ويشكو الأطباء العاملون في المشافي الحكومية وطلبة الماجستير في كليات الطب من القرارات والقوانين التي يضعها نظام الأسد، إضافة إلى سوء الأوضاع العامة، مما يدفعهم للهجرة.

وقال أحد طلاب الماجستير في كلية الطب لصحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد: “أي مستقبل طبي ينتظر بلادنا مع استمرار سياسة العرقلة والقمع؟”، معبراً عن استيائه من “قرارات الحكومة“.

ويمنع نظام الأسد الأطباء المقيمين في مشافي وزارة الصحة وطلاب الدراسات العليا من العمل في المستشفيات الخاصة خلال فترة تخصصهم. كما قررت مؤخراً إضافة سنة كاملة إلى السنوات الدراسية لجميع التخصصات الطبية تحت مسمى سنة الامتياز.

وأشار طالب الماجستير إلى أن الراتب الذي يتقاضاه الطبيب المقيم «لا يغطي تكاليف تنقلاته وسندويشة فلافل خلال المناوبات»، متسائلاً: «كيف سيعيش الطبيب؟». وأكد أن قرار إضافة سنة الامتياز “هدر وتضييع لحياة الطبيب وخسارة رواتب سنة كاملة للدولة عن كل طبيب دون أن تكون هناك فائدة سوى العرقلة، مما يزيد الوضع سوءا، و دفع الخريجين إلى مرحلة الكراهية والهجرة”.

من جهته، اشتكى «طبيب مقيم في مستشفى المواساة» من راتب نحو 300 ألف بعد الزيادة، مضيفاً: «هل من المعقول بعد دراسة وجهد أن يتقاضى الطبيب هذا الراتب؟». كل القرارات التي تصدر تدفعنا نحو التفكير في الهجرة أكثر”.

ولفت إلى أن سياسة الحبس والإكراه «لا تجدي نفعاً»، إذ «العمل في المستشفيات الخاصة لدى طبيب مقيم هو الملجأ الوحيد، وسنة الامتياز لا تنفع. نحن لا نضيع المزيد من الوقت.”

قال الطبيب بالمستشفى الوطني للولادة خبات يوسف، إن المستشفيات بكافة فروعها العامة والخاصة والتعليمية التابعة لوزارة الصحة والتعليم مخصصة للمقيمين، منتقدا قرار منعهم من العمل في المستشفيات الخاصة إذ “كان ذلك بحجة أن الطبيب المقيم يجب أن يتفرغ لتخصصه.. ولكن كيف يتفرغ وراتبه لا يتجاوز 200 ألف، وهو في الأساس لا يملك ما يكفي من رسوم النقل إلى و من المستشفى؟”

وأضاف: “هناك العديد من المؤتمرات الطبية التي تقام في مختلف المحافظات ولا يستطيع الطبيب المقيم حضورها بسبب التكاليف المالية للنقل وحجز الغرفة والطعام الجاهز. فكيف يمكن للطبيب أن يتفرغ لتخصصه وراتبه لا يكفي لحضور مؤتمر طبي؟

ويعمل العديد من الأطباء، خاصة في مجال الجراحة، في المستشفيات الخاصة مجاناً كمساعدين في العمليات من أجل التعلم واكتساب خبرة إضافية، وبالتالي فإن “قرار المنع يقف عائقاً أمام تحسين الكوادر الطبية واكتساب الخبرة”، بحسب إلى يوسف.

وتغادر الكوادر الطبية السورية وتشهد مناطق سيطرة الأسد، حالة من الانهيار الاقتصادي متصاعدة، حيث يبحث الممرضون عن ظروف عمل أفضل، نتيجة تردي الأوضاع العامة وضعف الأجور.

ويبلغ راتب الممرضة الشهري نحو 260 ألف ليرة سورية (18 دولاراً أميركياً)، وهو بالكاد يكفي لتغطية تكاليف الطعام والشراب والمواصلات لبضعة أيام من الشهر، مقابل ظروف العمل القاسية التي تتطلب منها العمل. لأكثر من 12 ساعة حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية.

ولا يحصل الممرضون في مناطق سيطرة الأسد على أي بدائل نقدية أو حوافز مقابل العمل الإضافي، في حين يتم منحهم مبلغاً حسب طبيعة عملهم لا يتجاوز 5% من الأجر الشهري، على عكس بقية الكادر الطبي بما فيهم الأطباء. وفنيي التخدير الذين يحصلون على ما يقرب من 100٪.

وتشهد البلاد استنزافا حادا للكوادر الطبية، تزايد في السنوات الأخيرة، تزامنا مع انخفاض الأجور وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد، في أعقاب انهيار الليرة السورية والأزمات الاقتصادية.

وكانت صحيفة البعث الموالية لنظام الأسد قد أكدت استقالة آلاف الممرضين السوريين خلال السنوات الخمس الماضية، محذرة من أن هذا النقص الحاد أدى إلى تراجع جودة الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالمرض. الالتهابات، وتراجع فرص بقاء المرضى على قيد الحياة.