اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 16:47:00
وفي مدينة اعزاز شمال محافظة حلب، لم تعد القضية تتعلق بإجراء إداري جديد أو صفقة عقارية موقوفة. ومنذ بدء تطبيق قانون تراخيص الحدود على العقارات الواقعة ضمن المناطق التي يشملها، تحول الملف إلى إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في المنطقة، وسط احتجاجات شعبية وتصاعد الاعتراضات القانونية، ومخاوف من تداعياته على الملكية الخاصة والاستثمار وإعادة الإعمار. وبدأت الأزمة فعلياً في 11 يونيو الماضي، عندما تم إيقاف معاملات بيع وشراء العقارات في الدوائر المختصة، وإبلاغ المواطنين بضرورة الحصول على تراخيص مسبقة لإتمام عمليات نقل الملكية والتصرف في العقارات. وبينما تنظر الجهات الرسمية إلى القرار باعتباره إجراء تنظيميا يتعلق بالمناطق الحدودية، يرى معارضوه أنه يفرض قيودا جديدة على حقوق الملكية في منطقة شهدت تحولات ديمغرافية وعمرانية واسعة خلال سنوات الحرب. وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، تحولت أعزاز من مدينة حدودية صغيرة إلى مركز توطين لمئات الآلاف من النازحين السوريين الذين نزحوا من مختلف المحافظات، بسبب آلة القتل والقمع التي مارسها النظام السابق. ومع توسع المدينة ونموها العمراني، اشترت آلاف الأسر الأراضي والمنازل، وأقامت مشاريع سكنية وتجارية، مما أدى إلى ظهور واقع عقاري جديد تشكلت فيه مراكز قانونية واجتماعية مستقرة. ولهذا السبب، يرى العديد من السكان أن القانون الجديد لا يتوافق مع الواقع الذي فرضته سنوات الصراع. ويقول معارضون لموقع سوريا 24 إن آلاف العائلات التي اشترت عقارات في اعزاز بعد نزوحها من مناطقها الأصلية قد تجد نفسها اليوم غير قادرة على بيع ذلك العقار أو نقل الملكية، في وقت يسعى الكثيرون للعودة إلى مدنهم وقراهم بعد سقوط النظام السابق وتمويل إعادة إعمار منازلهم. كما يتخوف أصحاب العقارات والعاملون في القطاع العقاري من أن يؤدي استمرار تطبيق القانون إلى شلل واسع في حركة البيع والشراء، وسيكون له انعكاسات سلبية على قطاع البناء والاستثمار الذي يعد أحد أبرز محركات الاقتصاد المحلي في المنطقة. ولم تبقى الاعتراضات داخل أروقة المحاكم أو المكاتب العقارية. وقبل أيام شهد محيط قصر العدل في اعزاز وقفة احتجاجية شارك فيها محامون وأصحاب عقارات وناشطون مدنيون، طالبوا خلالها بتجميد القانون وإعادة النظر فيه. ورفع المشاركون شعارات تؤكد حق المواطنين في التملك والتصرف في ممتلكاتهم، محذرين من أن القيود الجديدة قد تعيق جهود إعادة الإعمار وتطيل معاناة آلاف الأسر التي لا تزال تعيش في المخيمات أو المساكن المؤقتة. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع تحركات قانونية قادها محامون في المنطقة، شملت وقف الإجراءات ليوم واحد احتجاجا على القرار. ويرى منظمو هذه التحركات أن الأمر يتجاوز الجوانب الإجرائية، ويؤثر بشكل مباشر على حقوق الملكية والقدرة على تنشيط الاقتصاد المحلي بعد سنوات من الحرب. ومن أبرز الأصوات القانونية المعارضة للقانون، يبرز المحامي ياسر بكور، الذي يرى أن حق الملكية الخاصة مصان بالإعلان الدستوري، وأن حق المواطن في شراء وبيع ممتلكاته والتصرف فيها لا يجوز تقييده إلا في حدود ضيقة وواضحة يحددها القانون والدستور. وقال بكور لموقع سوريا 24 إن العديد من التشريعات التي تم وضعها في عهد النظام السابق كانت عرضة للمراجعة أو الإلغاء خلال المرحلة الحالية بسبب آثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد، متسائلاً عن أسباب الإبقاء على قانون يعتبره الكثيرون من بقايا تلك المرحلة الاستثنائية. كما يرى أن استمرار عملها سيعطل البناء والاستثمار، وسيزيد من تعقيد حياة المواطنين الذين يحاولون إعادة ترتيب أوضاعهم بعد سنوات طويلة من النزوح. ويشير إلى أن المحامين أبلغوا الجهات الرسمية باعتراضاتهم خلال الأيام القليلة الماضية، وحصلوا على وعود بنقل الملف إلى الجهات العليا المعنية، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الاعتراضات قد تأخذ أشكالا تصعيدية إضافية في حال عدم تلبية المطالب المطروحة. ولا تقتصر الاعتراضات على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أبعادا قانونية أيضا، حيث يؤكد عدد من الحقوقيين أن المحاكم العاملة في المنطقة حققت، خلال السنوات الماضية، حالة من الاستقرار القانوني من خلال تثبيت عقود البيع وإصدار الأحكام المتعلقة بملكية العقارات، مما ساهم في بناء الثقة في المعاملات العقارية وحماية حقوق العملاء. ويرون أن أي تغيير جذري في القواعد المنظمة للملكية العقارية يجب أن يراعي الوقائع القانونية التي تشكلت خلال سنوات الحرب، وألا يؤدي إلى الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة التي يعتمد عليها آلاف المواطنين لتنظيم شؤونهم العقارية.
