اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-24 12:06:00
قدم أعضاء في الكونغرس الأميركي سلسلة تعديلات تتعلق بسوريا على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، شملت الأمن والاقتصاد والمساءلة والعلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني المستقبلي مع دمشق. وتضمنت التعديلات دعوات لإعداد تقارير حكومية حول مكافحة شبكات الكبتاغون ومعوقات الاستثمار والوجود العسكري الروسي، بالإضافة إلى مقترحات لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق وإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. الكبتاغون والحضور الروسي من جهته قدم النائب الجمهوري عن أركنساس فرينش هيل تعديلاً يدعو الإدارة الأميركية إلى وضع استراتيجية مشتركة بين الجهات الحكومية لتفكيك ما تبقى من شبكات تصنيع وتهريب الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا. ويطلب التعديل تحديد الدول التي تستخدم طرق عبور المخدرات، والدول والمصادر التي توفر المواد الأولية اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى تقييم مستوى الدعم الأمريكي والإمكانات الإقليمية المتاحة لمواجهة شبكات التصنيع والتهريب. وفي ملف الوجود الروسي، قدم النائب الجمهوري عن كارولينا الجنوبية، جو ويلسون، تعديلاً يطالب وزارة الدفاع الأميركية بإعداد تقرير للكونغرس حول إمكانية التعاون مع السلطات السورية لإخراج القوات الروسية من القاعدتين. قاعدة حميميم الجوية والبحرية في طرطوس. كما تضمنت التعديلات طلب تقرير عن الوجود العسكري الروسي في سوريا، وطبيعة القوات والمنشآت التي لا تزال موسكو تستخدمها، في وقت تشكل القاعدتان أبرز مواقع الانتشار العسكري الروسي في البلاد. من ناحية أخرى، اقترح المشرعون تعديلاً يركز على الانتهاكات المرتكبة بحق الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، ويطلب إعداد تقرير عن تلك الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها. وينص التعديل على فرض عقوبات محددة على المسؤولين السوريين وقادة الجماعات المسلحة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن جرائم وانتهاكات موثقة. كما يقضي أحد التعديلات بوضع ضمانات تمنع الكيانات والأفراد الذين دعموا جرائم نظام الأسد أو استفادوا مالياً من المشاركة في برامج المساعدات الأمريكية المخصصة لسوريا. ويشمل الحظر المقترح الاستفادة من المنح وقروض إعادة الإعمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أشكال التمويل الأمريكية الأخرى. الاستثمار والعقوبات وإعادة فتح السفارة وعلى الصعيد الاقتصادي، قدم ويلسون تعديلاً يلزم وزير الخارجية الأميركي بإعداد تقرير حول المعوقات التي تواجه الشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا. ويتضمن التقرير تقييماً لأوجه القصور في القضاء والقوانين التجارية السورية، والمخاطر المرتبطة بالمناخ الأمني، إضافة إلى السياسات الأميركية التي لا تزال تمنع الاستثمار أو تعيق دخول الشركات الأميركية إلى السوق السورية. وفي ملف العقوبات، قدمت السيناتور الديمقراطية من نيو هامبشاير جين شاهين، والسيناتور الجمهوري من ولاية أيوا، جوني إرنست، تعديلاً يتناول إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، وقانون محاسبة سوريا عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. وقدم ويلسون تعديلاً منفصلاً يدعو إلى إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي يفرض قيوداً قانونية ومالية على العقوبات. تعاملات الحكومة السورية مع الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية. ودبلوماسيا، قدم شاهين والسيناتور الجمهوري عن ولاية أيداهو جيم ريش تعديلا يحث الإدارة الأمريكية على تعميق انخراطها مع سوريا واتخاذ إجراءات أمنية تمهد الطريق لإعادة وجود دبلوماسي دائم. أو إعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق. ويتضمن التعديل دعوة السلطات السورية إلى مساعدة الولايات المتحدة في العثور على موقع مناسب وتأمين منشأة لبعثة دبلوماسية دائمة، مما يسمح باستئناف الاتصالات المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون بين دمشق وواشنطن. منع الهجمات على الدروز والأكراد. ونشر مجلس الشيوخ الأميركي، في 16 حزيران/يونيو، نصه لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، والذي تضمن أحكاماً بشأن الحد من النفوذ الروسي في سوريا، ومواجهة شبكات الكبتاغون، وتقييم العوائق أمام الاستثمار الأميركي. وينص المشروع، من الناحية النظرية، على إعادة تفويض صندوق التدريب والتجهيز التابع لوزارة الدفاع لمحاربة داعش، مع طلب تخصيص 130 مليون دولار لدعم “المجموعات والأفراد السوريين الذين تم فحصهم”. ويتضمن الدعم المقترح توفير المعدات والإمدادات والخدمات والأسلحة الصغيرة والخفيفة، بهدف دعم العمليات الحالية والمستقبلية ضد تنظيم داعش في سوريا، وضمان استمرار احتجاز السجناء التابعين للتنظيم. ويرتبط إنفاق الأموال بموافقة وزير الدفاع الأمريكي على تنفيذ عدد من الشروط، من بينها إخراج جميع المقاتلين الأجانب والجهاديين. ويخضع مشروع القانون والتعديلات المقترحة للعملية التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ قبل التوصل إلى صيغته النهائية والتصويت عليه.
