واستثنى نظام الأسد سائقي وأصحاب سيارات “التاكسي” التي تعمل بالديزل من “الدعم”، بحسب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخير، رغم عدم وجود نص صريح لذلك.

ونص القرار الصادر بتاريخ 2024/1/2 على ما يلي: رفع سعر ويبلغ سعر ليتر المازوت 11880 ليرة سورية للمركبات التي تعمل بالمازوت، ويستثنى من ذلك وسائل النقل الجماعي (السافران، باصات البولمان، باصات النقل الداخلي) داخل المدن والمحافظات وخارجها، والجرارات الزراعية. ويقول سائقو سيارات الأجرة الديزل إنهم يستغربون استبعادهم من «الدعم»، رغم أن سياراتهم وسيلة نقل جماعي.

ونقل موقع “الأثر برس” الموالي عن سائقي سيارات الديزل العمومية تأكيدهم أن الكميات المخصصة لكل سيارة من المادة عبر البطاقة هي 90 لتراً شهرياً، بواقع 30 لتراً كل 10 أيام، وأن القرار باستثنائهم من الدعم سيكون له آثار سلبية كبيرة عليهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة السيارات وقطع الغيار والإطارات وغيرها.

تساءل مالكو سيارات الأجرة وتساءل العاملون على المازوت عن كيفية الاستمرار في العمل دون تكبد تكاليف مالية تتجاوز دخلهم اليومي أو الشهري، إذ أصبحوا ملزمين بشراء المازوت بالسعر الجديد 240 ألف ليرة سورية، في حال تم شراؤه بالسعر المحدد. بالحصة التموينية وليس من السوق السوداء بسعر يتجاوز 300 ألف ل.س.

ويأتي هذا القرار رغم قيام السائقين بدفع ثمن جهاز التتبع GPS لتركيبه داخل سياراتهم، حيث طالبوا بتخصيص كمية يومية تبلغ 10 لترات من مادة الديزل “المدعمة” أسوة بالسيارات.

يُذكر أن سلطة الأسد ترفع أسعار المحروقات بشكل مستمر، إذ رفعت وزارة التجارة الداخلية التابعة لسلطة الأسد سعر ليتر بنزين “90 أوكتان” للمشتركين في القطاع الخاص من 9 آلاف إلى 10896 ليرة سورية، اليوم الاثنين. صباح.

وجاء القرار بعد قرار مماثل آخر قبل أيام رفعت فيه وزارة التجارة سعر المازوت إلى 11880 ليرة للتر الواحد، باستثناء مخصصات النقل العام.