رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتقديم النيابة العامة في بلجيكا تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا ضد ما يسمى HA، من ميليشيا الدفاع الوطني، مؤكدة أنها ساهمت في إحالته إلى المحكمة من خلال المعلومات التي قدمتها إلى القضاء.

وكان المذكور، المقيم في بلجيكا، أحد عناصر الميليشيات التابعة لقوات الأسد في مدينة سلمية شرق محافظة حماة. وأصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحقه وتم اعتقاله بتاريخ 24 يناير 2024.

ومن بين التهم الموجهة إلى ح.أ، أنه قاد ميليشيا محلية بين عامي 2011 و2015 قامت بمهاجمة المتظاهرين والاعتداء عليهم، والتورط في تنفيذ عدة اعتقالات للمدنيين من خلال مهاجمة منازلهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم في مدينة السلمية و القرى التابعة لها.

قالت الشبكة وساهمت في دعم هذا التحقيق منذ عام 2020 من خلال تزويد المحققين والنيابة العامة بمعلومات حول الانتهاكات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها، بالإضافة إلى المساهمة في عملية البحث عن شهود ومعلومات إضافية حول الانتهاكات التي تعتقد أنها المتهم متورط بارتكاب جرائم من خلال انخراطه مع الميليشيات المحلية في مدينة السلمية.

وأكدت أن المتهم هو أحد العناصر البارزين في المليشيا المحلية بقيادة “فاضل محمد وردة” في مدينة سلمية. وكان يشرف على الطرق الرئيسية في مدينة سلمية وريف حماة الشرقي منذ عام 2012، ويعتبر أحد المتورطين في عمليات الخطف التي استهدفت المدنيين على هذه الطرق وابتزاز ذويهم. وذلك من خلال دفع فدية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم.

كما أشارت إلى ممارسته أعمال النهب من خلال فرض مبالغ مالية على السيارات التجارية مقابل السماح لها بالمرور (الإتاوات)، إضافة إلى مشاركته في أنشطة أخرى مثل المداهمات والاعتقالات وقمع التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين، إلى جانب والمليشيات الأخرى التي كانت تتواجد في مدينة السلمية تحت مسمى اللجان الشعبية التي تحولت فيما بعد إلى قوات الدفاع الوطني.

وكان المتهم يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة سلمية، ثم انضم عام 2012 إلى المليشيا المحلية المعروفة محلياً باسم “ميليشيا السلامة” في المدينة، ومنها انتقل للعمل مع مليشيا الدفاع الوطني ولعب دوراً بارزاً. دور فيه.

في عام 2015، قدمت HA إلى بلجيكا ومن خلال لم شمله مع زوجته التي سبقته هناك، تقدم بطلب اللجوء، وأقام في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأكد بعض السوريين المقيمين في بلجيكا أنه استمر في القيام بأنشطة دعم غير قانونية للميليشيات المحلية خلال إقامته هناك.

أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن “إصدار النيابة العامة البلجيكية مذكرة اعتقال بحق أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني المحسوبة على نظام الأسد والمتورط في جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق الشعب السوري، أمر مرحب به”. ووصفها بأنها “خطوة إضافية على طريق المساءلة”.

وشكل نظام الأسد ميليشيات الدفاع الوطني عام 2012 في مختلف المحافظات السورية للقتال إلى جانب قوات الجيش والميليشيات الإيرانية. وتضمنت ميليشيات محلية مختلفة، أبرزها “اللجان الشعبية”، واعتمدت قواتها على متطوعين مدنيين وضباط متقاعدين.