واتهم القضاء في بلجيكا سورياً بارتكاب “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي” خلال إقامته في سوريا تحت سلطة الأسد قبل اللجوء إليه.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي إريك فان دويس: “تم إجراء عمليات تفتيش يوم الثلاثاء في منزل المشتبه به في بروكسل، وكذلك في عناوين شركتين مرتبطتين به”.

وأضاف أن “المشتبه به مثل أمام قاضي التحقيق في بروكسل الأربعاء، حيث اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا بين عامي 2011 و2016، ووضعه قيد الاعتقال”.

يقتبس وسائل الاعلام المحلية وبحسب مصادر قضائية فإن المعتقل هو قائد ميليشيا في بلدة سلمية بريف حماة الشرقي غربي سوريا، وأنه “جلاد يعمل بأوامر بشار الأسد”.

ويتهم المعتقل بتعذيب وقتل عدد لا يحصى من الأشخاص، في ظل حكم الأسد، قبل أن يغادر البلاد عام 2016 ويلجأ إلى أوروبا.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها بلجيكا شخصًا تابعًا لسلطة الأسد، بتهمة ارتكاب انتهاكات، منذ عام 2011.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه السويد محاكمة ضابط سابق في قوات الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حمص وحماة، حيث يمثل حالياً أمام محكمة ستوكهولم.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، في العاشر من الشهر الجاري، إن الضابط “م.ح” البالغ من العمر 65 عاما، يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في عام 2012، قبل أن يلجأ إلى السويد.

وبحسب لائحة الاتهام التي “اطلعت عليها الوكالة”، فإن الضابط متهم بالمشاركة بين 1 كانون الثاني/يناير و20 تموز/يوليو 2012، في تنفيذ ضربات عشوائية على مدينتي حماة وحمص وأطرافهما.

واعتبرت المدعية العامة كارولينا ويسلاندر، أن المتهم كان شريكاً في جرائم الحرب التي حدثت في المنطقة، من خلال منصبه ودوره، وأنه كان يتخذ القرارات المتعلقة بتسليح الوحدات العملياتية، كما كان مسؤولاً عن تنفيذ عمليات مختلفة خلال تلك الفترة. .

وكانت محكمة سويدية قد حكمت على رجل من البلاد يبلغ من العمر 45 عاماً، من سكان كارلسكونا، بالسجن 4 أشهر، مطلع عام 2023، بتهمة ارتكاب جريمة حرب وانتهاك القانون الدولي خلال مشاركته في القتال في سوريا. سنين مضت.

يشار إلى أنه بموجب القانون الدولي، يعتبر المدنيون والجنود خارج حالة القتال أشخاصًا محميين، ويعتبر تعريضهم لسوء المعاملة جريمة حرب.