اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-01 14:12:00
وطالبت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المواطنين بالحذر من أي محاولات انتحال شخصية أو التواصل بشكل غير رسمي باسمها، مؤكدة أن أي بلاغ يتلقاه المواطن أو طلب مراجعة من جهة لا تحمل هوية رسمية صادرة عن اللجنة، ومهمة واضحة ومختومة من رئاستها، يعتبر مخالفة للقانون ويدخل في إطار الغش وانتحال الشخصية. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، الثلاثاء 31 آذار/مارس، أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير مؤكدة، حتى ولو بحسن نية، قد يعرض ناشرها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا). ويأتي هذا التصريح بعد يوم من نشر المحافظ السابق لمصرف سوريا المركزي دريد درغام، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، تعرضه لمحاولة احتيال من قبل شخص ادعى أنه رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، مهدداً بعدم إدراج اسمه في قوائم مكافحة الكسب غير المشروع. اللجنة: تواصل معنا إذا تعرضت للابتزاز. وأكدت اللجنة أن كافة الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع تتم عبر كوادر اللجنة الرسمية حصراً، وضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة، مشددة على أنه لن يتم النظر في أي طلب أو إجراء يصدر من أشخاص أو جهات خارج هذا الإطار. وأهابت بالمواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الاتصالات أو محاولات الابتزاز أو الادعاءات الكاذبة، سرعة التواصل مع اللجنة عبر قنواتها الرسمية، وعلى الأرقام المعلنة في صفحة التواصل على موقعها الإلكتروني، أو عبر الرقم 0118055، أو زيارة مقر اللجنة مباشرة في مزة كيوان خلف مستشفى المواساة. ويقتصر اختصاص اللجنة على استرداد الأموال العامة المتحصلة من الكسب غير المشروع خلال المرحلة السابقة، ولا يمتد إلى المساءلة الجنائية أو الجزائية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب أو ما يعرف بالتربح من الحرب. وتحذر اللجنة: إن أي نشر غير موثق يشوه صورة الدولة. وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على أهمية عدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يؤدي إليه ذلك من تشويه صورة مؤسسات الدولة، وهو ما قد يكون أحد الأهداف المقصودة من منتحلي هذه الصفة، سواء لدوافع احتيالية أو غيرها. وأكدت أن عملها يرتكز على الشفافية والصراحة، وأن أبوابها مفتوحة للمراجعة والشكاوى، مما يعزز نموذج التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويؤسس للرقابة المجتمعية إلى جانب الرقابة الرسمية. وأضافت أنها ملتزمة بحماية المواطنين وضمان سلامة الإجراءات، داعية إلى استخدام القنوات الرسمية للتواصل حصرا، والإبلاغ عن أي مخالفات فور حدوثها. وساطات مسؤولين ومحامين قالت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا إن أي محاولات وساطة مهما كان مصدرها، سواء من مسؤولين أو محامين أو غيرهم، لا يمكن أن تؤثر على مسار التحقيق أو القرار النهائي، مشيرة إلى أن طبيعة عملها المؤسسي ترتكز على ضوابط واضحة لا تسمح بأي تدخل خارجي. ودعت اللجنة في بيان لها، الأربعاء 1 إبريل، إلى عدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال الوساطة، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة التي يقوم عليها عملها، مؤكدة أن التزامها بالعمل المنهجي والمراقب والتحقق الدقيق هو الضمان الحقيقي للحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة المتساوية بين المواطنين. وأكدت التزامها بـ”النهج التحقيقي المنضبط” الذي يتم فيه التعامل مع كافة الملفات وفق معايير موحدة وقرارات مبنية على الأدلة، بعيدا عن أي وساطة أو تدخل، مشيرة إلى حرصها المستمر على توضيح آليات عملها للمواطنين، بما يعزز الثقة ويضمن الشفافية في التعامل مع ملفات الكسب غير المشروع. وأضافت: “يعتمد عملنا على منهج تحقيقي مؤسسي منضبط، يعتمد على دراسات تحقيقية دقيقة تشمل الجوانب المالية والأمنية، بالإضافة إلى تحليل شامل للبيانات والبيانات المرتبطة بكل ملف، وفق معايير ثابتة لتقييم مدى الكسب غير المشروع وتحديد الإجراءات المناسبة بشأنه”. وأوضحت أن هذه المعايير تطبق بشكل موحد على جميع الحالات دون استثناء، بما يضمن أن تكون القرارات موضوعية ومبنية على الأدلة، بعيدة عن أي اعتبارات أو ضغوط شخصية. يؤكد المحامون على حقهم في تمثيل موكليهم. وكان رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان التقى نقيب المحامين السوريين محمد الطويل، في آذار الماضي، وبحث معه آلية عمل اللجنة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة ونقابة المحامين. وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة بدمشق، تصريحات اللجنة الأخيرة بشأن التمييز بين حق الدفاع المشروع والمكفول دستورياً، وأي ممارسات قد تصل إلى حد التواطؤ في إخفاء الأموال أو تهريب الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع. وشدد نقيب المحامين على أهمية الدور القانوني للمحامين في تمثيل موكليهم أمام الجهات الرسمية والقضائية، معربا عن تفهمه لقلق اللجنة من احتمال تجاوز بعض الأفراد حدود دورهم المهني إلى أدوار قد تؤثر على مسار العدالة أو تساهم في إخفاء الأصول المرتبطة بقضايا الكسب غير المشروع. من جهته، أعلن رئيس اللجنة استجابته لطلب نقيب المحامين بشأن قبول الوكالات القانونية للمحامين، لتمكينهم من متابعة الإجراءات وتقديم المستندات نيابة عن موكليهم الذين اتخذت بحقهم الإجراءات الاحترازية على خلفية شبهات تتعلق بالكسب غير المشروع. درغام: تم الاحتيال علي باسم اللجنة. قال محافظ مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، إنه تعرض لمحاولة احتيال، موضحاً أنه نشر عبر صفحته على فيسبوك ما وصفها بـ”النصائح المفيدة للتعامل مع المبتزين الجدد بناء على تجربة حقيقية”. وأضاف: “اتصل شخص بأخي وادعى أنه رئيس لجنة الكسب غير المشروع، وأنه استولى على منزل الدكتور عمار الساعاتي (عضو اللجنة المركزية لحزب البعث المنحل)، وأنه يعاني من مشكلة في الكهرباء، وطلب مني أن أشتري له بطاريتين ليثيوم على حسابي”. وأوضح أن الشخص ادعى أنه يعرفه، وأنه يقدر «خدمته للوطن»، مقابل عدم إدراج اسمه في قوائم المكاسب غير المشروعة. وتابع: “قلت له إن سمعتي معروفة وليس لدي أي تجاوزات، وإذا كانت لديك أسئلة أرسلها بكتاب رسمي موقع ومختوم حسب الأصول، وبعد ذلك ستصلك الإجابات اللازمة”، مضيفًا أن المتصل أنهى المكالمة بعد ذلك. وأشار درغام إلى أنه أبلغ وزير المالية باسم ورقم الشخص الذي سيتولى التحقيق في الحادثة، مطالباً بوضع حد لمثل هذه التصرفات. درغام: لا بد من حماية السوريين وردع المبتزين. وقال درغام إنه يجب إعلان نتائج التحقيق والملاحقة لحماية السوريين وردع من يصفهم بالمبتزين، محذراً من استمرار هذه الممارسات. وأضاف أن عدم وضع حد لهذه الحالات قد يؤدي إلى التحريض على الإجراءات الظالمة، الأمر الذي ينعكس سلباً على صورة الدولة. وأشار إلى أنه بقي في سوريا حتى شباط/فبراير 2025 بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً أنه لم يغير أسلوبه في النقد. وأشار إلى أنه تعرض لعدة إجراءات، منها: إيقاف معاشه، وتحرك غير معلن لمنع تعيينه كخبير، والتخلي عنه كمستشار. وأضاف أنه قرر مغادرة سوريا نتيجة ما وصفه بـ”تفاقم الأجواء”. من هو دريد درغام؟ ولد درغام في مدينة الدريكيش بمحافظة طرطوس عام 1964. تقلد مناصب أكاديمية ومصرفية منها عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة العربية الدولية. وقبل عام 2011 عمل في مركز الدراسات والأبحاث العلمية، ثم شغل عدة مناصب مصرفية منها مدير عام المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي. وفي عام 2011، تم فرض حجز احتياطي على أمواله على خلفية تحقيقات تتعلق بتسهيلات مصرفية، قبل أن يتم رفع الحجز في عام 2018. وتولى لاحقاً رئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئاسة مجلس النقد والائتمان، ثم منصب محافظ مصرف سوريا المركزي بين تموز/يوليو 2016 وأيلول/سبتمبر 2018. وأدرج اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. 2017. ذات صلة
