اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2022-08-28 10:05:00
إن الوصول إلى إقامة دولة القانون في سوريا هو الحل الأمثل للصراع الدائر فيها وحولها، لأن دولة القانون الديمقراطية هي بنية مؤسسية قانونية ديمقراطية تمكن السوريين من الحصول على حقوقهم الأساسية، وتسمح لهم من خلال آليات تمثيلية ديمقراطية وقانونية بتطويرها وتحسينها بشكل مطرد. وفي هذا الموضوع، أنجز “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” دراسة تناولت مفهوم دولة القانون وآلياتها الديمقراطية والقانونية، ومشاركة الفئات المهمشة من السوريين لتحليل واقعهم، كنوع من المشاركة في توجيه مسار بناء دولتهم المنشودة. ورغم أن الحقوقيين الذين يشكلون في العالم الديمقراطي جزءا من النخبة، إلا أنهم فئة مهمشة حتى فيما يفترض أن يكون مجال اختصاصهم، بما في ذلك صياغة الدستور، كما يقول المحامي أنور البني الذي راجع الدراسة من منظور قانوني. الوطن وسكانه إله، أو نصف إله، بلا قيد ولا شرط، وأن ذلك حدث في كل بلد بلغته من خلال عملية صراع لتقييد السلطة الحاكمة بالمجتمع وبمشاركة عناصر الدولة. وأشارت الدراسة إلى أن القانون المقصود لا يقتصر على تلك القواعد الشرعية الموضوعة ليتبعها المحكومون، بل قبلها القواعد الشرعية الموضوعة ليخضع لها الحاكم ويقيد حكمه. وهكذا كان من أول ظهور نموذج له قيدا وشرطا، ولم يكن تقديما اختياريا إلا على سبيل الإضافة. الشخصية إذا تم الحصول عليها بالإكراه. لقد تطورت دولة القانون والحقوق المعاصرة تطوراً نوعياً منذ ولادتها، من تحقيق الخضوع للقانون إلى أن أصبحت دولة القانون والحقوق، دولة القانون والديمقراطية والشرعية، دولة القانون المؤسسة التي تتبعها كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وحيث لا يُستثنى الحاكم من المساءلة حتى على مستوى الجرائم الشخصية. في سوريا، على مستوى الخطاب على الأقل، من خلال استدعاء العناصر المكونة لها، إن لم يكن صراحة باسمها، ورغم أنه من المفترض أن تهدف ما تسمى باللجنة الدستورية إلى تطوير الدستور الذي ستبنى عليه دولة القانون والحقوق في سوريا، إلا أن ذلك لم يرافقه خلال جولات المفاوضات الثمانية اهتمام معرفي موازي يقدم تعريفاً لدولة القانون. ولا مع الدعوة إلى إشراك واسع وضروري للقانونيين السوريين، واقتصر التفاعل مع ما هو مطلوب على هذا المستوى على اجتهادات محدودة غير رسمية (خارج النظام ومعارضته السياسية). وأشار معدو الدراسة إلى أنهم قرروا إفساح المجال للسوريين المهمشين، وهم الأغلبية، لتحليل واقعهم حتى لا يترك الأمر لمن يتحكم في الأمر ليقرره عنهم. سوريا من وجهة نظرهم النظرية، بعد التجارب التي خاضوها معها داخل النظام القضائي والإداري والسياسي السوري في مراحله المختلفة، حيث تفاعلوا جميعاً مع مؤسساتها، وعمل بعضهم ضمن مؤسساتها القانونية، ودرسوا جميعاً في مؤسساتها التعليمية بما فيها جامعاتها، وقارنوا معرفتهم النظرية بتاريخ الدولة السورية التي اطلعوا عليها، واستعرضوا أهم المعوقات والمعوقات التي يعتقدون أنها قد تقف في طريق الوصول إلى دولة القانون. والمركز السوري للدراسات “أبحاث قانونية” منظمة حقوقية مستقلة، غير حكومية، غير ربحية، تعنى بنشر وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان للشعب السوري وإعادة بناء البنية القانونية للدولة السورية من خلال نشر الأبحاث والدراسات القانونية، كما تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة من خلال تقديم الدعم والمساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات، والدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، والعمل على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
