اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 19:26:00
أصدرت مديريات المناطق في درعا، تصاريح تمنع بائعي الخردة من مزاولة عملهم دون الحصول على إذن مسبق من مديرية المنطقة التي يعملون فيها. وجاء في تعميم اطلعت عنب بلدي نسخة منه، اليوم الخميس 29 كانون الثاني، أنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحرصًا على ممتلكات المواطنين، يمنع على بائعي الخردة التجول دون تصريح رسمي من إدارة المنطقة. وينتشر باعة الخردة في درعا، حيث يشترون المواد التالفة، كالأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية التالفة والحديد والنحاس والبلاستيك وغيرها من المواد المهملة. مدير منطقة إزرع شمال شرق درعا، محمد الزعبي، قال لعنب بلدي إن صدور هذا التعميم جاء لتأطير عمل تجار الخردة ومنعهم من شراء المواد التي قد تكون مسروقة من جهة حكومية أو خاصة بطريقة غير قانونية. يتطلب الحصول على التصريح من تاجر الخردة تقديم تعهد كتابي بعدم التعامل مع الخردة التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. وتهدف المديريات التي تقف وراء هذا الإجراء، بحسب الزعبي، إلى معرفة نطاق عمل تاجر الخردة ورقم هاتفه وعنوانه، ما يسهل ملاحقته في حال وجود أي مخالفة. وأضاف الزعبي أن العمل دون ترخيص مسبق سيعرض التاجر للمساءلة القانونية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. تنقسم محافظة درعا إلى ثلاث مناطق رئيسية هي: منطقة درعا، ومنطقة إزرع، ومنطقة الصنمين. تجار الخردة هم ملاذ لاحتواء البضائع المسروقة. وقال حسين الحشيش، وهو مزارع في ريف درعا الغربي، إنه فقد قبل عامين ما يقارب 100 متر من الأنابيب البلاستيكية المخصصة لنقل المياه إلى أرضه. وأضاف حسين أن هذه الأنابيب يتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة ومن ثم بيعها لتجار الخردة الذين يقومون ببيعها لمصانع إنتاج الأنابيب بعد تقطيعها مرة أخرى. وأضاف أن أحد أقاربه تعرض للسرقة من مضخته والكابل النحاسي ولوحة التحكم، مما أدى إلى خسارته ما يقرب من 2000 دولار. وقال موظف حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إن معظم مواتير المضخات وأثاث الدوائر الحكومية تم بيعها من قبل اللصوص لتجار الخردة، ولم يعاقب النظام السابق هؤلاء التجار أو يؤطروا عملهم. وأضاف أن منعهم من مزاولة العمل دون إذن مسبق يحصر عمل تجار الخردة في منطقة محددة تحددها الجهات المختصة، ما يزيد من صعوبة تعامل اللصوص معهم. وتعرضت بعض المرافق العامة، مثل مشاريع الري والمياه، خلال السنوات الماضية للسرقة، حيث تم بيع النحاس الموجود في ملفات المحرك. وأدى ذلك إلى خروج عشرات المشاريع الحكومية عن الخدمة، وتم ترميم بعضها لاحقاً من قبل المنظمات الدولية. كما تعرضت مباني حكومية، مثل مزرعة الأبقار والجامعات الحكومية وإدارات الري والبحوث جنوب بلدة المزيريب بريف درعا الشمالي، للسرقة، حتى أن البعض قام بهدم تلك المرافق لبيع حديدها لتجار الخردة. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
