اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-05 09:27:00
أصدر وزير العدل في الجمهورية العربية السورية الدكتور مظهر الويس التعميم رقم (12) لعام 2026 الذي ينص على وقف سريان التقادم وانقضاء الدعوى المدنية والجنائية للمتضررين من الظروف القسرية الذين منعوا من ممارسة حقوقهم القانونية في فترة “النظام البائد”. شكواهم أو دفع سلف مطالبات شخصية نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها. وشددت الوزارة في تعميمها على أن المرحلة الحالية تتطلب مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية لضمان “عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب” ومنع إعادة إنتاج آثار الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت سابقا. وتعلق صلاحية المدد القانونية. وحدد التعميم حالات محددة منها: – وجود حكم غيابي صادر عن «محكمة الإرهاب» ضد المشتكي. – وجود محضر تحقيق أو أمر قبض في حق الشاكي من نفس المحكمة. – الاعتقال أو الاحتجاز القسري في سجون أو معتقلات النظام السابق. – الملاحقة الأمنية من قبل الأفرع الأمنية بسبب نشاط أو مناصب سياسية. – الاضطرار إلى التنقل قسراً أو الاختفاء أو مغادرة مكان الإقامة لأسباب أمنية خطيرة تمنع الوصول إلى العدالة. المرونة القانونية وإثبات الحقوق. التعميم المشار إليه القائمة المذكورة أعلاه ليست شاملة، إذ يمكن للقضاء أن يقبل أي قضية مماثلة يثبت فيها حدوث ظرف قسري مرتبط بسياق الانتهاكات الجسيمة (قمع، اعتقال، تهجير)، أدى إلى عدم قدرة المدعي على ممارسة حقه في رفع الدعوى ضمن الآجال القانونية المعتادة. وشددت وزارة العدل على أن عبء إثبات وقوع القوة القاهرة يقع على من يؤيدها، تاركة لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الأدلة والتحقق من توافر الظروف وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف. خطوة نحو مأسسة العدالة. ويعتبر هذا القرار نقلة جذرية في التعامل القانوني مع ملفات الحقوق الضائعة، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وضمان عدم مسؤولية الضحايا عن تبعات الظروف الخارجة عن إرادتهم. ووجهت الوزارة جميع القضاة وإدارة التفتيش القضائي والنيابة العامة إلى الالتزام بمضمون هذا التعميم لضمان وحدة التطبيق القضائي وحسن سير العدالة.
