اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 16:30:00
واعتقلت السلطات السورية الناشط رائد حمدو، مساء أمس الأربعاء 24 حزيران/يونيو، بموجب دعوى قضائية على خلفية اتهاماته المتكررة لمسؤولين في منطقة القطيفة بريف دمشق، ما أثار ردود فعل واسعة بين الناشطين. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي، فإن اعتقال حمدو جاء على خلفية شكوى تقدم بها مسؤول منطقة القطيفة، بلال صخر، على خلفية خلافات سابقة. مدير المكتب الإعلامي لمنطقة القطيفة، عدنان حجازي، أوضح لعنب بلدي أن اعتقال حمدو جاء نتيجة اتهامات وافتراءات متكررة طالت مسؤولين في المنطقة وأعيانها وأعيانها، إضافة إلى اتهامات طالت محافظة ريف دمشق، ولم تكن مبنية على حقائق أو أدلة، وبعضها كان خارج نطاق اختصاصهم. كما تضمنت الاتهامات عبارات تحريضية، بحسب ما اعتبره الحجازي، ما دفع المنطقة إلى رفع دعوى قضائية ضد حمدو، لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال الحجازي إن الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها، وسيتم إطلاق سراحه في حالة عدم ثبوت أي شيء ضده. وأشار في حديثه إلى أنهم تحدثوا مع حمدو أكثر من مرة، لتوضيح سياساتهم في تحقيق الأهداف، لكنه عاد إلى الاتهام بشكل وصفه بـ”العنيف” وغير المبني على أدلة. وكان حمدو قد اعتقل سابقًا أيضًا، بسبب مشكلة مع شخص آخر. ورفع دعوى قضائية ضده، ووقتها كتب تعهدا وحذف منشوراته ضده. وأوضح الناشط حازم سليمان، أنه تم القبض على حمدو من أمام أحد المساجد أمس، بمذكرة توقيف بسبب منشور على منصة فيسبوك. وانتقد سليمان اعتقال حمدو، لأنه تعرض لانتقادات لأنه “بني وأصبح سدا منيعا للفلول ومناصريهم”. من جهته، اعتبر الباحث والصحفي أحمد أبازيد أن قانون الجرائم الإلكترونية لا يزال يستخدم “ذريعة لقمع حرية التعبير واعتقال أصحاب الرأي”. وتعليقا على اعتقال حمدو، قال: “الثورة قامت من أجل الحرية، وكل خطوة ضد الحرية هي انقلاب على أهداف الثورة، سواء كانت ضد من نحب أو لا نحب، نعرف أو لا نعرف، نتفق معه أو نختلف معه”. آخر مشاركة: قال حمدو في آخر تدوينة له على “فيسبوك” إنه واجه ما اعتبره عدم جدية و”حماقة” من جانب المسؤولين، أثناء العمل على بعض الملفات، إضافة إلى الاصطدام بـ”حاجز الجهوية والفئوية البغيض”، على حد تعبيره. وأضاف أنه حاول أن يكون فعالا مع إدارة منطقة القطيفة، لكنهم واجهوا “أزمة ثقة” من جانب المشرف، بسبب ما أسماه “تفكيره الإقليمي البحت” إضافة إلى ضعفه الإداري والتنظيمي. وسرد حمدو في منشوره بعض الأنشطة التي عمل عليها، والتي توقف بعضها لعدم التوصل إلى نتيجة، أو بسبب الصعوبات التي واجهها أثناء العمل. جرائم تقنية المعلومات ويأتي القبض على حمدو بعد أيام من القبض على الناشط والمخرج حسن العقاد، على خلفية دعاوى قضائية تتهمه بالذم والقذف والقذف، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية. اعتقال حسن العقاد يوقظ جراح الاعتقال ويشعل معركة الحريات. وتثير الدعاوى القضائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية جدلاً حالياً في سوريا، خاصة مع احتجاز المتهمين خلال فترة الاعتقال خلال مراجعة الأمن الجنائي. وبحسب ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم 112 لسنة 1950 وتعديلاته، وخاصة في المرسوم الاشتراعي رقم 55 لسنة 2011، فإن فترة التوقيف لدى الضابطة القضائية (الشرطة والأمن) تسمى “فترة التوقيف”، وهي الفترة التي تسبق العرض على القضاء. هناك حالتان: في الجرائم العادية: يحق للمعتقل أن يتم حبسه لمدة 24 ساعة، إذا اعترف بالجريمة المنسوبة إليه (الشخص المشتكى عليه) أو ثبت ذلك. ارتكبها، ثم عرضه على القضاء، لكن يمكن للنائب العام تمديد الحبس بناء على معطيات التحقيق، على ألا يتجاوز مجموعها 7 أيام. في الجرائم المنصوص عليها في “المرسوم 55”، مثل بعض جرائم السرقة الموصوفة، يجوز للنائب العام تمديد مدة التوقيف لدى الضابطة القضائية للمقبوض عليه لمدة لا تزيد على 60 يوماً. بعد إحالة الموقوف إلى القضاء، يقرر قاضي التحقيق إما “إطلاق سراحه” أو “حبسه احتياطيا”، وتختلف المدد حسب وصف الجريمة: مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 7 أيام قابلة للتمديد بقرار مسبب، على ألا تتجاوز 60 يوما، ما لم تتم الإحالة أو صدور قرار قضائي جديد يبرر استمرار الحبس. مدة الحبس في الجنايات 15 يوماً قابلة للتمديد بقرار مسبب، على ألا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر. إذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، بموجب لائحة اتهام، فلا يوجد أجل محدد لانتهاء المحاكمة، ويستمر الاعتقال خلالها ما لم تقرر المحكمة إطلاق سراحه، بينما يبقى للموقوف الحق في تقديم طلبات الإفراج في مختلف مراحل المحاكمة، والقرار في هذا الشأن يعود لتقدير المحكمة. وأي احتجاز يتجاوز هذه المدد بالنسبة للجهات غير القضائية (كالشرطة أو الجنايات)، وبموجب جرائم غير محددة، يعتبر حرماناً غير قانوني من الحرية، ويندرج تحت مسمى “الاعتقال التعسفي” وقد يتطور إلى “اختفاء قسري”. من «هات الفلوس» إلى أروقة المحاكم.. حسن العقاد في مواجهة قانونية
