اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 12:42:00
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن عقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، في 11 أيار/مايو من العام الجاري. ويترأس المؤتمر الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وبحسب المجلس، فإن هذا الحوار يمثل فرصة لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين، فضلا عن تقييم مسارات التعاون المختلفة. خاصة فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي لجهود السلطات الانتقالية السورية لتحقيق الاستقرار وتعزيز التعافي الاجتماعي والاقتصادي والمضي قدما في عملية انتقال سياسي شاملة، بحسب الاتحاد. وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة جوفيتا نيليوبشينجي، خلال لقائها القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قنطري، على أهمية تبادل وجهات النظر قبيل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وشددت نيليوبشنجي على أن الاتحاد الأوروبي يدعم مستقبلا مستقرا وشاملا وسلميا للشعب السوري. مطالب حقوق الإنسان: المزيد مقابل المزيد وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة قبل بدء الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وأوضحت المنظمة في رسالتها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه واعتماد نهج يقوم على مبدأ “المزيد مقابل المزيد” لربط علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، من خلال تحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان. ودعت المنظمة المفوضية الأوروبية والمجلس إلى التأكد من أن رسائل الاتحاد الأوروبي العامة والخاصة، الموجهة إلى السلطات السورية خلال الحوار السياسي القادم وما بعده، تؤكد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في المجالات الرئيسية التالية: العدالة والمساءلة: إنشاء آليات عدالة مستقلة ومحايدة وفعالة معنية بإنصاف الضحايا والناجين من الجرائم الدولية الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال النزاع السوري وما بعده، على أن يشمل ذلك توسيع الولاية القانونية للجنة الوطنية للعدالة الانتقالية لتشمل الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف. ضمان الوصول والتعاون الكامل وغير المقيد مع هيئات التحقيق الدولية، بما في ذلك آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (CoI)، وكذلك المؤسسة المستقلة للأشخاص المفقودين (IIMP). الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تنفيذ إصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية في سوريا، بما يضمن امتثاله لمعايير حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام. وفيما يتعلق بالمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة، فلابد من إدراج هذه الجرائم في القانون المحلي، ولابد من توفير آليات المساءلة الفعالة، بما في ذلك مبدأ مسؤولية القيادة، مما يسمح بإجراء ملاحقات قضائية جادة، مع ضمان حماية الشهود ومشاركة الضحايا. التأكد من أن جهود المساءلة ترتكز على حقوق واحتياجات الضحايا، مع إتاحة فرص حقيقية ومستدامة لمشاركتهم، جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المتضررة والخبراء، في المراحل المختلفة لعمليات المساءلة، بدءًا من التصميم وحتى التنفيذ. إصلاح قطاع الأمن: ضمان إجراء تحقيقات محايدة في الفظائع التي وقعت في مارس/آذار ويوليو/تموز 2025 في المناطق الساحلية وفي محافظة السويداء؛ ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من جميع الأطراف، بما في ذلك عن طريق محاكمة القادة العسكريين وكبار المسؤولين الذين أمروا بالانتهاكات أو المسؤولين عنها بموجب مبدأ مسؤولية القيادة عن جرائم الحرب. تنفيذ إصلاح شامل لقطاع الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان الرقابة المدنية، ومساءلة القيادة، وتنفيذ تدقيق صارم لإزالة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى تقديم المساعدات الفنية والمالية لضمان قيام قوات الأمن الجديدة بحماية المدنيين واحترام سيادة القانون. ودعم القضاء المستقل القادر على ضمان شرعية الاحتجاز والمعاملة القانونية لجميع المعتقلين. المشاركة الشاملة في المرحلة الانتقالية وضمانات الحقوق الأساسية: ضمان مشاركة كافة شرائح المجتمع السوري في تشكيل مستقبل البلاد. إزالة العوائق أمام مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك تبسيط متطلبات التسجيل، وضمان بيئة آمنة لعمل المنظمات، مع حمايتها من أي أعمال انتقامية بسبب انتقاد السلطات. اعتماد وتفعيل معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للجميع، والتحرر من التمييز، بما في ذلك ضمان حرية التنقل والتجمع والتعبير، والامتناع عن الاعتقالات التعسفية أو أي شكل آخر من أشكال القمع. إعادة الإعمار والتعافي: يجب على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم الدعم المالي والفني لسوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها، مع الالتزام الصارم بسياسة عدم التسامح مطلقًا ضد أي شكل من أشكال الانتهاكات أو التمييز. ولتحقيق ذلك، يجب ربط هذا الدعم بضمانات فعالة تكفل عدم استخدامه بطريقة تمييزية، وعدم مساهمته بأي شكل من الأشكال في ترسيخ الممارسات التمييزية من قبل السلطات، بما يضمن تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تحذيرات من المخططات الإسرائيلية في الجولان. كما تناولت المنظمة في رسالتها خطة إسرائيل، التي أعلنتها في أبريل/نيسان 2026، لنقل آلاف المدنيين الإسرائيليين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرة ذلك مؤشرا واضحا على نية ارتكاب المزيد من جرائم الحرب. ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فعالة للضغط على السلطات الإسرائيلية لسحب هذه المخططات، والعمل على تفكيك المستوطنات القائمة، ووضع حد للانتهاكات في مناطق جنوب سوريا الخاضعة لسيطرتها. وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب المنظمة، التهجير القسري للسكان، ومصادرة وهدم المنازل، وحرمان السكان من سبل عيشهم، فضلا عن النقل غير القانوني للمعتقلين السوريين إلى إسرائيل. كما شدد على ضرورة فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وحظر الأنشطة التجارية والاقتصادية المتعلقة بالمستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك تلك المقامة في مرتفعات الجولان المحتلة. كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق أي دعم عسكري قد يساهم في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. وفي ختام رسالتها، حثت المنظمة قادة الاتحاد الأوروبي على الامتناع عن الانخراط في مجالات التعاون التي لا تلبي معايير حقوق الإنسان، أو التقليل من حجم التحديات الاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان المستمرة في سوريا بهدف تبرير أو تعزيز أو تسهيل عودة اللاجئين قبل الأوان. وأشارت إلى أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة تحول دون عودة آمنة وكريمة ومستدامة، بما في ذلك المخاوف الأمنية المستمرة، والخطر الحقيقي والمتقلب لتجدد العنف، وحقيقة أن مناطق واسعة من البلاد، التي دمرتها الحرب، لا تزال غير صالحة للسكن. استئناف العلاقات واقترحت المفوضية الأوروبية الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وهو ما يمثل خطوة جديدة في العلاقات بين الجانبين. وجاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية فون دير لاين في كانون الثاني/يناير الماضي عن الإطار الجديد للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وذلك من خلال تكثيف دعمها لعملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة سورية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتم تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا جزئيا في عام 2011، ردا على القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد. وشكلت اتفاقية التعاون الإطار المنظم للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا منذ عام 1978، حيث عملت على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وتعزيز العلاقات التجارية القائمة على العدالة والشرعية. كما تنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي من معظم المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري، وتحظر فرض قيود كمية من قبل أي من الطرفين. متعلق ب
