أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً، أمس الخميس 8 شباط/فبراير، يمهد الطريق أمام بعض السوريين الذين تم رفض طلباتهم طلبات لجوئهم وفي ألمانيا، يتعين عليهم إعادة تقديم طلباتهم إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وجاء في القرار أنه يسمح للسوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا على أساس رفضهم الخدمة في قوات “نظام الأسد” بتقديم طلب اللجوء مرة أخرى في حال رفض طلبهم سابقاً.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين موجودا ألمانيا وفي عام 2017، تم رفض طلب لجوء لشاب سوري، بسبب “عدم التحاقه بالخدمة الإلزامية”. واعتبر المكتب أن هذا السبب لم يكن معيارا لمنح حق اللجوء “الحماية الكاملة” ومنحه حق الحماية المؤقتة (الإقامة لمدة سنة قابلة للتمديد).

وفي عام 2020، حكمت محكمة العدل الأوروبية في طلب الراغبين في طلب اللجوء لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية، وأكدت أن ذلك قد يؤدي “على الأرجح” إلى محاكمة سياسية ويجب اعتبارهم لاجئين.

وبعد قرار المحكمة المذكور، رفض المكتب الاتحادي في ألمانيا طلبات الآلاف من السوريين المعترضين، وبالتالي فإن قرار المحكمة اليوم يسمح لمن رفضت طلباتهم بإعادة تقديمها إلى المكتب الاتحادي.

وأحصى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا 325801 طلب لجوء حتى نهاية نوفمبر الماضي 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52 بالمئة، مقارنة بالأشهر الـ11 الأولى من عام 2022.

ولا تزال ألمانيا الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تلقت 27 بالمئة من جميع طلبات اللجوء، وهي نسبة أكبر من فرنسا وإيطاليا مجتمعتين، وهما المتلقيان الثاني والثالث للاجئين. .

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياسته المتعلقة باللجوء، بعد أن توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، في يونيو/حزيران الماضي، يقضي بمراجعة لوائح الكتلة المتعلقة باستقبال مشترك أكثر إنصافا لطالبي اللجوء والمهاجرين، بحسب ما ذكرت الرئاسة السويدية. وأعلنت الكتلة، بعد اتفاق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق. حول نصين رئيسيين في إصلاح الهجرة.

ويهدف الإصلاح إلى تسريع البت في طلبات اللجوء لعدد من اللاجئين على الحدود، ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو 2023 الطريق أمام المفاوضات في البرلمان الأوروبي بهدف اعتماد الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في يونيو. 2024.