اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 12:51:00
قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ستعرض الأسبوع المقبل مشروع قانون برعاية مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يقضي بإلغاء قانون “محاسبة سوريا” الصادر عام 2003، وقانون “محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان” الصادر عام 2012. ووصف غانم الخطوة بأنها جزء من عملية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط النظام. نظام الأسد. وأوضح غانم، عبر منصة “X”، أن القانونين لا يزال لهما آثار قانونية رغم توقف آثارهما خلال الفترة الماضية بفضل الإعفاءات والتراخيص التي حصلت عليها سوريا، مضيفاً أن العمل استمر خلال الأشهر الماضية للوصول إلى مرحلة الإلغاء الكامل والدائم لهما. وأوضح أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستناقش مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هناك اتفاق مسبق على إقراره داخل اللجنة ودفعه إلى المراحل التشريعية اللاحقة تمهيداً لعرضه على الكونغرس. وأضاف أن السعي لإلغاء القانونين جاء «تحسبا لأي تغيير مستقبلي في المناخ السياسي في واشنطن»، معتبرا أن الإلغاء النهائي يشكل ضمانة قانونية تحول دون إعادة تفعيل القيود الواردة فيهما مستقبلا. عملية بدأت العام الماضي، وفي سبتمبر/أيلول 2025، أعلن غانم عن تحرك مشترك مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لإدراج مادة تشريعية تهدف إلى إلغاء القانونين بشكل كامل، معتبراً حينها أن تعليق العقوبات لم يكن كافياً ما دام الأساس القانوني لها قائماً. وأوضح في منشور سابق أن آثار القانونين تم تجميدها عمليا بالرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى القرارات اللاحقة التي اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية، إلا أن هذه الإجراءات لم تصل إلى مستوى الإلغاء التشريعي الكامل. وأشار حينها إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو استكمال عملية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد بعد التغيرات السياسية التي شهدتها. ما هو قانون محاسبة سوريا لعام 2003؟ ويعد قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان، الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2003 ووقعه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، أحد أبرز الأطر القانونية التي ارتكزت عليها العقوبات الأميركية على دمشق خلال العقدين الماضيين. وتضمن القانون مجموعة من الإجراءات العقابية، شملت فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى سوريا، وخاصة المواد ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج، وفرض قيود على الشركات الأمريكية الراغبة في العمل داخل البلاد، بالإضافة إلى تجميد الأصول السورية في الولايات المتحدة. كما منح الإدارة الأمريكية صلاحيات خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وفرض قيود على حركة الدبلوماسيين السوريين داخل الولايات المتحدة. ورغم أن أجزاء كبيرة من هذه التدابير تم تعليقها أو تجاوزها في وقت لاحق من خلال الإعفاءات الرئاسية والتراخيص الخاصة، إلا أن القانون نفسه ظل قابلاً للتنفيذ من الناحية التشريعية. قانون 2012 والعقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. أما قانون “محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان” الصادر عام 2012، فقد جاء في سياق تصاعد الاحتجاجات الشعبية في سوريا وما رافقها من عمليات قمع واعتقالات وانتهاكات واسعة النطاق. ويمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات إضافية لفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتهمين بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان. كما استهدفت الكيانات والشركات التي تقدم أنظمة المراقبة والتجسس للسلطات السورية. كما تضمن إجراءات لتقييد التعامل مع مصرف سوريا المركزي، وفرض قيود على قطاع النفط السوري والإيرادات المرتبطة به، بهدف الحد من الموارد المالية التي كانت السلطات تستخدمها في ذلك الوقت. في المقابل، يتضمن القانون أحكامًا تدعم المجتمع المدني السوري ومؤسسات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، بحسب ما أوضح غانم في منشوره السابق. ماذا يعني الإلغاء؟ الناشط الحقوقي محمد عبد الرحمن أشار في حديث إلى عنب بلدي إلى أن إلغاء القانونين، بحسب المقترح الذي قدمه رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، لا يعني رفع القيود عن الأفراد أو الجهات المتورطة في انتهاكات أو جرائم سابقة، بل إزالة الأساس التشريعي للعقوبات التي فرضت على الدولة السورية ومؤسساتها خلال فترة حكم نظام الأسد. ويرى عبد الرحمن أن الإلغاء الكامل قد يفتح المجال أمام توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع سوريا، ويمنح الشركات والمؤسسات العالمية ضمانات قانونية أكبر للتعامل مع السوق السورية دون مخاوف من عودة العقوبات المتعلقة بالقانونين. لكن عبد الرحمن أكد أن مشروع القانون لا يزال في بداية مساره التشريعي، إذ يجب أن يمر أولا بلجنة العلاقات الخارجية، ثم يمر بمراحل المناقشة والتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يصبح نافذا بشكل نهائي. وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة إجراءات أميركية اتخذت خلال العامين الماضيين لتخفيف القيود المفروضة على سوريا، بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، فيما ينتظر السوريون، بحسب الناشط الحقوقي محمد عبد الرحمن، ما إذا كان الكونغرس سيتجه نحو الإلغاء الكامل للقانونين اللذين شكلا على مدى عقود أحد أبرز ركائز سياسة العقوبات الأميركية تجاه دمشق. متعلق ب
