اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-13 23:17:00
لا يزال إقرار القانون المقترح لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد يثير جدلا في لبنان، بعد أن اعتبرت الهيئات الحقوقية واللجان المعنية بشؤون السجناء أن الصيغة المعتمدة لا تلغي العقوبة عمليا، بل تكرسها تحت اسم جديد. أعرب المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن خيبة أمله من تغيير اسم “عقوبة الإعدام” إلى “الأشغال الشاقة المؤبدة”. ووصف المرصد في بيان له اليوم الاثنين 13 تموز/يوليو، الخطوة بأنها ليست أكثر من تكريس لـ”الإعدام البطيء، حيث يترك السجناء ليموتوا نتيجة الأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها جميع السجون في لبنان”. وأشار إلى أنه يأمل أن يتخذ لبنان “خطوة إيجابية نحو تصحيح مسار العدالة على مستوى البلاد، خاصة بعد انتهاء حقبة أمنية وسياسية طويلة شهدت الكثير من الفساد والتدخلات السياسية في عمل القضاء والأجهزة الأمنية، وشابتها مظالم كبيرة”. ودعا المرصد السياسيين في لبنان إلى عدم إدامة المظالم، وإيجاد حلول متوازنة لا تستهدف طائفة أو مكونا محددا. وأضاف أن حرمان المحكوم عليهم بالإعدام من فرصة تخفيف العقوبات التي سيمنحها قانون العفو العام المقبل، وحرمان من سيحكم عليهم لاحقا بالسجن المؤبد المشدد من الاستفادة من هذه التخفيضات (من الذين اعتقلوا قبل صدور القانونين)، يمثل “إعادة اختراع للقمع، ومحاولة واضحة لإفراغ العفو العام من روحه وأهدافه وغاياته الإنسانية والوطنية”. ودعا المرصد الرئاسات الثلاث والمرجعيات الدينية والروحية والبرلمانيين في لبنان إلى “رفض إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بشكلها الحالي، والبحث عن حلول ومقاربات إنسانية أكثر عدالة وإنصافا”. “الإعدام المقنع” وصف “السجناء اللبنانيون” تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد المشدد بأنه “بدعة تهدف إلى خلط الأوراق من جديد وإدامة الظلم الواقع على فئات كبيرة من السجناء”. وأكدت “معتقلو لبنان” أن القانون الجديد كرّس عقوبة الإعدام ولا يلغيها. لا يفعل ذلك إلا بتغيير اسمه وتحويله إلى «إعدام مقنع» تحت اسم «السجن المؤبد المشدد». وأضاف أن “التلاعب بالقانون” يمثل تحايلاً على مطالب الهيئات الدولية الحقوقية و”تلاعباً مكشوفاً” بحقوق الإنسان، يهدف إلى إرضاء جهات معينة من خلال الإلغاء الرسمي لعقوبة الإعدام، وتحويلها إلى إعدام بطيء خلف قضبان سجون لا تصلح لعيش الإنسان. وأشار إلى أن مشروع القانون لم تتم مناقشته مع لجنة أهالي الأسرى رغم أنه يضم قضاة ومحامين وحقوقيين وشخصيات دينية ووطنية، وتم إقراره فجأة ومنفردا دون التنسيق مع بقية المعنيين الذين يناضلون من أجل ذلك منذ سنوات. وأشاد البيان بـ”المواقف الإنسانية والوطنية لبعض النواب، فيما أعرب عن أسفه لغياب عدد منهم عن متابعة القضية تحت قبة البرلمان”. ودعا هؤلاء النواب إلى مقاطعة أي جلسة للبرلمان لا يكون فيها قانون إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام على جدول أعمالها، بعد معالجة العيوب في هذين القانونين. وأشار البيان إلى أن “الالتفاف على قانون العفو العام لإفراغه من مضمونه يتناقض مع ما صرح به رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصر على أن يكون قانون العفو العام مسألة إجماع وطني، وليس مسألة انقسام يزيد من حالة الاستقطاب في الشارع ويهدد السلم الأهلي في هذا الوقت الحساس من تاريخ لبنان”. – اعتماد السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الإعدام. وافقت اللجان النيابية المشتركة في لبنان، الخميس 9 تموز/يوليو، على مقترح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن جلسة اللجنة النيابية ترأسها نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، وبحضور وزير العدل عادل نصار والنواب. وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية أن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني قال إن قانون إلغاء عقوبة الإعدام حظي بنقاش ودراسة كبيرة في لجنة الإدارة والعدل. وأشار إلى أنها اعتمدت بالاتفاق مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مضيفا أن وزير العدل اعتبر أن لبنان حقق إنجازا بإلغاء عقوبة الإعدام وتحويلها إلى السجن المؤبد المشدد. وأشار بو صعب إلى أن لبنان يمدد إلغاء عقوبة الإعدام بشكل أو بآخر، مبينا أن القرار لم يكن مسيسا، وشهد انفتاحا في النقاش من الجميع. وأوضح أن عقوبة الإعدام تشكل عائقاً كبيراً في علاقات لبنان مع المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان. ويشهد لبنان شكاوى من اكتظاظ سجونه ونقص الخدمات الأساسية للمعتقلين. ويضم عدداً من المعتقلين السوريين واللبنانيين، في ظل اتهامات لبيروت بتنفيذ اعتقالات سياسية على خلفية مواقف بعض المعتقلين من الثورة السورية خلال السنوات السابقة. وتوصلت سوريا ولبنان، في شباط/فبراير الماضي، إلى اتفاق يقضي بتسليم عدد من المعتقلين السوريين، باستثناء المتورطين في جرائم أودت بحياة مدنيين. واستقبلت دمشق الدفعة الثانية من الأسرى السوريين، والتي ضمت 128 أسيراً، في 24 حزيران/يونيو، بعد وصول الدفعة الأولى في 17 آذار/مارس، والتي ضمت 136 أسيراً. ذات صلة
