اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 11:25:00
أثار ارتفاع رسوم رخص البناء في محافظة الرقة، موجة من الاعتراضات بين المقاولين والمواطنين، مع تزايد المخاوف من تأثير هذه التكاليف على تباطؤ حركة إعادة الإعمار في مدينة لا تزال تحاول التعافي من آثار الدمار. وتتزايد الشكاوى بشكل ملحوظ في ظل غموض آلية تحديد الرسوم، ما خلق حالة من الإرباك لدى الجهات المعنية. وقال المقاول عبد الهادي الموسى لـ”سوريا 24” إن عدم وجود مرجعية واضحة للقرار يزيد من تعقيد المشهد، موضحاً: “راجعنا البلدية وأفادت أن القرار صدر من المحافظ، وعندما راجعه المحافظ قيل إنه قرار تابع للبلدية”. وأضاف أن الرسوم المرتفعة دفعت العديد من المواطنين إلى التراجع عن المشاريع الإنشائية، مشيراً إلى أن “مجرد التفكير في رسوم الترخيص يجعل المواطن يعيد حساباته ويتردد في المضي قدماً”. بدوره أكد المقاول قتيبة القيس لـ”سوريا 24” أن الرسوم الحالية أصبحت عبئاً كبيراً، لافتاً إلى أن تكاليف تراخيص البناء ارتفعت بشكل غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح أن الفروق في التكاليف أصبحت كبيرة جداً، إذ قال: «تكلفة رخصة البناء لمشروع من ستة طوابق قد تصل بين 40 و120 ألف دولار، فيما كانت سابقاً لا تتجاوز 7 آلاف دولار فقط». وتساءل القيس عن الأساس القانوني لهذه الزيادات قائلا: “ما هو مصدر رسم التحسين؟ وعلى أي قانون أو مرسوم بنيت هذه القرارات؟” من ناحية أخرى، قدم مجلس مدينة الرقة توضيحات رسمية، مؤكداً أن التسعيرة الحالية ليست نهائية، وأن العمل جارٍ على مراجعتها. وأوضح المجلس أن احتساب الرسوم يعتمد على القانون الصادر عام 2021 والذي نص على تحديد رسوم الترخيص بواقع 1% من القيمة الشعبية للمتر المربع الواحد. وأوضح المجلس أنه تم تشكيل لجنة متخصصة بالتنسيق مع مديرية المالية لتحديد القيمة الحالية للعقارات، تضم خبراء من القطاع العقاري من خارج المؤسسات الحكومية، بهدف الوصول إلى تقديرات أقرب إلى الواقع الفعلي للسوق. وشدد المجلس على أن الهدف من الإجراءات الحالية هو الحيلولة دون توقف إصدار التراخيص بشكل كامل، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، منوهاً إلى أن الوضع الحالي مؤقت لحين اعتماد السعر النهائي. وحرصاً على طمأنة المواطنين، أوضح المجلس أنه في حال اعتماد قيمة شعبية أقل لاحقاً، سيتم إعادة الفروق المالية إلى أصحابها، بما يضمن قدراً من العدالة في التسعير. كما أشار إلى أن هناك تواصل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لبحث إمكانية تخفيض الرسوم مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء، وجه محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على الأبنية المدمرة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم رئيس مجلس المدينة وأعضاء المكتب التنفيذي. كما تضمنت القرارات تخفيض قيمة العقارات المعتمدة لحساب الرسوم من 100% إلى 35% بدلاً من النسبة المحددة في القانون رقم 37 لسنة 2021، مما يسهم في خفض التكاليف المالية وتشجيع المواطنين على استئناف مشاريع البناء. وتضع هذه التطورات قطاع البناء في الرقة في مرحلة حرجة، في ظل استمرار حالة الترقب بانتظار ما ستنتجه التعديلات المتوقعة، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تنظيم السوق العقاري، وتسهيل عملية إعادة الإعمار.
