اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 11:54:00
أثار احتمال اعتبار أربعة نشطاء من حركة “عمل فلسطين” الداعمة للقضية الفلسطينية مرتبطين بالإرهاب، رغم عدم إدانتهم من قبل هيئة المحلفين بأي جرائم تتعلق بالإرهاب، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا في بريطانيا، وسط تحذيرات من تداعياته على مبادئ العدالة الجنائية والحريات العامة. ومن المقرر أن يقرر القاضي البريطاني جونسون الجمعة ما إذا كانت الأفعال التي ارتكبها النشطاء الأربعة يمكن تصنيفها على أنها “مرتبطة بالإرهاب”، وهو قرار قد يؤدي إلى تشديد العقوبات ضدهم، رغم أن هيئة المحلفين لم تدينهم إلا بتهم تتعلق بأضرار جنائية أثناء اقتحام منشأة تابعة لشركة إلبيت سيستمز العسكرية الإسرائيلية في بريطانيا عام 2024. وتشمل القضية شارلوت هيد (29 عاما) وصامويل كورنر (23 عاما). ليونا كاميو (30 عامًا) وفاطمة رجواني (21 عامًا)، بينما أُدين كورنر أيضًا بالتسبب في أذى جسدي خطير لشرطية أثناء العملية. وفي سياق الانتقادات القانونية، اعتبر المحامي البارز مايكل مانسفيلد، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، أن إعادة توصيف القضية على أنها تتعلق بالإرهاب بعد صدور إدانات جزئية يشكل “مشكلة دستورية” وانتهاكا لمبادئ العدالة الأساسية. ونقلت صحيفة الغارديان عن مانسفيلد قوله إن ما يحدث يمثل محاولة “لإعادة تصنيف الفعل بعد انتهاء المحاكمة”، مشيرة إلى أنه لم يُسمح للناشطين بعرض دوافعهم السياسية أمام هيئة المحلفين، قبل أن يواجهوا لاحقا احتمال معاملتهم كإرهابيين. وشدد مانسفيلد على أن “المبدأ القانوني الأساسي هو أنه لا ينبغي معاقبة أي شخص على جريمة لم يتهم بها أو يحاكم بشكل مباشر”، محذرا من أن هذا المسار قد يوسع تعريف الإرهاب ليشمل أشكال الاحتجاج السياسي والعمل المباشر. وقد أيد هذا الموقف أكثر من خمسين محامياً وأكاديمياً وخبيراً قانونياً، وقعوا على رسالة مفتوحة اعتبرت ربط القضية بالإرهاب “منحرفاً من حيث المبدأ” ويهدد الخط الفاصل بين الاحتجاج السياسي المشروع والأعمال الإرهابية. وذكرت الرسالة، بحسب صحيفة الغارديان، أن التاريخ البريطاني شهد أشكالا متعددة من العصيان المدني، من حركة حقوق المرأة إلى احتجاجات غرينهام كومون وحركات المناخ، مؤكدة أن طمس الفرق بين الاحتجاج والإرهاب هو سمة من سمات الأنظمة الاستبدادية. من جانبها، رأت بيني جرين، أستاذة القانون والعولمة في جامعة كوين ماري بلندن، أن التعامل مع أعمال التخريب التي استهدفت معدات شركة متهمة بتزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة باعتبارها مرتبطة بالإرهاب، يثير تساؤلات عميقة حول مسار العدالة في بريطانيا، خاصة في ظل الحرب على قطاع غزة. ويستند النظر فيما إذا كانت القضية تحمل “ارتباطاً بالإرهاب” إلى المادة 69 من قانون العقوبات البريطاني لعام 2020، والتي تسمح للقاضي باعتبار الدافع السياسي أو الأيديولوجي عاملاً في تشديد العقوبة. إذا قرر القاضي أن هناك صلة بالإرهاب، فقد يواجه النشطاء الأربعة عقوبات أشد، بما في ذلك فترات سجن أطول، إلى جانب قيود إشرافية طويلة الأمد والالتزام بالإبلاغ عن التغييرات في أوضاعهم الشخصية إلى السلطات مدى الحياة. من ناحية أخرى، أكد متحدث باسم القضاء البريطاني أن القضاة يطبقون القانون باستقلالية تامة، وأن الأحكام تصدر بناء على الأدلة المقدمة أمام المحاكم ووفقا للتشريعات التي أقرها البرلمان. وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد الجدل داخل بريطانيا بشأن تشديد الإجراءات القانونية تجاه الحركات الاحتجاجية، بما فيها تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقضايا المناخ والعدالة الاجتماعية، وسط تحذيرات من التوسع في استخدام التشريعات الأمنية في مواجهة النشاط المدني والسياسي.
