اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-01 15:16:00
وفي خطوة تصعيدية جديدة، وافق الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس/آذار، على قانون يسمح بإعدام السجناء الفلسطينيين. ويلزم القانون محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بالنطق بعقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، بينما لا ينطبق القانون على الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين. ويأتي هذا القانون في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، حيث يصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى نحو 9300 أسير، بينهم نساء وقاصرين. الموقف العربي الرسمي: أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القانون بشدة، ووصفه بأنه “انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني” و”مظهر مخزي للفصل العنصري”. وأوضح المتحدث الرسمي جمال رشدي في بيان صادر عن مكتبه، أن القانون يعكس “هيمنة الاتجاه المتطرف والعنصري على عملية صنع القرار السياسي في إسرائيل”، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة سياسات تهدف إلى “محاصرة الوجود الفلسطيني وانتهاك ما تبقى من حقوق الإنسان الفلسطيني” و”تمهيد الطريق لتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية”. كما انتقد أبو الغيط المجتمع الدولي، واصفا عدم قدرته على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه السياسات بـ”الأمر المخزي للغاية”، محذرا من أن إسرائيل تقود المنطقة نحو “الانفجار” في الأراضي الفلسطينية ضمن خطة مستمرة لإشعال الصراعات في المنطقة. من جانبها، أدانت القاهرة القانون ووصفته بأنه “تصعيد خطير ينتهك القانون الدولي ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة”، وحذرت من أن هذا القانون “يرسخ التمييز ضد الفلسطينيين” ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت مصر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”. وطالبت فلسطين بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي تم الاتفاق على عقده يوم الخميس 2 أبريل 2026، برئاسة البحرين. ووصفت الخارجية الفلسطينية القانون بأنه “تهديد مباشر لحياة الأسرى الفلسطينيين وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والإنسانية”، محذرة من أن الصمت الدولي يعني السماح باستمرار الانتهاكات. الموقف الدولي: أدانت الهيئة الدولية المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي القانون، معتبرة أنه انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تنفيذه. أما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فلم ترد أي تصريحات رسمية فورية في التقارير المتوفرة، لكن التقارير أشارت إلى أن منظمات حقوقية دولية وصفته بأنه “انتهاك جسيم لجميع قوانين السجناء والاتفاقيات الدولية” وقد يشكل “جريمة حرب” في حال تنفيذه. وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن تطبيق القانون قد يشكل جريمة حرب، في ظل الأوضاع المأساوية للأسرى الفلسطينيين الموثقة في سجون الاحتلال، حيث سجلت حالات وفاة بسبب التعذيب والجوع والإهمال الطبي.
