اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 15:49:00
وأصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مطلع الأسبوع الجاري، قراراً جمهورياً يقضي بتنفيذ أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في البنوك العامة، ومنح الإعفاءات من الفوائد والغرامات المتأخرة والتعاقدية، مع تنظيم إعادة جدولة الديون. إلا أن المرسوم رقم 70 لسنة 2026 يشكل مخالفة واضحة للإعلان الدستوري الصادر شرعا في مارس 2025. والمرسوم رقم 70 مخالف للإعلان الدستوري. وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ميشال شماس، في حديث لـ”الحال نت”، إن رئيس الجمهورية لا يحق له إصدار مراسيم تشريعية، فهذه الصلاحيات من اختصاص مجلس الشعب. وأضاف شماس أن “الإعلان الدستوري لم يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار مراسيم ذات طابع تشريعي”. وتابع شماس: “سبق أن اقترحت على السلطات السورية بديلاً منذ أكثر من عام، حتى لا تقع في هذا النوع من الانتهاكات، وذلك بتعيين جميع أعضاء مجلس الشعب من قبل الرئيس، من خلال لجنة تمثل مختلف الفصائل، تختار الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في القضاء والاقتصاد والإدارة والإعلام”. وأضاف شماس: “لو أن رئيس الجمهورية أخذ بهذه المقترحات حينها لكنا وفرنا كل هذا الوقت الذي ضاع، ولما كنا اليوم أمام هذا الكم الكبير من خروقات الإعلان الدستوري”. ويؤكد شماس أنه لو اتخذت السلطة هذه الإجراءات «لما وصلنا إلى مرحلة يمارس فيها الوزير والمحافظ -وربما رئيس البلدية غداً- صلاحيات تشريعية دون أي سند دستوري، ودون امتلاك الحد الأدنى من المعرفة بآليات التشريع أو الوعي بالمخاطر القانونية والإدارية والمجتمعية التي قد تنتج عنها وما قد تثيره من إشكاليات نحن في غنى عنها تماماً». انتهاكات سابقة للإعلان الدستوري هذه المخالفة للإعلان الدستوري، التي أصدرها رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع في مارس 2025، ليست الأولى، إذ ارتكب الشرع انتهاكات أخرى، آخرها مرسوم العفو العام رقم 39 لسنة 2026. ومن أبرز هذه الانتهاكات صدور مرسومين في 9 يوليو 2025، نص الأول على رقم 113 إنشاء صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وإدارياً، في حين أن المرسوم الثاني رقم 114 عدل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. كما أثار إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسورية، في 3 تموز 2025، انتقادات بشأن شرعية وقانونية الخطوة، معتبرا أنها قد تخالف المادة 5 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن “دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني”. القانون.” وتم الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة بحضور الشرع والوزراء والمسؤولين في قصر الشعب بدمشق. ماذا يقول الإعلان الدستوري؟ ونصت المادة 26 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس 2925 على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية إلى حين إقرار الدستور الدائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة بموجبه. ونصت المادة 30 على أن مجلس الشعب يتولى مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل القوانين السابقة أو إلغائها، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإقرار الميزانية العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول أو رفض استقالة أحد أعضائه أو رفع الحصانة عنه وفقا لأنظمته الداخلية، وعقد جلسات الاستماع للوزراء، ويتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية. فبينما نصت المادة 31 على أن رئيس الجمهورية والوزراء يمارسون السلطة التنفيذية في الحدود المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، نصت المادة 36 على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية واللوائح الرقابية والأوامر والقرارات الرئاسية وفقا للقوانين. تحذيرات سابقة: في 25 مارس 2025، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الإعلان الدستوري السوري، الذي من المفترض أن يحكم البلاد في الفترة الانتقالية، يعرض الحقوق الأساسية للمواطنين السوريين للخطر. وقالت المنظمة في تقريرها إن الإعلان الدستوري يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة، بما في ذلك التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي ضوابط أو رقابة. وأوضحت المنظمة أن السلطات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس تثير مخاوف جدية بشأن استمرارية سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية واضحة. وأشارت إلى أن الإعلان الدستوري يبرر هذه الصلاحيات الاستثنائية باعتبارها ضرورية في المرحلة الانتقالية في سوريا.
