اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 20:14:00
أصدرت الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية قراراً يسمح للمستثمرين في المناطق الحرة بجلب سياراتهم المستعملة من الدول المجاورة وعرضها في صالات العرض الخاصة بهم، مع تفعيل نشاط “تقطيع وتقطيع” السيارات وفق ضوابط مشددة. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط استيراد السيارات وحماية السوق المحلي، بعد فترة من الانفتاح شهدت إغراقاً للسيارات المستعملة، وتنظيم النشاط لما له من آثار على ميزان المدفوعات والبنية التحتية والبيئة. شروط القرار والتزامات المستثمرين نص القرار على أنه يجب على المستثمرين الراغبين في إدخال سياراتهم تقديم “تعهد رسمي مكتوب” يتضمن ثلاثة التزامات أساسية: أولاً، عدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، أي لا يجوز بيعها أو استخدامها داخل سوريا، بل تبقى ضمن المناطق الحرة للعرض وإعادة التصدير. ثانياً: عدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها ضمن الأراضي السورية. ثالثاً: الالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها. ويحمي هذا التعهد السوق المحلي من موجة جديدة من السيارات المستعملة قد تضغط على الدولار وتزيد من الازدحام المروري والتلوث. تنظيم نشاط سيارات «القطع والتقطيع». ويسمح القرار بتفعيل نشاط سيارات «القطع والتقطيع» داخل المناطق الحرة، لكنه وضعه تحت الإشراف المشترك بين الإدارة العامة للجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة. ويضع ضوابط صارمة أبرزها الحد من النشاط داخل المناطق الحرة فقط، ومنع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتحصيل إلى السوق المحلية. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة ظاهرة “السيارات المقطوعة” التي يتم إعادة تجميعها وبيعها للمواطنين دون تراخيص أو ضمانات، مما يشكل خطراً على السلامة المرورية ويتهرب من الرسوم الجمركية والضريبية الكبيرة. وفي نهاية حزيران/يونيو 2025، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة، مع استثناءات محدودة للشاحنات والمركبات والحافلات، وذلك بهدف ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة أن السيارات المستعملة كانت تستنزف الدولار دون عوائد صناعية أو زراعية كبيرة. وسبق أن أكدت وزارة النقل أن الحكومة بصدد إعادة تنظيم الواردات بعد أن أغرقت السيارات السوق. كما منحت الوزارة مهلة إضافية لتسوية أوضاع المسجلين، وأصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارا بمعالجة أوضاع السيارات العالقة في المناطق الحرة والموانئ مقابل دفع الرسوم والغرامات. ويحقق القرار الجديد عدة أهداف. يتيح للمستثمرين في المناطق الحرة تشغيل صالات العرض الخاصة بهم ومواصلة نشاطهم، مما يحافظ على فرص العمل والاستثمار في تلك المناطق. كما ينظم نشاط “التقطيع والتقطيع” الذي كان يتم بشكل عشوائي وغير قانوني، ويحوله إلى إجراء خاضع للرقابة والإشراف، مع منع دخول السيارات المجمعة محليا إلى السوق لأنها غالبا ما تكون سيئة الصنع وخطيرة. كما يحد – بحسب مراقبين – من استنزاف النقد الأجنبي من خلال شراء السيارات المستعملة من الخارج، حيث يقتصر الدخول على سيارات المستثمرين أنفسهم وليس التجار بضمانات مشددة.
