اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-10 15:19:00
تشهد محافظة دير الزور جدلا متزايدا بين الأهالي حول آليات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي، في ظل شكاوى متكررة من تسرب المادة إلى السوق السوداء وارتفاع أسعارها خارج القنوات الرسمية. وبينما تؤكد السلطات المحلية توفر الغاز في الأسواق، يطالب المواطنون باعتماد نظام التوزيع عبر سجل العائلة كوسيلة أكثر رقابة وعدالة لإيصال المادة إلى مستحقيها والحد من تجارتها. وتثير هذه الادعاءات تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذا النظام عمليا، ومدى قدرته على تخفيف الأزمة التي تتكرر في العديد من المناطق، رغم الحديث الرسمي عن توفر المادة. مطالب شعبية بضبط التوزيع، تداول أهالي مدينة دير الزور، خلال الأيام الماضية، آراء ومقترحات تطالب بإعادة تنظيم آلية توزيع الغاز، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطاً كبيراً على نقاط التوزيع المحدودة. وفي حديث لمنصة سوريا 24، قال عبد الملك كعدة إن توزيع الغاز كان يتم سابقاً عن طريق كتيب العائلة قبل أن ينتقل لاحقاً إلى نظام البطاقة الذكية، مشيراً إلى أن هناك جهود محلية ظهرت مؤخراً لمحاولة تنظيم عملية التوزيع ضمن الأحياء. وأوضح أن بعض الموزعين أصبحوا يستخدمون السيارات المتنقلة داخل الأحياء لتوزيع الأسطوانات مباشرة على السكان، وهو ما ساهم نسبياً في تخفيف الازدحام أمام مراكز التوزيع. وأضاف أن هذه المبادرات جاءت في معظمها من سكان الحي أو من الموزعين أنفسهم، وليست مبادرات رسمية من الجهات المعنية، لكنها نجحت إلى حد ما في تقليل الطوابير وتنظيم الكميات التي يصلها كل منزل شهريا. في المقابل، يرى قداح أن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن البعض يحصل على عدد كبير من الأسطوانات من الموزعين ومن ثم يعيد بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة قد تصل إلى نحو 500 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة في بعض المدن. شكاوى من الأرياف لا تقتصر الشكاوى على مركز المدينة، إذ تحدث سكان ريف دير الزور الشرقي عن صعوبات أكبر في الحصول على الغاز، خاصة في المناطق الممتدة على طول خط الجزيرة بين الباغوز والشفعة والبوكمال. ويقول أحد الأهالي إن وصول سيارة الغاز إلى هذه المناطق يكون لفترة قصيرة جداً، حيث تنفد الكمية خلال ساعات قليلة، مما يترك العديد من العائلات دون إمكانية الحصول على الأسطوانة. ويضيف أن الأسعار في السوق الحرة مرتفعة للغاية، مما يدفع الكثير من الناس للمطالبة بآلية أكثر تنظيما للتوزيع، مثل اعتماد دفتر العائلة أو إرسال رسائل عبر التطبيقات الإلكترونية لتحديد مواعيد التحصيل. ويرى بعض السكان أن المشكلة لا تتعلق فقط بكمية الغاز المتوفرة، بل بطريقة توزيعه أيضاً، إذ إن الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يشجع بعض التجار على شراء أكبر عدد ممكن من الأسطوانات لإعادة بيعها. التوضيحات الرسمية حول توفر المادة. وأعلنت محافظة دير الزور قبل أيام عن توفر الغاز المنزلي في الأسواق، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن هناك ضغوطاً شعبية متزايدة لزيادة عدد نقاط التوزيع المعتمدة ضمن المدينة والريف. وبحسب ما نشرته المحافظة، فإن المشكلة الأساسية التي يواجهها السكان تتعلق بمحدودية عدد مراكز التوزيع مقارنة بالكثافة السكانية، ما يؤدي إلى ازدحام في بعض المناطق ونقص مؤقت في مناطق أخرى. هل من الممكن العودة إلى دفتر العائلة؟ ويقول الكعدة إن العودة إلى نظام التوزيع من خلال دفتر العائلة قد تكون أحد الخيارات الممكنة للتحكم في عملية التوزيع، لكنها تحتاج إلى هيكل تنظيمي واضح يضمن عدم التلاعب أو الازدواجية. ويشير بعض الأهالي إلى أن هذه الآلية كانت مطبقة سابقاً في العديد من المحافظات السورية قبل إدخال نظام البطاقة الذكية، وكانت تعتمد على تسجيل العائلة وعدد أفرادها وتحديد المبالغ المخصصة لها بشكل منتظم. إلا أن تطبيق هذا النظام حالياً قد يواجه تحديات لوجستية، أبرزها الحاجة إلى تحديث بيانات الأسر وتحديد أماكن إقامتهم بدقة، بالإضافة إلى ضرورة توفير آليات رقابية تمنع بعض الأشخاص من الحصول على أكثر من حصة. فهل يخفف هذا النظام من الأزمة؟ ويرى الأهالي أن تنظيم التوزيع عبر سجل العائلة قد يساهم في الحد من تسرب الغاز إلى السوق السوداء، لكنه لن يكون حلاً كاملاً للأزمة إذا لم يرافقه إجراءات أخرى. ومن بين هذه الإجراءات زيادة عدد نقاط التوزيع، ومراقبة عمل الأشخاص المرخص لهم، وضبط الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة، بالإضافة إلى تأمين كميات كافية من المادة لتغطية الطلب المتزايد. بين المبادرات المحلية والحلول الرسمية في الوقت الحالي، تبدو بعض المبادرات المحلية في أحياء دير الزور بمثابة محاولة لتخفيف الضغط على مراكز التوزيع، كتوزيع الغاز عبر السيارات المتنقلة ضمن الأحياء وتنظيم الحصص بين السكان. لكن الأهالي يؤكدون أن تأثير هذه الحلول سيكون محدوداً ما لم تتحول إلى آلية رسمية معتمدة تضمن التوزيع العادل للمادة وتمنع استغلال المادة في السوق السوداء. وبينما يستمر الجدل حول أفضل السبل لتنظيم توزيع الغاز، يبقى المطلب الأبرز بين سكان دير الزور هو إيجاد نظام واضح وفعال يضمن وصول أسطوانة الغاز إلى كل منزل دون طوابير طويلة أو أسعار مضاعفة.
