اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-08 23:04:00
نفى مصدر مسؤول في مجلس الشعب لعنب بلدي أن تكون قرارات نقل بعض الموظفين في مجلس الشعب خطوة مرتبطة بأي إجراءات تمهيدية لإقالتهم أو الاستغناء عنهم، مؤكدًا أن هدفهم إداري وتنظيمي بحت. جاء ذلك بعد أن تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قرارات تتعلق بنقل أكثر من 35 موظفا من كافة دوائر مجلس الشعب إلى إدارة التوثيق خلال الفترة الماضية، مع الحديث عن أن غالبية المنقولين هم من أبناء الطائفة العلوية، وهو ما أثار الجدل. وأوضح المصدر المطلع على قرار النقل، أن المجلس يعمل حاليا على مشروع أرشفة القوانين ومحاضر الجلسات والمداولات بشكل رقمي، بما في ذلك الوثائق الصادرة منذ عام 1919 حتى اليوم، الأمر الذي يتطلب عددا كبيرا من موظفي إدخال البيانات، نظرا لكبر حجم الوثائق والمعلومات المطلوب إدخالها وأرشفتها. وأشار إلى أن قرارات النقل شملت موظفين من أكثر من دائرة داخل المجلس، وليس من دائرة واحدة فقط، موضحا أن بعض المديريات لا تشهد حاليا نشاطا مكثفا، ما استدعى إعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات المشروع الرقمي الجاري تنفيذه. وعن الأحاديث التي ربطت قرارات النقل بالانتماءات الطائفية، أكد المصدر أنه لا يملك معلومات أو إحصائيات تتعلق بالخلفيات الطائفية للموظفين المشمولين بالقرارات، مضيفاً أن أي تباين في الأعداد قد يكون مرتبطاً بتركيبة الموظفين داخل المجلس وليس بمعايير تمييزية. وأكد المصدر أن القرار لا يستهدف أي طائفة أو مكون اجتماعي، واصفا إياه بالإجراء الإداري الذي تفرضه متطلبات العمل الحالية. من وظائفهم إلى إدخال البيانات والأرشفة، قال موظفان في مجلس الشعب تم نقلهما إلى دائرة التوثيق لعنب بلدي، إن الأمر بدأ مع تداول معلومات داخل المجلس عن وجود قوائم تحتوي على أسماء الموظفين الذين يمكن تصنيفهم بما يعرف بـ”الفائض الوظيفي”، قبل أن تتحول تلك المحادثات إلى قرارات نقل فعلية طالت موظفين من عدة مديريات ودوائر، بينها المكتب الصحفي ودائرة التشريع. وأكد الموظفان أن غالبية من بقي في مناصبهم الأصلية ينتمون إلى طائفة معينة، فيما شملت قرارات النقل أغلب الموظفين الآخرين من الطائفة العلوية، وتم نقل عدد كبير منهم إلى دائرة الوثائق والمحفوظات. وبحسب روايات العاملين، فإن من بين الإدارات التي تأثرت بشكل كبير المكتب الصحفي الذي تم نقل جميع موظفيه تقريبا والبالغ عددهم نحو 12 موظفا. وبحسب المصادر، أُبلغ الموظفون أن المهمة الجديدة تتمثل في إعادة إدخال وأرشفة محاضر الجلسات والوثائق الرسمية الصادرة عن المجلس منذ عقود طويلة، في ظل وجود مشاكل تتعلق بالأرشيف الورقي والإلكتروني. وأشار المصدران إلى أنه طُلب منهما إعادة كتابة وتنسيق محاضر الجلسات ووثائق المجلس باستخدام برامج الحاسوب، بعد أن تبين وجود نقص أو ضياع في أجزاء من الأرشيف السابق. لكن الخطوة أثارت اعتراضات داخل المجلس، إذ يعتقد عدد من العاملين أن أعمال التنضيد وإدخال البيانات كانت تقليديا من مسؤولية موظفين من الدرجة الثانية يشغلون مناصب كبار الكتبة والمتخصصين في هذا المجال. في حين تم تكليف الموظفين وخريجي الجامعات من الفئة الأولى بهذه المهام على الرغم من اختلاف طبيعة وظائفهم ومؤهلاتهم. وأضاف الموظفان أن ظروف العمل في المواقع الجديدة لا تبدو مهيأة بشكل كامل لتنفيذ المشروع، مشيرين إلى وجود نقص في أجهزة الكمبيوتر والمساحات المكتبية. وبحسب روايات المصادر، فإن بعض الموظفين يتقاسمون المكاتب، في وقت ما زال العمل على تجهيز المعدات الفنية المطلوبة. إعادة تقييم الموظفين عند عودة الموظفين إلى العمل خلال إعادة تشكيل مجلس الشعب، خضع الموظفون لمقابلات واختبارات أجرتها لجنة متخصصة، تركزت أسئلتها حول طبيعة المهام التي كانوا يقومون بها في مواقع عملهم السابقة، وبرامج الكمبيوتر التي كانوا يتقنون استخدامها، وآليات العمل داخل إداراتهم، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بواقع العمل في المجلس وبعض الملاحظات المتعلقة بالعيوب الإدارية والفساد في عهد النظام السابق. كما تناولت المقابلات طرق إنجاز العمل والإجراءات المتبعة في تسيير العمل اليومي، بحسب المصدرين. وقالوا إن الإدارة طلبت قبل قرارات النقل بيانات عائلية ومعلومات تفصيلية عن أماكن إقامة الموظفين وحالتهم الاجتماعية، مما عزز اعتقاد بعضهم بوجود عملية تقييم أو إعادة هيكلة قادمة. كما أشار الموظفون إلى أن بعض المقابلات أجريت من قبل الموظفين الإداريين دون معرفة مباشرة بطبيعة عمل الموظفين أو تقييم مسبق لأدائهم المهني. ومن أكثر النقاط التي أثارت جدلاً بين الموظفين، بحسب المصادر، هو احتفاظ بعض الإدارات بعدد محدود من موظفيها، فيما أفرغت أقسام أخرى بشكل شبه كامل. وقال المصدران إن هذا الأمر أثار تساؤلات حول آلية الاختيار والأسباب التي دفعت إلى الاحتفاظ ببعض الموظفين ونقل آخرين وغالبيتهم من الطائفة العلوية. وتأتي هذه الإجراءات استعدادا لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والتي لم يتم الإعلان عن موعدها حتى اليوم، رغم التوقعات والتصريحات الرسمية التي سبق أن تحدثت عن انعقادها نهاية إبريل الماضي أو خلال الأسابيع التالية. لماذا تأخرت الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري؟ متعلق ب
