اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-17 17:54:00
وتستعد دمشق لاستضافة الدورة الثانية لمعرض “إعادة إعمار سوريا 2026” في أيلول المقبل، وسط حديث رسمي عن فرص استثمارية واسعة في مرحلة إعادة الإعمار، ومشاركة دولية تضم مئات الشركات العاملة في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية. الإعلان عن الاستعدادات للمعرض جاء خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس 16 تموز في فندق داما روز بدمشق، حيث أعلنت شركة “إفكت بلس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن انطلاق الاستعدادات للدورة الثانية للمعرض، والتي من المقرر إقامتها على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة من 13 إلى 17 أيلول المقبل. ويأتي المعرض في وقت تواجه فيه سوريا تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تأهيل القطاعات الأساسية التي تضررت خلال السنوات الماضية، من شبكات المياه والطاقة إلى مرافق الإسكان والإنتاج، ما يجعل ملف إعادة الإعمار مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحويل الخطط المعلنة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. من منصة عرض إلى منصة اختبار لفرص الاستثمار. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن الاستعدادات، ركز المسؤولون على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة توفير البيئة المناسبة للاستثمار، باعتبار أن إعادة الإعمار تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص، ودوراً أكبر للشركات المحلية والعالمية. قال وزير المالية محمد يوسر برنية، إن فرص الاستثمار في سوريا “واعدة في مختلف القطاعات”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع حقيقية. وأوضح برنية أن إعادة الإعمار تمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لإنجاح المرحلة المقبلة. المشاركة الدولية والقطاعات التي تبحث عن الفرص. وبحسب المنظم، تشهد الدورة الجديدة مشاركة أكثر من 270 شركة من 23 دولة، تعمل في مجالات البناء والبنية التحتية والطاقة التقليدية والمتجددة والصناعة وخطوط الإنتاج وتقنيات المياه والتدفئة والتكييف والتبريد. وتعكس طبيعة القطاعات المشاركة حجم الاحتياجات التي تواجهها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، حيث تعد البنى التحتية والخدمات الأساسية من أبرز الملفات التي تتطلب مشاريع إعادة التأهيل والتنمية. وكانت الدورة الأولى للمعرض أقيمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمشاركة 260 شركة من 23 دولة، ما يعكس الاهتمام الدولي المستمر بملف إعادة الإعمار، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل وبيئة الأعمال. الزراعة في طور إعادة البناء. ولم يقتصر الحديث خلال المؤتمر على قطاع البناء والبنية التحتية، بل تم تناول الملف الزراعي باعتباره أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد السوري. وزير الزراعة باسل السويدان أكد أن إعادة إعمار سوريا لا تتعلق فقط بتأهيل المباني والمرافق، بل تبدأ أيضاً بـ”إعادة إعمار الإنسان” ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي. ودعا السويدان مجالس الأعمال والمستثمرين إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في الزراعة، نظرا لدورها في دعم التنمية والاقتصاد الوطني، وارتباطها بالأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل في العديد من المناطق. البنية التحتية هي جوهر المرحلة القادمة. من جانبه، أوضح مدير المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أن قطاع البناء والبنية التحتية يحظى باهتمام خاص خلال المرحلة المقبلة، نظراً للدور المتوقع أن يلعبه في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل. وأشار حمزة إلى أن المعرض يشكل منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والمقاولين والخبراء، ويتيح مناقشة فرص التعاون والمشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار. بين الاهتمام الدولي وتحديات التنفيذ رغم أهمية المعرض كمساحة تجمع الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية، إلا أن الأسئلة الأساسية تظل مرتبطة بقدرة هذه الفعاليات على الانتقال من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التنفيذ. إن حجم المشاريع التي يمكن أن تنتج عن المشاركة الدولية، ومدى قدرة البيئة الاستثمارية على جذب رؤوس الأموال، وتأثير مشاريع إعادة الإعمار على سوق العمل والخدمات اليومية للمواطنين، كلها عوامل ستحدد مدى تأثير هذه المبادرات على الواقع الاقتصادي. كما يبقى دور الشركات المحلية محورياً في المرحلة المقبلة، كونها الطرف الأقرب إلى السوق واحتياجاته، وقدرتها على المشاركة في تنفيذ المشاريع وتحويل الفرص الاستثمارية إلى نشاط اقتصادي فعلي. إعادة الإعمار بين الحاجة والإمكان. ويمثل معرض “إعادة إعمار سوريا 2026” محاولة لإعادة ملف البناء والاستثمار إلى صدارة النقاش الاقتصادي، لكنه يأتي في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى أكثر من الاجتماعات والمعارض. فهي تحتاج إلى مشاريع واضحة، وتمويل، وشراكات طويلة الأجل. وبينما يرى المنظمون أن المعرض يمثل فرصة لفتح قنوات جديدة للتعاون مع المستثمرين والشركات العالمية، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا الاهتمام إلى خطوات عملية تساهم في إعادة تشغيل الاقتصاد وتحسين الظروف الخدمية والمعيشية.
