت إلى أن هذه الجهود لا تزال تفتقر إلى الشفافية، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية القادة الكبار، رغم الوعود بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والقتل على أساس الهوية خلال أحداث الساحل السوري في آذار/مارس الماضي وأحداث السويداء في تموز/يوليو. قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لقد جعلت السلطات السورية الجديدة العدالة والمساءلة أولوية، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تكون انتقائية أو أحادية. وأضاف كوجل: “من أجل نقل سوريا إلى حقبة جديدة تحترم الحقوق، يجب على السلطات السورية ضمان المساءلة الشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف قبل وبعد ديسمبر 2024، وليس فقط التدقيق في الجرائم الفردية، بل أيضًا التدقيق في المسؤولية المؤسسية”. وكانت المنظمة قد دعت السلطات السورية إلى الانضمام إلى “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، وتقديم إعلان يمنح المحكمة ولاية قضائية على جرائم الماضي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، والسماح لها بالوصول، وإجراء إصلاحات أمنية. وشددت على ضرورة إخراج المقاتلين الذين ارتكبوا انتهاكات من قواتها الأمنية وفرض هياكل قيادية وقواعد سلوك واضحة.
