اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-19 11:42:00
وتشهد مدينة حمص ارتفاعًا ملحوظًا في مطالبات بعض الأهالي بإعادة العمل بنظام “قسائم الكفاف”، كأحد الحلول العاجلة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار المتزايد، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات تفوق قدرات شريحة كبيرة من السكان. وتأتي هذه المطالبات بالتوازي مع الشكاوى المتكررة من عدم فعالية الإجراءات الحالية لضبط الأسواق، حيث يرى المواطنون أن التركيز على التسعير الورقي أو المخالفات المحدودة من قبل التجار ليس له تأثير ملموس على حياة المستهلك اليومية. “خفض الأسعار أولاً” وفي هذا السياق، قال محمد علي الشيخ، أحد سكان مدينة حمص، في حديث لمنصة سوريا 24، إن “حماية المستهلك الحقيقية لا تكمن في كتابة الأسعار على الورق، بل بتخفيضها فعلياً”، مضيفاً أن المستهلك يحتاج إلى القدرة على الشراء، وليس مجرد رؤية الأسعار. وأوضح أن الأولوية للعائلات اليوم هي انخفاض أسعار السلع الأساسية كالدجاج والزيت والمواد الغذائية، متسائلاً عن جدوى ضبط مخالفات بعض التجار في حال بقيت الأسعار مرتفعة بشكل عام. الحنين إلى «زمن باقات الورد». ويتذكر قطاع واسع من الناس تجربة «الباقات التموينية» التي كانت موجودة في العقود السابقة، معتبرين أنها شكلت شبكة أساسية للسلامة الغذائية، حيث ضمنت إيصال المواد الضرورية لمختلف الفئات بأسعار مدعومة. ويصف محمد الشيخ تلك المرحلة بـ”أيام البركة والخير”، متسائلاً عن أسباب عدم تفعيل هذا النظام رغم وجوده سابقاً، مطالباً بتدخل الدولة المباشر من خلال بيع المواد الأساسية كالزيت والأرز والسكر والعدس والبرغل، بما يخفف من تقلبات السوق ويكبح الأسعار. وأضاف أن “الحلول موجودة لكن يتم اتباع أساليب طويلة وغير فعالة”، لافتا إلى أن الإجراءات الحالية “لا تطعم الفقراء ولا توفر احتياجاتهم الأساسية”. تدهور القدرة الشرائية: من جانبهم، أعرب عدد من سكان حمص عن قلقهم من التدهور المستمر في القدرة الشرائية، مؤكدين أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فقط، بل تمتد إلى ضعف الدخل، حيث لم تعد الرواتب الحالية تواكب الواقع الاقتصادي. وأشاروا إلى أن الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، في ظل تغير قيمة العملة وتضاعف تكلفة المعيشة، لافتين إلى أن المقارنة مع مستويات الدخل قبل سنوات لم تعد واقعية في ظل التحولات الاقتصادية. دعوات لإصلاحات أوسع ولا تقتصر المقترحات على إعادة «البونات» فقط، إذ يدعو البعض إلى اعتماد حلول موازية، منها إنشاء صالات بيع حكومية أسوة بالمنشآت الاستهلاكية، تسمح بتوفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى الدعم المباشر للسلع الضرورية. كما يدعو آخرون إلى إعادة توجيه الرقابة نحو حلقات الاستيراد والإنتاج الكبرى، بدلا من التركيز على صغار التجار، على اعتبار أن ارتفاع الأسعار يبدأ من المنبع، سواء نتيجة الوقود أو تكاليف النقل أو غيرها من العوامل المرتبطة بسلاسل التوريد. وبين الدعم والإصلاح الاقتصادي، يرى بعض السكان أن معالجة الأزمة المعيشية تتطلب مقاربة شاملة، تبدأ بدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة، التي كانت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، قبل أن تتراجع خلال السنوات الماضية. ويرون أن تنشيط الإنتاج المحلي قد يساهم في خفض الأسعار وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بالتوازي مع إجراءات الدعم المباشر مثل «مكافآت الكفاف» أو دعم السلع الأساسية. وفيما تختلف الآراء حول آليات التنفيذ، فإن أغلب السكان يجمعون على أن التدخل الحكومي المباشر أصبح ضرورة، في وقت لم تعد الحلول التقليدية كافية لاحتواء تداعيات ارتفاع الأسعار.
