اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 22:42:00
حملت زيارة الوفد الفرنسي إلى سوريا برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، مؤشرات على انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة، على رأسها الاقتصاد والاستثمار وإعادة بناء قنوات التعاون بعد سنوات من القطيعة. رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي، جمال الدين القاسمي، قال في حديث إلى عنب بلدي اليوم الثلاثاء 14 تموز، إن اهتمامات قطاع الأعمال الفرنسي تتركز على قطاعات تجمع بين الاحتياجات السورية والخبرات الفرنسية، وعلى رأسها: النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. – تطوير الموانئ والمطارات والسكك الحديدية. وعقدت على هامش الزيارة اجتماعات اقتصادية سورية فرنسية بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال من الجانبين، وسط الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في وقت أكد مجلس الأعمال السوري الفرنسي أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التفاهمات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تقوم على الشراكة طويلة الأمد ونقل الخبرات والاستثمارات. وزيارة الرئيس الفرنسي هي الأولى لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، والأولى لرئيس فرنسي منذ آخر زيارة للرئيس السابق نيكولا ساركوزي عام 2009. ومن الموانئ إلى المستشفيات، أكد القاسمي أن الاهتمام الفرنسي يشمل أيضا قطاعات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية ومشاريع جمع النفايات ومعالجتها. ويشكل القطاع الصحي في سوريا أولوية بالنسبة للفرنسيين، بحسب رئيس المجلس، سواء من خلال إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية أو تجهيزها بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى الاهتمام بقطاعي الاتصالات والتحول الرقمي، والقطاعين المصرفي والمالي. كما تشكل الصناعة، وخاصة الصناعات الغذائية والتعليم العالي والخدمات القانونية والهندسية والاستشارية المتعلقة بالاستثمار، مجالات رئيسية للتعاون بين سوريا وفرنسا. وشدد القاسمي على أن جميع هذه القطاعات تسمح ببناء شراكات طويلة الأمد تساهم في: إعادة التأهيل. نقل التكنولوجيا. تطوير القدرات المحلية وتحسين الخدمات الأساسية. تعزيز اندماج الاقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية والدولية. مجلس الأعمال هو جسر بين المستثمرين. وقال رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي إن المجلس يلعب دوراً محورياً في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، من خلال بناء قنوات مباشرة بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والخاصة في سوريا وفرنسا، وتحديد فرص التعاون ذات الأولوية وتحويلها إلى مشاريع وشراكات قابلة للتنفيذ. ويعمل المجلس حالياً على تسهيل دخول الشركات الفرنسية إلى السوق السورية، وربط الشركات السورية بالخبرات والتكنولوجيا والشركاء الفرنسيين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ومهمات اقتصادية ومواكبة المشاريع في مراحلها الأولى. وشدد القاسمي على أن المجلس، وفي إطار ما سبق، يسهل التواصل مع الجهات المختصة في البلدين، وبالتالي إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز فرص تنفيذ المشاريع المشتركة، معتبرا أن المجلس يشكل أداة للدبلوماسية الاقتصادية وجسر مؤسسي يربط بين القطاعين العام والخاص، ويجمع بين فرص الاستثمار والتمويل والخبرات ومتطلبات التنمية. عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وركزت الاجتماعات الاقتصادية السورية الفرنسية واجتماع المائدة المستديرة في قصر الشعب بدمشق، بحسب القاسمي، على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم التعافي وإعادة الإعمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والتعليم العالي. وخلال الزيارة الفرنسية إلى دمشق، في 7 تموز الماضي، والتي استمرت يومين، شهدت الاجتماعات مشاركة وزراء ومسؤولين سوريين، إضافة إلى الوفد الفرنسي الذي ضم مسؤولين ومستشارين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلين عن مجلسي الأعمال السوري الفرنسي والفرنسي السوري. وأشار رئيس المجلس إلى أن الزيارة أدت إلى توقيع وإعلان عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا، أبرزها: إعلان إطار للتعاون الشامل بين سورية وفرنسا. شراكة استراتيجية مع مجموعة “CMA CGM” في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير ميناء اللاذقية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والشحن الجوي والربط بالسكك الحديدية. توسيع عمل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وخبرة فرنسا في سوريا. مذكرات تفاهم في مجالات الصحة وتطوير مصرف سورية المركزي ومعالجة المياه وتحسين البيئة القانونية للاستثمار والتعاون بين مجلسي الأعمال والطيران المدني وتطوير المستشفيات الجامعية. وأكد أن هذه الاتفاقيات تشكل إطارا تأسيسيا لمسار اقتصادي جديد بين البلدين، إلا أن تنفيذها يتطلب استكمال الدراسات والإجراءات القانونية والمالية والعقود الخاصة بكل مشروع. على سبيل المثال، وقّعت مجموعة “CMA CGM” التي يملكها رودولف سعادة، وهو لبناني فرنسي من أصل سوري، عقداً مع الحكومة السورية في أيار/مايو 2025، لمدة 30 عاماً، بهدف تحديث وتشغيل ميناء اللاذقية. وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة الوفد الفرنسي إلى دمشق إن المجموعة الفرنسية المذكورة قررت ضخ 200 مليون إضافية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمرفأ اللاذقية، بعد 14 شهراً من توقيع عقد تطوير المرفأ باستثمار 230 مليون يورو. إصلاح القوانين خطوة نحو الاستثمار. ويرى مجلس الأعمال السوري الفرنسي أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية يبدأ بتطوير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة وواضحة تضمن سهولة إنشاء وتشغيل المشاريع، وتمنح المستثمرين وضوحاً في الإجراءات والحقوق والالتزامات. وأكد القاسمي أن الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة السورية تشمل: تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية. توسيع خدمات النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية. تعزيز الضمانات التعاقدية. تطوير آليات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات. تحديث الأطر المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. تطوير التشريعات المصرفية والمالية، وخاصة أنظمة الدفع والتحويل وتمويل المشاريع وحركة رؤوس الأموال وعوائد الاستثمار، بما يتوافق مع متطلبات الالتزام والشفافية. كما أكد على ضرورة توفير أطر قانونية واضحة للاستثمار في قطاعات الخدمات الأساسية مثل المياه والبنية التحتية والصحة، بالإضافة إلى التقارب التدريجي مع المعايير الأوروبية في الحوكمة وحماية البيئة والسلامة المهنية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع فرص تمويل المشاريع. وأكد القاسمي استعداد المجلس للمساهمة في نقل الخبرات وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية في البلدين، بما يدعم الشراكات الاقتصادية المستدامة المبنية على الثقة والمصالح المشتركة. أموال سورية مجمدة في فرنسا وقال رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي إن ما تم الإعلان عنه رسمياً حتى الآن هو الاتفاق بين الجانبين السوري والفرنسي على بدء الإجراءات القانونية والإدارية لإعادة الأصول المقدرة بنحو 51 مليون يورو، المرتبطة برفعت الأسد عم رئيس النظام السوري المخلوع، والتي تمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية فرنسية. وأوضح القاسمي أن هذه الأموال ستوجه إلى المشاريع التنموية التي تخدم الشعب السوري، بحسب ما تم الإعلان عنه رسمياً. وأكد القاسمي أن المجلس لا يملك حتى الآن أي معلومات أو بيانات رسمية منشورة تظهر وجود أموال أو أصول سورية أخرى مجمدة في فرنسا، أو تحديد حجمها وطبيعتها ووضعها القانوني. وختم بأن المجلس يلتزم بالمعلومات الرسمية المعلنة في هذا الملف، ولا يعتمد أي تقديرات أو معلومات غير موثقة. تأكيد سوري فرنسي على عمق الشراكة. وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحافيا في العاصمة دمشق، في 7 تموز/يوليو، عقب لقاء شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة. وقال الرئيس السوري خلال المؤتمر الصحفي إن اللقاء السوري الفرنسي يمثل معلما تاريخيا وزيارة تتوج مسارا هادئا وعملا مشتركا عميقا. وأضاف الشرع أن سورية تفتح أبوابها اليوم بشراكة متكافئة وجسر تواصل حيوي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، وتستمر في السير بشكل إيجابي في استكمال طريق التكامل الوطني. وأوضح أن سورية وفرنسا تقيمان شراكة مبنية على مشاريع ملموسة تخدم الشعبين، مشيراً إلى أن المباحثات أسفرت عن حزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. كما أعلن الشرع حينها عن اتفاق لتبادل السفراء بين دمشق وباريس قريباً. متعلق ب
