اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-27 22:22:00
أفرجت محكمة فرنسية، الثلاثاء 26 مايو/أيار الماضي، عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة “لافارج” برونو لافونت، ونائبه كريستيان هيرو، تحت إشراف قضائي، بعد أن كانا مسجونين منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، إثر إدانتهما بتهم تمويل الإرهاب في سوريا، بحسب ما أوردت “فرانس 24”. وحكمت محكمة الجنايات في باريس، في 13 نيسان/أبريل الماضي، على لافون بالسجن ست سنوات وخمس سنوات على هيرو، بعد إدانتهما في قضية تتعلق بتمويل الجماعات المسلحة في سوريا خلال سنوات الحرب. وقالت محكمة الاستئناف الفرنسية إن الحبس الاحتياطي “ليس الوسيلة الأساسية” لضمان مثول الرجلين أمام العدالة، مشيرة إلى أنها أخذت في الاعتبار “صدمة السجن” التي تعرضا لها. وبموجب قرار الإفراج، تم منع الرجلين من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفرض كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو على لافون و90 ألف يورو على هيرو، على أن يتم دفعها قبل 2 يوليو المقبل. كما رفضت المحكمة طلب النيابة العامة منعهما من التواصل مع بعضهما البعض، رغم احتجازهما في نفس الزنزانة داخل سجن “لا سانتي”. ويعتبر ملف “لافارج” في سوريا من أبرز القضايا المتعلقة بتمويل الجماعات المسلحة خلال الحرب السورية، حيث أدانت المحكمة تسعة متهمين بدفع نحو 5.6 مليون يورو، خلال عامي 2013 و2014، عبر شركة “لافارج إسمنت سوريا” التابعة للشركة الفرنسية، إلى جماعات جهادية مسلحة، بهدف ضمان استمرار عمل مصنع الإسمنت التابع لها في شمال سوريا. وبحسب التحقيقات الفرنسية، واصلت الشركة تشغيل مصنعها رغم تصاعد النزاع المسلح وسيطرة الفصائل المتطرفة على مساحات واسعة، مقابل دفع مبالغ مالية وتأمين الترتيبات مع تلك الجماعات للحفاظ على نشاطها الاقتصادي. وفرضت المحكمة على لافارج غرامة قصوى قدرها 1.125 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة جمركية قدرها 4.57 مليون يورو، بالاشتراك مع أربعة من مديريها التنفيذيين السابقين، بتهمة انتهاك العقوبات المالية الدولية. وكانت “لافارج” إحدى أكبر الشركات الصناعية الفرنسية، قبل أن تندمج لاحقا مع الشركة السويسرية المنافسة “هولسيم”. ومن المقرر إعادة محاكمة جميع المتهمين خلال الأشهر المقبلة، بعد أن يقدموا استئنافًا ضد الإدانات. المطالبة بالغرامة والسجن طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، فرض غرامة قدرها 1.125 مليون يورو على شركة الإسمنت “لافارج”، وسجن ثمانية من مديريها التنفيذيين السابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات. وأشد أحكام السجن التي طلبتها النيابة العامة كانت بحق الوسيط السوري فراس طلاس المطلوب بموجب مذكرة اعتقال دولية. كما طلب المدعي العام الحكم بالسجن ست سنوات مع أمر الحبس المؤجل على الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة برونو لافونت وغرامة قدرها 225 ألف يورو، والمنع من ممارسة أي وظيفة تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات. وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية لشركة لافارج، طلب المدعي العام أيضًا المصادرة الجزئية لأصولها البالغة 30 مليون يورو. من جهتها، طالبت الهيئة الوطنية للرقابة الجمركية الفرنسية، بفرض غرامة جمركية مشتركة بقيمة 4.570 مليون يورو على الشركة وأربعة متهمين، لارتكابهم “جريمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية”. وبدأت العملية القضائية في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكاوى عام 2016، واحدة من وزارة الاقتصاد الفرنسية بانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، بتهمة تمويل الإرهاب. وفي سياق موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج عام 2015 تحقيقاً داخلياً، وحرصت دائماً على نفي أي صلة لها بالأحداث التي سبقت الاندماج. وبعد ذلك بعامين، خلص التحقيق الموكل إلى شركة المحاماة الأمريكية بيكر ماكنزي ومكتب المحاماة الفرنسي داروا إلى وجود “انتهاكات لقواعد سلوك العمل في لافارج”. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
