اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 14:19:00
ومع اقتراب موسم حصاد 2026، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية القرار رقم 94، الذي حدد سعر شراء القمح القاسي درجة أولى من المزارعين بـ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن. ويأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد فيه القطاع الزراعي تحديات كبيرة، وسط ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج، ما أثار موجة واسعة من الاعتراضات بين المزارعين. وتضمن القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء طن القمح القاسي “المخبوز” درجة أولى (معبأ في أكياس) بـ 46 ألف ليرة سورية جديدة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم إصدار التعليمات التنفيذية بشأن آليات التقديم والاستلام لاحقاً. التسعير والمقارنات السابقة: على عكس الموسم الحالي، حددت وزارة الاقتصاد العام الماضي أسعار شراء القمح بالدولار الأمريكي، حيث وصل سعر طن القمح القاسي من الدرجة الأولى إلى 320 دولاراً، والقمح الناعم من الدرجة الأولى إلى 300 دولار. وبحسب سعر الصرف الرسمي الحالي للدولار، وهو 113.5 ليرة سورية جديدة، يقترب السعر الحالي من مستوى 405 دولارات للطن بحسب السعر الرسمي، بينما في السوق الموازية تشير التقديرات إلى أن السعر يعادل نحو 335 دولاراً للطن، ما يثير تساؤلات حول المدى الواقعي للتسعير في ظل تعدد أسعار الصرف. اعتراضات المزارعين: يؤكد العديد من المزارعين أن السعر الذي حددته الوزارة لا يغطي التكاليف، حيث يشتكون من الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات والأسمدة. ويقول أبو محمود من ريف حلب إن المسؤولين يتحدثون عن ارتفاع الأسعار العالمية ومشاكل الاستيراد عند رفع أسعار المدخلات، لكنهم يتجاهلون ذلك عند شراء محصول القمح من المزارع. ويرى المزارع الستيني أن الزراعة أصبحت مصدر خسارة بدل الربح، مشيرًا إلى أن تكاليف البذور والأسمدة والمازوت والنقل تجاوزت بكثير أي عائد متوقع من السعر الحكومي، معتبرًا أن السعر المناسب كان يجب ألا يقل عن 500 دولار للطن. نظمت وقفة احتجاجية سلمية في دوار النعيم بمدينة الرقة، اليوم الأحد، تحت شعار: “رفضاً لسعر القمح المجحف بحق الفلاح، ودفاعاً عن كدح السنين ولقمة عيش المزارعين”، فيما خرج المزارعون في تظاهرة بالسيارات والدراجات النارية في مدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء في النداءات المنتشرة على فيسبوك: “صوت الفلاح أمانة.. والصمت ضياع للحقوق”، وهو ما يعكس حالة من الإحباط والغضب المتزايدين. من جهته، يقول المزارع عبد الرحمن أبو محمود من ريف إدلب، إن استمرار هذه السياسات التسعيرية سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة القمح في المواسم المقبلة، ما يعني أن هذه السياسة تهدد الأمن الغذائي للبلاد، بحسب رأيه. كما يحذر من تهديد مختلف أنواع المحاصيل، بما في ذلك الخضروات والفواكه والحبوب، بسبب ارتفاع أسعار البذور والأدوية والأسمدة، وارتفاع تكلفة العمالة. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن سوريا ليست بحاجة لاستيراد القمح هذا العام، ما يشير إلى أن الإنتاج المحلي سيلبي الاحتياجات، بعد استيراد عشرات الآلاف من الأطنان العام الماضي.
