اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 18:34:00
تحت وطأة الصقيع الشتوي، تعيش قرى وبلدات ريف دير الزور المحررة حديثاً، أزمة خانقة ومعيشية، فجرتها سلسلة قرارات تنظيمية استهدفت “الشعلات البدائية”، ورفع الدعم عن المولدات الكهربائية. وبينما ترفع الجهات الرسمية شعار «التنظيم والبيئة»، يرى الأهالي أنهم يدفعون ثمن قرارات «جافة» لم تراعي توقيت البرد أو غياب البدائل. لهيب الأسعار في ذروة الصقيع. ما إن دخل قرار إغلاق المحارق البدائية حيز التنفيذ حتى انفجرت أسعار المحروقات في الأسواق المحلية. عبد القادر الكدوش، من سكان ريف دير الزور الشرقي، قال لعنب بلدي: لسنا ضد شعار التنظيم، لكننا ضد الموت بالبرد. وأوضح أن لتر المازوت قفز فجأة بنحو 2500 ليرة، فأصبح سعر الليتر 7000 ليرة، بعد أن كان أقل من 4500 ليرة، وأيضاً ارتفع لتر البنزين بنحو 4000 ليرة، فأصبح اللتر 9500 بعد أن كان 5500، والحصول عليه الآن يتطلب رحلة بحث شاقة. كانت المحارق توفر مادة رخيصة تناسب دخل المواطن، أما اليوم فنحن أمام خيارين: إما المجاعة لتوفير الدفء، أو التجميد انتظاراً للوعود. ولم يتوقف هذا الارتفاع عند محروقات التدفئة، بل شل حركة النقل وزيادة تكاليف نقل البضائع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ليجد المواطن نفسه محاصراً في مثلث «ارتفاع الأسعار والبرد والبطالة». «أمبيرات».. الظلام يطارد غلاء الأسعار. ولم تقتصر الأزمة على الوقود، بل امتدت إلى إطفاء ما تبقى من مصادر الكهرباء في منازل الناس. ومع رفع الدعم عن مادة الديزل المخصصة للمولدات الكهربائية (الأمبيرات)، توقف العديد من أصحاب المولدات عن العمل، فيما لجأ آخرون إلى رفع تكلفة الاشتراك إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للعائلات، بحسب عبد الله العلي، صاحب مولد كهربائي في مدينة هجين شرق دير الزور. وقال عمران الصالح، أحد سكان الريف الشرقي، إن قرى بأكملها دخلت في ظلام دامس، الأمر الذي أثر ليس فقط على الإنارة، بل على تشغيل الآبار الارتوازية والمخابز، ما ينذر بكارثة صحية واجتماعية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الكهربائية الرسمية. الوعود الرسمية في انتظارها من جهة أخرى، تؤكد الجهات الحكومية أن هذه الخطوات ضرورية لإنهاء الوضع العشوائي وحماية البيئة من الانبعاثات السامة الناتجة عن التكرير البدائي. وفي حديث إلى عنب بلدي، أكد مدير الشركة السورية للنفط، يوسف قبلاوي، أن التوجه الحالي يهدف إلى السيطرة على الموارد. وأشار قبلاوي إلى أن الحكومة ستعمل على توفير كافة المشتقات النفطية بأسعار مدعومة، وستكثف جهودها لدعم المنطقة بالخدمات والتنمية، بعد بسط سيطرتها الكاملة على المناطق التي كانت تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال والتهريب. غياب البديل وعلى الرغم من هذه الوعود، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال صادما. ولم تشهد المناطق التي أُغلقت فيها المحارق افتتاح محطات وقود رسمية تكفي لتغطية العجز، كما أن آلية نقل المعدات إلى حقل “العمر” النفطي كمركز تجميع لم تساهم حتى الآن في ضخ المادة إلى الأسواق بأسعار تنافسية. كما فقدت مئات الأسر مصدر رزقها الوحيد المتعلق بمهنة التكرير والبيع على الأكشاك، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر في منطقة تعاني بالفعل من تداعيات سنوات الحرب. ويرى أهالي المنطقة، الذين التقت عنب بلدي، أن “القرار الصحيح” في الجانب البيئي اصطدم بـ”خطأ توقيت”، إذ كان من المفترض تأمين مخزون استراتيجي من وقود التدفئة واستقرار أسعار الأمبير قبل البدء بتجفيف مصادر الإمداد التقليدية. البدء باستخراج ونقل النفط. أعلنت الشركة السورية للنفط، بدء استخراج ونقل النفط من حقول شمال شرقي سوريا إلى المصافي في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتوقعت شركة النفط أن يصل الإنتاج إلى مستوى جيد خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بحسب ما قالته عبر صفحتها على فيسبوك، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سيطرة الحكومة السورية على حقول النفط والغاز في محافظتي دير الزور والرقة، بما في ذلك حقل “العمر” النفطي (أكبر الحقول في سوريا)، عقب انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من هذه المناطق بموجب اتفاق مع الحكومة السورية. هل استعادة حقول النفط تثبت اكتفاء سوريا من مواردها؟ ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
