اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 21:55:00
وافق محافظ حلب عزام الغريب، على قانون “التعويض عن الأضرار”، الصادر عن مجلس المدينة، والذي يتضمن إقرار المخالفات في عدة ملفات خدمية. وعقد مجلس مدينة حلب، اليوم السبت 6 حزيران، مؤتمرًا صحفيًا، حضرته عنب بلدي، استعرض خلاله القرار وآلية تنفيذه. وتضمن القرار، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، عشرة مواد تتعلق بعدة ملفات خدمية، أبرزها النظافة. تحتوي على 30 مادة، بالإضافة إلى احتلال الأرصفة والباعة المتجولين والإضرار بالممتلكات العامة، وترخيص الأنشطة التجارية. وتتراوح المخالفات بين 100 ليرة سورية جديدة أي نحو 0.70 دولار، إلى 500 ألف ليرة سورية جديدة أي نحو 3571 دولاراً. وأعلنت محافظة حلب، أمس الجمعة 5 حزيران/يونيو، موافقة المحافظ على القرار رقم “2” للعام الحالي والذي تمت الموافقة عليه في 12 آذار/مارس، ويبدأ تنفيذ القرار في 15 حزيران/يونيو من العام الجاري. وقال منسق خدمات مجلس المدينة عمر الجلبي خلال المؤتمر، إن الهدف من القرار تنظيمي وليس لغرض مخالفة الناس، مؤكدا أن التأخير في إصداره هو لدراسة سلبياته وإيجابياته. وأشار إلى أنه يجب تحديد فترة قبل تنفيذ القرار (حوالي 10 أيام). خمسة ضباط شرطة لامركزيين وعن آلية تنفيذ القرار، أوضح الجلبي أن المجلس أنشأ خمسة ضباط شرطة لامركزيين، يتوافقون مع الكتل الجغرافية الخمس في المدينة، ويتكونون من ممثلين عن عدة مديريات والجهات المعنية. وتتكون هذه القوة الشرطية من كوادر الشرطة المركزية السابقة، لكنها مقسمة إلى خمس مناطق ضمن الكتل الإدارية في المدينة، بحسب الجلبي. واستند مجلس المدينة في قراره، بحسب عضوه التنفيذي ملهم العكيدي، إلى استبيانات عبر المخاتير ولجان الأحياء، وتحليل تعليقات السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الملفات الأكثر إلحاحاً ليشملها القرار. ويتعلق القرار بأربعة ملفات رئيسية، بحسب ما أشار العقيدي، هي: الإشغال، والنظافة، ومكاتب السيارات، والباعة المتجولون. ويبدأ بمصادرة الهوية الشخصية. أما عن آلية دفع الغرامات، أوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس علي حلاق، أن المجلس تجنب مصادرة الممتلكات، مشيراً إلى أن القرار تضمن ضمن أحكامه مصادرة الهوية الشخصية وتسجيل بياناتها مبدئياً. وفي حال تكرار المخالفة ترتفع قيمتها، بالإضافة إلى إجراءات إضافية مثل مصادرة البضائع. ويمكن الاعتراض على المخالفات عبر قنوات مجلس المدينة، بحسب ما أوضح حلاق. وأوضح الحلاق أن قانون المخالفات ارتكز على عدة اعتبارات في القيمة، بداية من نوع المخالفة وانتهاء بالجهة التي ارتكبت المخالفة. كما استند إلى أرقام الميزانية السابقة وقيمة التضخم الحالية. وقالت آلية الشكاوى، إن مجلس المدينة يستقبل يوميا العديد من الشكاوى، سواء في الديوان العام في مبنى المحافظة أو في مديريات الأقسام الفرعية الخمس. وأكد أن المؤسسات الخدمية تستجيب للشكاوى، مشدداً على ضرورة الاحتفاظ بمعلومات الشاكي وعدم الكشف عنها. وكشف عن جهود تقودها محافظة حلب ومجلس المدينة، بالشراكة مع الشركات، لتطوير منصة إلكترونية للشكاوى، تضمن أيضاً سرية الشاكي. كما أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ملهم العكيدي إلى إمكانية دراسة تعيين رقم لتقديم الشكاوى، لافتاً إلى أن هناك إجراءات رسمية لتقديم الشكاوى، تشمل تقديم اسم المشتكي ومعلوماته الشخصية. “مسار المشاركة المجتمعية” وبالتوازي مع إطلاق القرار، أطلقت محافظة حلب، في أيار/مايو الماضي، ما أسمته “مسار المشاركة المجتمعية”، والذي تضمن حملة إعلامية للتشجيع على الالتزام بالسلوك العام، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والمرور. ويتعلق هذا المسار بعدد من القرارات، أولها قرار المخالفات الذي أعلنته محافظة حلب اليوم. من جانبهم أكد أعضاء مجلس المحافظة خلال المؤتمر أن القرار جاء بعد دراسة وبحث البدائل. نص قرار المخالفات في محافظة حلب – الصفحة الأولى نص قرار المخالفات في محافظة حلب – الصفحة الثانية نص قرار المخالفات في محافظة حلب – الصفحة الثالثة نص قرار المخالفات في محافظة حلب – الصفحة الرابعة أزمات معقدة من جهة أخرى تعاني مدينة حلب وخاصة أحيائها الشرقية من عدة أزمات أبرزها ما يتعلق بقطاع النظافة. وسبق أن أطلق الناشطون حملة “حلب تختنق” احتجاجا على واقع النظافة المتردي في المدينة، والمطالبة بإقالة رئيس مجلس المدينة طلال الجبري. ورغم الحملات التي شنتها محافظة حلب، إلا أن تأثيرها على الأرض ظل محدودا، فيما تعزو الأخيرة ذلك إلى قلة الإمكانات. “حلب تختنق” النفايات تثير غضب السكان ودعوات لاستبدال مجلس المدينة. ولا تزال أكشاك الباعة الجائلين موجودة في الأحياء والمناطق الرئيسية، إلا أنها أصبحت أقل انتشارا منذ بداية أبريل الماضي، عقب الحملات العديدة التي أطلقتها المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية. واعترض أصحاب الأكشاك على هذه الحملات، مطالبين بحلول تنصفهم ولا تعطل سبل عيشهم. وبينما خصصت لهم المحافظة مساحات مخصصة لهم، اعترض الباعة على بعدهم عن أماكن تجمع السكان. يطالب أهالي مدينة حلب بإنفاذ المخالفات، خاصة المخالفات المرورية والنظافة، لضبط الملف الخدمي في المدينة وردع المخالفين. بينها النظافة.. محافظة حلب تخطط لحزمة من الانتهاكات في عدة قطاعات مرتبطة
