اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-22 20:11:00
كشف وزير العدل السوري مظهر الويس، عن قرب بدء أولى جلسات محاكمة رموز النظام السابق، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد. وأعلن الوزير أن المحاكمات ستبدأ قريباً جداً، فور استكمال الملفات القضائية ودعمها بالأدلة والوثائق اللازمة، مؤكداً أن المسار القضائي الجديد “لا يقوم على العدالة الانتقامية ولا على التغاضي عن الانتهاكات”، بل على أسس قانونية متينة تضمن تحقيق الردع العادل وكشف الحقيقة الكاملة أمام الشعب السوري والعالم. تحرك دبلوماسي لملاحقة الهاربين. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تحرك دبلوماسي وقضائي رفيع المستوى، أعلن خلاله أن الدولة السورية طلبت رسمياً من الدول المعنية تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد وجميع المتورطين معه الذين فروا إلى خارج البلاد. وأضاف الويس موضحاً موقف دمشق من التعامل مع المجتمع الدولي: “نحن لا ندقق في ما ستقوله الدول، بل نركز على الأفعال، وواجبنا الأساسي هو تقديم هؤلاء إلى العدالة”، مشدداً على ضرورة وجود مسار قانوني واضح يضع الدول أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية. وتنسجم هذه التصريحات مع التحركات الدبلوماسية الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مؤخراً، مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، في أول اجتماع من نوعه، ناقش آليات محاسبة النظام السابق وسبل التعاون القضائي الدولي. تنقية القضاء من إرث الانتهاكات: وعلى صعيد تنقية النظام القضائي من شوائب الماضي، أشار الوزير إلى العمل المستمر على استبعاد كافة العناصر المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من القضاء، موضحاً أن إجراءات المساءلة تتم وفق قانون السلطة القضائية وبطريقة سرية تضمن تحقيق العدالة دون إجحاف، وأن تطهير النظام برمته يتطلب بعض الوقت نظراً لحجم التحديات وتراكمات العقود الماضية. وفيما يتعلق بملف المفقودين الذي يمثل جرحاً عميقاً في ذاكرة السوريين، قال مظهر الويس إن وزارة العدل زودت هيئة المفقودين بكافة البيانات المتوفرة لديها عن حالات إعدام ووفاة تحت التعذيب موثقة بالسجلات الرسمية، متعهدة بإبلاغ أهالي الضحايا بكافة التطورات فوراً، في خطوة تهدف إلى استعادة كرامة العائلات التي أمضت عقوداً تبحث عن مصير أبنائها في أقبية الصمت الرسمي. وفيما يتعلق بمرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع الأربعاء الماضي، أكد الوزير أن المرسوم استثنى بشكل قاطع كل من ارتكب انتهاكات أو فظائع بحق الشعب السوري، مشدداً على أنه “لم ولن يخرج أي شخص تورط بقطرة دم واحدة تجاه الشعب السوري من دائرة المساءلة”. وأضاف أن المرسوم الذي يعد خطوة أولى على طريق طي صفحة الماضي، يتوافق مع الإجراءات الدستورية وكان ضرورة ملحة فرضها الواقع المعقد من الناحيتين القانونية والتشريعية، كاشفاً أن نحو نصف مليون مواطن سوري سيستفيد من هذا المرسوم، مشيراً إلى الإفراج الفوري عن 1500 شخص بموجبه حتى الآن. شروط العودة وطيّ الأحكام الجائرة وفي ملف العودة، أكد الوزير أن أبواب الوطن مفتوحة لجميع السوريين في الخارج، معلناً أن “زمن التهم والأحكام الجائرة قد انتهى إلى غير رجعة”، موضحاً أن مرسوم العفو يشمل الجنايات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون جرائم المعلوماتية، على أن تكون ارتكبت قبل 8 كانون الأول 2024، يوم 8 كانون الأول 2024. سقوط نظام بشار الأسد. وفي ختام تصريحاته، وجه وزير العدل رسالة حاسمة حول مستقبل الحريات في سوريا، مؤكداً أن أي معتقل على الأراضي السورية يجب أن يكون ضمن إطار قانوني واضح، مشدداً على أنه “لا يوجد معتقلون سياسيون في سوريا اليوم، ولن نسمح بحدوث ذلك في سوريا الجديدة”. وأكد أن العدالة السورية “لن تصمت أمام أي مجرم”، وستلاحق المتورطين بكل الوسائل القانونية المناسبة والمشروعة دولياً. ويأتي هذا التصريح ليرسم ملامح مرحلة جديدة قطيعة مع إرث “أمن الدولة” الذي استخدم منذ عقود لقمع المعارضين، في خطوة يرى مراقبون أنها بداية حقيقية لبناء دولة المؤسسات والقانون التي طالما حلم بها السوريون. ويبقى التحدي مرتبطا عمليا بتنفيذ تلك المعالم التي رسمها وزير العدل للمرحلة المقبلة من خلال استكمال ملفات التحقيق وبناء الأدلة القوية، وقدرة السلطات على تنفيذ أوامر التوقيف وإجراءات التسليم عبر القنوات القانونية مع الدول التي قد تختلف سياساتها، إضافة إلى ضرورة توفير ضمانات المحاكمة التي تحترم حقوق الدفاع والضحايا على حد سواء، وإلا فإنها ستبقى مجرد وعود لا تعدو كونها مجرد عرض إعلامي للملف.
