اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 16:45:00
وعقد الاجتماع، اليوم الاثنين، بدعوة من محافظة حلب، وجمع نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، ومدير الأمن الداخلي العقيد محمد عبد الغني، مع مسؤولي الكتل الإدارية وأعضاء مجلس الشعب، وذلك عقب موجة احتجاجات شهدتها عدة أحياء في المدينة خلال الأيام الماضية، بينها الشعار وصلاح الدين والسكري والأنصاري والمشهد والصاخور. الميسر، إضافة إلى تجمعات في ساحة سعد الله الجابري. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتسريع عملية العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال سنوات الحرب. كما طالبوا بالكشف عن مصير المفقودين، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وإبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق من مناصب المسؤولية العامة. لكن المطالب لم تقتصر على قضايا العدالة والمحاسبة، بل امتدت إلى القضايا المعيشية والإدارية المتعلقة بإعادة الإعمار، وتسهيل الحصول على تراخيص البناء، وتسوية أوضاع الموظفين المفصولين، ومعالجة المشاكل التي تواجه الطلاب العائدين من المناطق المحررة أو من خارج البلاد. وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس الشعب بشر حاوي، إن الاجتماع لم يكن يهدف إلى اتخاذ قرارات فورية بقدر ما كان محاولة لفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت المواطنين للنزول إلى الشارع. ويوضح أن النقاش انطلق من سؤال أساسي يتعلق بخلفيات الاحتجاجات، معتبراً أن المطالبة بالعدالة الانتقالية كانت الموضوع الأبرز، لكنه لم يكن السبب الوحيد وراء حالة الغضب الشعبي. وبحسب حاوي، ناقش المشاركون عدداً من القضايا التي يرون أنها وراء تصاعد التوتر، منها بطء عملية جبر الضرر، والأوضاع المعيشية الصعبة، وما وصفه بالتراخي القانوني والإداري الذي ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين. كما برز ملف تراخيص البناء كأحد الملفات الأكثر إلحاحا، حيث يواجه العديد من أصحاب المنازل المدمرة صعوبات في الحصول على الموافقات اللازمة للترميم أو البناء، خاصة في المناطق التي كانت مصنفة سابقا كمناطق عشوائية. كما تناول اللقاء أوضاع الموظفين المفصولين، والعقبات التي تواجه الطلاب في تسجيل الشهادات والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وهي قضايا يرى حاوي أنها جزء من الأسباب العميقة للاحتجاجات، بالإضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبينما أقر الحاضرون بوجود تحديات أمنية ومخاطر مرتبطة بإمكانية استغلال أي حراك شعبي من قبل جهات تسعى لزعزعة الاستقرار، أكدوا أن جزءا كبيرا من المطالب التي رفعها المحتجون مشروعة وقابلة للتنفيذ. كما أكدوا على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وإعداد المقترحات المكتوبة لتقديمها إلى وزارة الداخلية والجهات المختصة. ويرى حاوي أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت عن تقاطع قضايا العدالة الانتقالية مع قضايا الحياة اليومية للسكان، بحيث لم تعد المطالبة بالمحاسبة منفصلة عن مطالب إعادة الإعمار وتحسين الخدمات وتخفيف القيود الإدارية. ولذلك فإن معالجة أسباب التوتر، بحسب المشاركين في الاجتماع، تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني إلى معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج.
