اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 18:07:00
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التظاهرات المطالبة بالمحاسبة على جرائم عهد الأسد في سوريا تزامنت مع تصاعد هجمات الجماعات المدنية والتحريض على أساس الهوية بين 13 و17 يونيو/حزيران من العام الجاري. وأضافت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، أنها اطلعت على مقاطع فيديو توثق هجمات جماعية على رجلين متهمين بصلاتهما بالنظام السابق. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى، بحسب هيومن رايتس ووتش، رجلاً مسناً يدعى شكري الكيالي، متهم بأنه مقاتل سابق في ميليشيا موالية للنظام السابق، وهو مغطى بالدماء ومجرد من ملابسه جزئياً، ويتم جره في شوارع كفر تخاريم في محافظة إدلب، ثم يُترك عند قاعدة برج ساعة محلي. ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السورية إلى التحقيق بشكل عاجل في الهجمات التي وقعت على خلفية المظاهرات المطالبة بمحاسبة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في عهد نظام الأسد، وحماية المتهمين بصلاتهم بالحكومة السابقة من هجمات المتظاهرين. ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إبقاء المحتجزين رهن الاحتجاز الآمن والقانوني، والتركيز على جعل النشر الوقائي هو الرد المعتاد في المرة القادمة التي تتصاعد فيها التوترات. وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أن الهجمات تؤكد الحاجة إلى تعزيز وبناء ثقة الجمهور في عمليات العدالة المستقلة لمعالجة جرائم عهد الأسد وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا. وأشارت إلى أهمية اعتماد إصلاحات تشريعية شاملة تسمح بالملاحقة القضائية الفعالة مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، وحماية الفضاء المدني بشكل فعال، وإشراك المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا في عمليات العدالة. وبحسب رايتس ووتش، يشمل ذلك توضيح استراتيجية السلطات وجدولها الزمني وأساليب المشاورات الوطنية، وتوفير مساحة مجدية لمشاركة المجتمع المدني في تطوير وعمل المؤسسات، بما في ذلك الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن نشر السلطات السورية لقوات أمنية في بعض نقاط التوتر مع اتساع نطاق الاضطرابات، أدى إلى تهدئة الاحتجاجات منذ ذلك الحين، لكن التوترات الأساسية التي دفعت الناس إلى الشوارع لا تزال دون حل. احتجاجات تطالب بمحاسبة “الفلول”. وشهدت عدة مناطق في سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة احتجاجات ومطالبات شعبية لمحاسبة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، منها إدلب وحلب ودمشق ومناطق أخرى. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة من وصفوا بـ”الشبيحة” و”فلول النظام السابق”، وإبعادهم عن بعض المناطق، في وقت أكدت وزارة الداخلية السورية أن ملف المساءلة يجب أن يبقى ضمن اختصاص المؤسسات القضائية والأمنية، بعيداً عن الأحكام الجماعية أو العقوبات القائمة على الانتماء أو الاتهامات غير المثبتة. كما أعاد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا نشر فتواه بشأن حكم الثأر والثأر، على خلفية الحراك الاحتجاجي، مؤكداً أن المطالبة بالحقوق والقصاص حق مشروع للمظلوم، لكن استيفاء هذه الحقوق يجب أن يتم حصراً عبر القضاء والجهات المختصة. وشدد المجلس على أن الثأر والانتقام خارج إطار القانون محرمان شرعا لما يشكلانه من تهديد للسلم الأهلي ونشر الفوضى وإثارة الفتنة داخل المجتمع، داعيا إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا بما يحول دون اللجوء إلى ردود الفعل الفردية. أعلنت وزارة العدل عن تخصيص دوائر قضائية مختصة بعملية العدالة الانتقالية في كل محكمة في المحافظات السورية. وأوضحت الوزارة، في 21 يونيو الجاري، أن الشاكي يقدمه مباشرة إلى النيابة العامة في الدائرة القضائية المسؤولة عن عملية العدالة الانتقالية، ومن ثم يتم فتح تحقيق وجمع الأدلة عن طريق قاضي التحقيق المختص، تمهيدا لإحالته إلى قاضي الإحالة والمحكمة الجزائية المختصة. وأضافت أن هذا الإجراء يسهم في تسريع عملية العدالة الانتقالية وتلبية مطالب الشارع السوري، بحسب تعبير الوزارة. المساءلة في الشارع.. أين تتوقف العدالة وأين يبدأ الانتقام؟
