اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-15 13:28:00
منح مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، الثقة جزئياً لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في خطوة أعادت ترتيب المشهد السياسي والأمني وفتحت ملفات مؤجلة وعلى رأسها الوزارات السيادية وملف ضبط السلاح بيد الدولة. وصوت البرلمان لصالح 14 وزيرا من أصل 23، فيما كان البت في 9 حقائب لا تزال شاغرة، بينها وزارتي الداخلية والدفاع، مؤشرا على استمرار الخلافات داخل القوى التي تفاوضت على تشكيل الحكومة. منح الثقة لحكومة الزيدي: أرقام وحقائب. تأجيل: أظهرت جلسة التصويت انقساماً سياسياً حول توزيع المناصب وحجم تمثيل الكتل، إذ تم تمرير أسماء محددة وتأجيل أخرى، ما يعكس صراعاً على النفوذ ضمن «الإطار التنسيقي»، خصوصاً في الوزارات ذات البعد الأمني. وتضمنت التشكيلة التي نالت الثقة تعيين باسم محمد وزيراً للنفط، مع استمرار وزير الخارجية فؤاد حسين في منصبه، فيما ظلت الحقائب الأساسية دون حسم، ما يضع الحكومة أمام اختبار لقدرتها على العمل بفعالية في مرحلة انتقالية غامضة. مكتمل. وأدى رئيس الوزراء علي الزيدي اليمين الدستورية، متعهداً بمجموعة من الأولويات، على رأسها “حصر السلاح في يد الدولة” وإصلاح المنظومة الأمنية، إضافة إلى الوعود الاقتصادية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد وتحسين شبكات الرعاية الاجتماعية. وتأتي هذه الوعود في بلد يصدر نحو 3.5 مليون برميل من النفط يوميا، لكنه يواجه أزمة خدمات مزمنة، على رأسها أزمة الكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع نطاق الفقر، وهو ما يجعل أي حكومة تتعثر سرعان ما ترتد إلى الشارع. الأسلحة والنفوذ الإيراني: تعقيد داخلي وضغوط خارجية. وتزامن تشكيل الحكومة مع توترات إقليمية مرتبطة بالحرب على إيران، ومع تزايد الضغوط الأميركية للحد من دور الفصائل المسلحة، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية. وفي أول خطاب سياسي له بعد حصوله على الثقة الجزئية، قال رئيس الوزراء علي الزيدي: “نحن ماضون بكل عزم لتحقيق تطلعات الشعب.. حصر السلاح بيد الدولة وإصلاح المنظومة الأمنية والبناء الاقتصادي بتنويع المصادر”، واضعاً توقعات كبيرة على حكومته. وتشير القراءات السياسية إلى أن موضوع الفصائل المسلحة سيكون معيارا حاسما لبقاء الحكومة، إذ يرى منتقدون أن أي تردد في ضبط السلاح سيؤدي إلى شلل إداري وأمني، فيما يحذر آخرون من أن المواجهة المباشرة قد تشعل صراعات داخلية. فهل تنجح الحكومة غير المكتملة؟ وتطرح الثقة الجزئية تساؤلات عملية حول قدرة حكومة لم تكمل وزاراتها السيادية على اتخاذ قرارات أمنية كبرى، خاصة مع بقاء وزيري الداخلية والدفاع شاغرين، ما يحد من هامش المناورة في أي خطة لإعادة تنظيم السلاح خارج المؤسسات. وبحسب مصادر سياسية، فإن خيار تعيين شخصية عسكرية لقيادة “هيئة الحشد الشعبي” تجري مناقشته ضمن مسعى ربط التشكيلات المسلحة بتسلسل قيادي رسمي، لكن نجاح هذا المسار يعتمد على تفاهمات داخلية معقدة وموقع القوى المؤثرة داخل البرلمان. ويطرح المراقبون رؤيتين مختلفتين لمستقبل الحكومة، إذ يرى فريق أنها فرصة لإعادة ترتيب البيت الأمني تحت الضغوط الدولية، فيما يعتبرها فريق آخر تسوية هشة قد تسقط سريعا إذا اصطدمت بمصالح شبكات النفوذ والفساد أو توازنات المنطقة.
