اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-28 13:03:00
يعاني أهالي مدينة دير الزور وريفها من أزمة في قطاع المواصلات، القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية، حيث تنكشف فجوة كبيرة مع عودة السكان تدريجياً إلى أحيائهم المدمرة بين استعادة المساكن وإمكانية الاستقرار الفعلي. ولا تكتمل العودة بترميم المنازل وحدها، في ظل غياب نظام مواصلات يربط السكان بوظائفهم وخدماتهم الأساسية. وقد أدى ذلك إلى تحويل الحركة اليومية داخل المدينة إلى عبء ثقيل يحد من القدرة على العمل والتعليم وحتى الوصول إلى الرعاية الصحية. وسائل النقل شبه معدومة. تبدأ الأزمة مع الغياب شبه الكامل لوسائل النقل العام داخل المدينة، إذ لا وجود فعلياً للحافلات أو الحافلات التي كانت توفر وسائل النقل سابقاً. ويضع هذا الفراغ سكان دير الزور أمام خيارين قاسيين: إما السير لمسافات طويلة في ظروف مناخية صعبة، أو اللجوء إلى سيارات الأجرة ذات الأسعار المرتفعة. دير الزور (إنترنت) مع ارتفاع تكلفة النقل، أصبح الوصول اليومي إلى العمل أو الخدمات تحدياً مستمراً، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. ودفع ذلك عدداً من العمال إلى استئجار مساكن قريبة من أماكن عملهم، بعد أن أصبح التنقل من الأحياء التي عادوا إليها مستحيلاً عملياً. ورغم تصريحات محافظ دير الزور غسان السيد بداية العام -بعد سيطرة الحكومة الانتقالية السورية على المحافظة- عن تشكيل لجنة استجابة طارئة ضمت كافة المديريات الخدمية والمعيشية والطبية لتلبية أي احتياجات إنسانية قد تطرأ، إلا أن العودة إلى المنازل تبقى عبئاً معيشياً إضافياً يفرض تكاليف جديدة، بدلاً من منح السكان الشعور بالاستقرار. وسط غياب كامل حكومي ورسمي عن تقديم أي حلول تنظيمية، منذ انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها. تكاليف خانقة: تتفاقم الأزمة في ريف دير الزور، حيث تصبح وسائل النقل من وإلى المدينة أكثر تكلفة وتعقيداً في ظل غياب أي بدائل منخفضة التكلفة. وبحسب شهادات متطابقة، فإن بعض السائقين يتقاضون نحو 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، ما يرفع التكلفة اليومية إلى ما يقارب 100 ألف ليرة، وهو مبلغ يعادل أو يفوق متوسط دخل العامل. بحسب ما نقل موقع قاسيون. وهذا الواقع يجعل التنقل خياراً محدوداً، ويضع السكان تحت ضغوط اقتصادية مستمرة، في وقت لا يوجد تدخل فعلي من قبل الجهات الحكومية السورية لتنظيم التعرفة أو ضبط الأسعار، ما يفتح المجال أمام استغلال الحاجة بحجة ارتفاع أسعار المحروقات. ولا تنفصل أزمة المواصلات عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة التخريب تتجاوز 85%، وتتركز الأضرار داخل المدينة. وهذا الواقع يفرض على وسائل النقل المتوفرة أن تسلك طرقاً أطول وأكثر وعورة، مما يزيد من استهلاك الوقود ويرفع التكاليف. ما يخلق دائرة مغلقة من الطرق المدمرة التي ترفع تكلفة المواصلات وارتفاع التكاليف التي تحد من حركة السكان، مما يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في الأحياء المتضررة. وفي ظل ذلك، لا بد من محاسبة واضحة حول أسباب استمرار هذا الواقع دون استجابة فعالة، والتي تشمل إعادة تأهيل الطرق وتوفير وسائل نقل عام فعالة تخفف القيود المفروضة على الحياة اليومية، رغم شكاوى ومطالبات السكان المتكررة.
