اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-23 15:33:00
وأثار مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، جدلاً واسعاً، عقب تداول أنباء عن شمول أحد المتهمين بأحداث السويداء، وسط غياب توضيح رسمي من السلطات. وجاء الجدل بعد تداول ناشطين سوريين مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق سراح قصي الشمري المتهم بالمشاركة في أحداث تموز الدامية في السويداء. وتم إطلاق سراح مرتكب الانتهاكات، حيث تداولت صفحات تابعة لشخصيات عشائرية رسائل تهنئة ومباركة للشمري، معتبرة أن مرسوم العفو الأخير شمله. في المقابل، لم تصدر السلطات الانتقالية في دمشق بياناً رسمياً يؤكد أو ينفي صحة الإفراج. قصي الشمري المتهم بالمشاركة في أحداث تموز في السويداء. وظهر الشمري في مقاطع فيديو خلال اجتياح السويداء في تموز الماضي، وهو يوثق عمليات خطف نساء درزيات واستهداف منازل المدنيين، إضافة إلى عبارات التحريض الطائفي. وبعد أشهر من هذه الأحداث، أعلنت السلطات السورية اعتقاله، دون أن تكشف لاحقا عن مسار التحقيق أو طبيعة التهم الموجهة إليه. صورة لقصي الشمري بعد الافراج عنه ألف مبروك والحمد لله على سلامتك بعد ثبوت براءة قصي pic.twitter.com/8ledxILXvx — ولفيرين (@Wolveri07681751) 20 شباط 2026 إلا أن انتشار أخبار إطلاق سراحه أعاد إلى الواجهة ملف المساءلة في أحداث السويداء، خاصة مع غياب معلومات رسمية عن الأساس القانوني الذي اتخذته السلطات السورية في اعتقاله ثم إطلاق سراحه لاحقاً. وزير العدل: العفو استثنى مرتكبي المخالفات. وبشكل مثير للجدل، قال وزير العدل السوري مظهر الويس، إن مرسوم العفو العام يستثني بشكل قاطع كل من ارتكب انتهاكات أو فظائع بحق الشعب السوري، مؤكداً أنه “لم ولن يخرج أي شخص متورط بقطرة دم واحدة تجاه الشعب السوري”. وخلال مشاركة قصي الشمري في أحداث السويداء بعد الإفراج عن قصي الشمري، أضاف وزير العدل السوري، في حديث للجزيرة مباشر، أن المرسوم قانوني ومتوافق مع الإجراءات الدستورية، وكان ضرورة ملحة فرضها الواقع المعقد من الناحيتين القانونية والتشريعية. وكشف أن نحو نصف مليون سوري سيستفيدون من مرسوم العفو العام، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 1500 شخص حتى يوم أمس الأحد 22 شباط/فبراير. وأثارت تصريحات وزير العدل السوري موجة انتقادات من الناشطين والمحامين السوريين، إذ قال المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس، إن “تصريحات وزير العدل بأن مرسوم العفو قانوني ودستوري هي تصريحات سياسية أكثر منها قانونية”. وأضاف شماس: “الحديث عن اكتظاظ السجون وأنه ضرورة ملحة لا يبرر إصدار عفو عام بقرار فردي، فالإعلان الدستوري يحصر هذه الولاية بشكل واضح في المجلس التشريعي، وغياب المجلس لا يخلق صلاحيات جديدة للرئيس، وهذه قاعدة دستورية معروفة”. وأشار شماس إلى أن تصريح وزير العدل أن “المرسوم استثنى الجرائم الخطيرة هو كلام غامض وغير دقيق، لأن النص تضمن جرائم خطيرة مثل الخيانة والتواصل مع العدو وإثارة الحرب الأهلية، كما تضمن جريمة النيل من هيبة الدولة التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين أنه استثنى نفس الجرائم إذا ارتكبت في عهد السلطة الحالية، وهو تناقض لا يمكن تفسيره بمعايير العدالة أو المدنية”. السلام.” وتابع شماس: “إن إدراج الجرائم العادية كالقتل والسرقة والاحتيال وحوادث السير لا علاقة له بالعدالة الانتقالية، ولا يتناول إرث النظام السابق، بل يفتح الباب أمام إفلات مرتكبي جرائم الحقوق العامة من العقاب، وقد يشمل مرتكبي مجازر الساحل والسويداء التي لم تصنف وطنياً ضمن الجرائم الخطيرة”. واختتم شماس حديثه بأن معالجة تركة النظام السابق تتطلب قانون عدالة انتقالية، وليس مرسومًا عامًا يمحو الجرائم دون تمييز، وأن المرسوم إجراء سياسي غير قانوني، ولا يستوفي شروط الشرعية الدستورية أو معايير العدالة الانتقالية، مهما حاول الخطاب الرسمي تقديمه كضرورة أو كحل عملي. “جدل دستوري حول العفو مرسوم العفو رقم 39 لسنة 2026 الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ينص على تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى عشرين سنة، وإلغاء العقوبات في الجنح والمخالفات، بالإضافة إلى شموله بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة، منها قانون العقوبات العسكري والجرائم الإلكترونية. كما استثنى المرسوم، بحسب نصه، مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. إلا أن الجدل دار حول واعتبر شماس أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025 لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار عفو عام، بل يسمح له فقط بمنح عفو خاص وفقاً للمادة 40. وأوضح أن المادة 39 تمنح رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين وإصدار شيء يقره مجلس الشعب، بدلاً من إصدار التشريع بشكل مستقل العفو العام في هذا التوقيت قد يضعف مسار العدالة الانتقالية، خاصة في القضايا المرتبطة بأحداث ذات طابع طائفي، وكان تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، في كانون الثاني/يناير الماضي، قد أشار إلى استمرار غياب المحاسبة عن مجازر السويداء، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على مرتكبي الانتهاكات المباشرة، بل تمتد إلى القيادات التي أشرفت عليها أو غضت الطرف عنها، بين العفو الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والذي استثنى مرتكبي الانتهاكات. لوزير العدل مظهر الويس الذي أكد أن العفو إجراء قانوني ودستوري، وأنه كان ضروريا لضيق السجون، تظهر فعلا معاملة فضفاضة لمرتكبي الانتهاكات، وكيف تنظر إليهم الحكومة اليوم هل ارتكبوا الانتهاكات فعلا من وجهة نظرها أم لا؟
