اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-13 10:38:00
أثارت حادثة تسريب وثائق حساسة إلى وزارة الخارجية والمغتربين السورية جدلاً واسعاً بعد أن طالت ملفات شملت البرقيات الدبلوماسية والمراسلات الرسمية وسجلات الرواتب والبيانات الشخصية للمواطنين والمغتربين. ونشرت الوثائق، التي تتعلق معظمها بالفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، عبر قناة “تليغرام” مخصصة لهذا الغرض، حيث فتحت الحادثة الباب أمام نقاشات حول الأمن الرقمي للمؤسسات السيادية السورية خلال المرحلة الانتقالية. ويقترب حجم البيانات المسربة من 19 غيغابايت، وتتضمن وثائق ممسوحة ضوئياً ومراسلات وخطابات داخلية وكشوف مرتبات ومصروفات للبعثات الخارجية، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بتكاليف تأثيث المكاتب داخل سوريا وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وتضمنت الملفات أيضًا، بحسب ما رصدته عنب بلدي، برقيات دبلوماسية ومراسلات رسمية بين السفارات والبعثات السورية، إلى جانب سجلات تخص المواطنين والمغتربين السوريين، ومستندات مالية وإيصالات، ومستندات تتعلق بالهجرة والتأشيرات وسجلات العقارات. وهددت وزارة الخارجية والمغتربين بملاحقة المتورطين. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إداراتها المختصة بدأت منذ اللحظات الأولى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق في الوثائق والمراسلات المنسوبة إليها والتي تم تداولها، وفق الأسس والمعايير المعتمدة. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين في توضيح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الوزارة بدأت التنسيق مع الدوائر الفنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادث واحتواء آثاره ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وأكدت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بشكل طبيعي، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المعلومات، والحفاظ على الوثائق الرسمية، والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع إبقاء الرأي العام على علم بالتطورات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية. وشددت دائرة الإعلام والاتصالات على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والعلم بأن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو التلاعب بها. تشويهها رقمياً، مما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الحقائق. في غضون ذلك، نفى مصدر مطلع في الوزارة لوسائل الإعلام أن يكون الحادث نتيجة اختراق إلكتروني، لافتا إلى أن ما حدث ليس اختراقا فنيا لأنظمة الوزارة، وإنما تسريب بيانات من قبل أحد الموظفين العاملين في المكتب، على حد تعبيره. التهديد الداخلي وسياج الحوكمة، أوضح المختص في علوم الويب وإدارة البيانات، محمد توفيق النحلاوي، في حديث إلى عنب بلدي، أن البيانات سلاح خطير إذا وقعت في الأيدي الخطأ. وما حدث في تسريب معلومات من وزارة الخارجية والمغتربين يكشف بوضوح أن غياب ثقافة إدارة البيانات، التي لا تتولى مسؤولية قسم تكنولوجيا المعلومات فقط، وأيضا الالتزام بأخلاقيات المهنة، شكّل الفجوة الأساسية، بحسب ما قال المختص النحلاوي. ويرى النحلاوي أن الحادثة بمثابة إنذار يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة حوكمة المعلومات. اليوم، تعتبر البيانات أصلا سياديا أكثر أهمية من المال، وتسريبها، خاصة إذا تضمنت مراسلات دبلوماسية وبيانات شخصية، يترك أضرارا سياسية ونفسية طويلة المدى يصعب التعويض عنها. وبحسب النحلاوي، تشير البيانات إلى أن الاختراق حصل عبر الوصول المادي المباشر إلى الأجهزة، ما يسلط الضوء على ضعف السيطرة على الصلاحيات وخطورة التهديد الداخلي، سواء من خلال الإهمال أو التسرب المتعمد. وعليه فإن حماية البيانات هي مسؤولية مؤسسية في كافة الإدارات الإدارية ولا تقتصر على أقسام تقنية المعلومات. آليات حماية البيانات باعتبارها أصلاً سيادياً. وفي هذا السياق، أكد اختصاصي إدارة البيانات أن حماية أمن المعلومات في أي مؤسسة لا يتطلب ميزانيات فلكية، بقدر ما يحتاج إلى حزم إدارية تفرض ثقافة صارمة تتعامل مع المعلومات كأصل سيادي لا يقل أهمية عن المال أو السلاح. وأوضح النحلاوي أن اعتماد إجراءات بسيطة وغير مكلفة، مدعمة بمسارات حماية سريعة، يمكن أن يشكل عاملاً حاسماً في تحصين البيانات عبر ثلاثة مستويات رئيسية، بدءاً من الإنتاج من خلال فرض تصنيف أمني إلزامي لكل وثيقة مع تشفير فوري للبيانات الحساسة منذ لحظة إنشائها. وينتقل إلى مرحلة التخزين من خلال تعزيز الأمان المادي من خلال حظر استخدام وسائط التخزين الخارجية، وإغلاق منافذ الأجهزة، وتأمين الخوادم، بالإضافة إلى تجزئة البيانات لمنع الوصول الشامل إليها في حالة حدوث أي اختراق. وبعد ذلك نصل إلى مرحلة المعالجة والتوزيع، بحسب النحلاوي، والتي تتطلب تفعيل الأذونات وتدقيق السجلات لتتبع حركة البيانات بشكل دقيق ومعرفة هوية وتوقيت وصول المستخدمين إليها. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
