دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تقديم قتلة الإعلاميين والناشطين الفلسطينيين في سوريا إلى العدالة الدولية بتهمة القتل والتعذيب لأولئك المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف المحمول كوسيلة للتصوير. سلاح الماضي لتصوير الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان.

جاء ذلك في تقرير للمجموعة بمناسبة “يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني” الذي يصادف 31 ديسمبر من كل عام.

وقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، إن قضايا استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين لم تشهد أي تفاعل فلسطيني رسمي أو مطالب جدية بمحاسبة مرتكبيها أو رفع دعاوى قضائية ضدهم.

وأضافت أن فريق الرصد والتوثيق التابع لها قام بتوثيق أسماء وبيانات (18) إعلاميا فلسطينيا بمختلف تخصصاتهم، أكاديميين أو متطوعين، كانوا يجمعون أحيانا بين أكثر من عمل “تنموي – إغاثي – إعلامي”. ولقيا حتفهما في مناطق متعددة في سوريا خلال تغطيتهما الإعلامية للأحداث الجارية منذ شهر آذار/مارس. 2011.

وأوضحت أن 9 إعلاميين قتلوا جراء القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص القناصة والاشتباكات، مؤكدة أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن العدد أعلى من ذلك، نظراً للظروف المحيطة بعملية الاعتقال. الوفاة، أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية. بالإضافة إلى المسؤوليات المترتبة على ذلك والتي تقع على عاتق أهالي الضحايا.

وذكرت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب لا زالوا يقبعون قسرياً خلف القضبان في السجون السورية دون معرفة مصيرهم أحياءً أو أمواتاً، مطالبة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحرك الضغط على السلطات السورية للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين دون تأخير. خطيئة أو جريمة غير ممارسة عملهم الإعلامي الذي كفلته القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

واختتمت المجموعة تقريرها قائلة: “في هذا اليوم تتقدم مجموعة العمل بالتحية والولاء والتقدير لكافة الصحفيين والصحفيات في فلسطين وغزة، الذين ارتقى منهم خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة”. . واستشهد أكثر من 102 صحافياً وعاملاً في القطاع الإعلامي الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة استهدافهم الممنهج. المباشر، من أجل إسكات صوت الحقيقة ومنع نقل الحقيقة إلى العالم أجمع”.

زمن الوصل