اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 11:20:00
اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية المخرج وصانع المحتوى حسن العقاد من أحد مقاهي دمشق، على خلفية دعاوى قضائية تتعلق بحملته لمتابعة تعهدات مالية، وسط انتقادات حقوقية لطريقة اعتقاله. وجاء الاعتقال بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته حملة العقاد ضد شخصيات عامة ورجال أعمال، فيما لم تكشف السلطات بعد عن التهم الرسمية الموجهة إليه أو مكان اعتقاله. دعاوى قضائية بعد حملة التبرعات وقالت مصادر محلية إن اعتقال العقاد، مساء الأربعاء، جاء بعد دعاوى قضائية رفعها ضده رجل الأعمال محمد حمشو. والصحفي موسى العمر، على خلفية منشورات ومقاطع فيديو نشرها خلال الفترة الأخيرة. حسن عقاد من حي جوبر المدمر بدمشق – مواقع التواصل الاجتماعي أطلق العقاد حملة على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان “أعطوا أموالكم”، دعا فيها رجال الأعمال والشخصيات العامة إلى تنفيذ التعهدات المالية التي سبق أن أعلنوا عنها خلال حملات التبرع والدعم وإعادة الإعمار التي شهدتها المحافظات السورية خلال العام الماضي. وركزت الحملة على المطالبة بالتعهدات بدفع المبالغ المعلنة، بالإضافة إلى الكشف عن مصير الأموال والتبرعات التي تم جمعها. وخلال تلك الحملات، كان من بين الأسماء التي ناقشها العقاد، الصحافي موسى العمر، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد حمشو وأبنائه. كما دعا العقاد إلى مقاطعة الشركات التابعة لحمشو، وكتب لشركة “أوبو” الصينية يطالبها بإنهاء تعاونها مع إحدى شركاته. وأعلنت الشركة لاحقا انتهاء العلاقة، فيما قالت مصادر محلية إن هذه الخطوة كانت أحد الأسباب التي دفعت حمشو إلى رفع دعوى قضائية ضد العقاد. وأعلن العقاد، في 6 حزيران/يونيو، أن إدارة المباحث الجنائية في دمشق طلبت منه مراجعة فرع الجرائم الإلكترونية. وقال إنه تلقى تهديدات بالقتل واتصالات رسمية، بالتزامن مع تحضيره لنشر بيان جديد يتعلق بالحملة. صورة لمحمد حمشو رفعها حسن العقاد من حي جوبر المدمر بدمشق – مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت وزارة الإعلام حينها، أن طلب المراجعة جاء على خلفية شكوى تقدم بها موسى العمر، تتعلق باتهامات بالقدح والإساءة، مؤكدة أنها حاولت معالجة الخلاف بالحوار قبل إحالته إلى القضاء. وبعد تدخل الوساطة، نشر العقاد بيانا في 9 يونيو/حزيران قال فيه إنه التزم الصمت. لإفساح المجال للحلول القانونية، معتبراً أن الموضوع «أكبر منه ومن موسى العمر». وتوقف لاحقا عن نشر محتوى جديد يتعلق بالحملة، قبل أن يتم اعتقاله من داخل أحد مقاهي دمشق. انتقادات حقوقية لطريقة الاعتقال: لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن بيانا يوضح أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إلى العقاد، كما لم تتوافر معلومات عن الجهة التي اعتقلته أو مكان اعتقاله. ووصف مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، اعتقال العقاد بأنه “عار علينا جميعا.. عار على الثورة التي انتصرت”، منتقدا استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في عهد النظام السابق لملاحقة الصحفيين والناشطين. من جهته، تساءل المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس، عن سبب عدم استدعاء العقاد وفق الإجراءات القانونية، وقال: “هل للأمن صلاحية دخول المطاعم واعتقال شخص بناء على رأي قاله؟ ولماذا لم يتم استدعاؤه أصلا؟”. وكتب الصحفي فادي زيدان أن قانون الجرائم الإلكترونية صدر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 2012، قبل أن يتم تعديله عام 2022، منتقدا استمرار تطبيقه بعد سقوط النظام السابق. أعاد الاعتقال فتح النقاش. وفيما يتعلق بحدود الانتقادات العلنية، وآليات محاسبة الشخصيات المؤثرة، ومدى استمرار استخدام التشريعات الصادرة في عهد بشار الأسد، في ظل غياب إعلان رسمي يحدد السند القانوني لاعتقال العقاد. تسوية حمشو مع السلطة الجديدة. ويعتبر محمد حمشو من أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بالنظام السوري السابق. وكان أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي عن توقيع “اتفاق شامل” مع السلطات السورية الجديدة، في خطوة أثارت جدلا حول كيفية تعامل السلطات مع رجال الأعمال المقربين من نظام بشار الأسد. وقال حمشو، في بيان نشره على صفحته الرسمية، إن الاتفاق أُبرم وفق “الأطر القانونية والرسمية المعتمدة”، وأنه يهدف إلى “تنظيم واستقرار الوضع القانوني وبدء مرحلة جديدة”، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق أو الالتزامات التي تضمنها. وأثار الإعلان حينها انتقادات وتساؤلات بين الجمهور. وناقش الناشطون السوريون طبيعة التسوية والأسس القانونية التي قامت عليها، خاصة أن حمشو كان معروفا بعلاقته الوثيقة بدوائر النظام السابق. كما اتهمه ناشطون وأهالي حي جوبر وعدة مناطق أخرى، بالاستفادة من عمليات استخراج الحديد من المنازل التي دمرها نظام الأسد.
