وفور صدور قرار رفع سعر كيس الخبز المدعوم من 200 ليرة إلى 400 ليرة، استغل موزعو الخبز هذا القرار ورفعوا سعر بيع كيس الشرائح المدعوم، حيث بدأ البعض ببيع الكيس بسعر 750 ليرة، فيما بدأ آخرون ببيعها بسعر 1000 ليرة، ومنهم من باعها بسعر أعلى من ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تحدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعراً محدداً لبيع ربطة الخبز من قبل المرخص لهم؟

قال عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، إن الحجة المعتمدة لرفع سعر ربطة الخبز للشرائح المدعومة تعود إلى زيادة أجور النقل وسعر الربطة من المخابز. ولذلك نرى أنهم رفعوا سعر بيع الحزمة وكل مرخص له يبيع بسعر مختلف عن الآخر، مما يدل على أن هناك فوضى وغياب الرقابة التموينية على المعالين، وهو ما استغلوا قرار رفعه ثمن رغيف الخبز من أجل تحقيق أرباح فاحشة.

تحديد السعر

وأشار إلى أن صدور قرار تعديل سعر ربطة الخبز للشرائح المدعومة من المفترض أن يصاحبه صدور فوري لقرار آخر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد سعر بيع الربطة من قبل الأشخاص المخولين، ولكن للأسف لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى تاريخه.

وأوضح التيناوي أن كل ما نأمله هو أن تأخذ مراسيم زيادة الأجور والرواتب دورها في تحسين الوضع المعيشي للمواطن، لكن ما يحدث عملياً هو أنه بمجرد صدور أي مراسيم زيادة الأجور والرواتب، فإن الأولى والمنافسة على رفع الأسعار هي مؤسسات القطاع العام، إذ لم نتوقع أن تكون هناك زيادة. ويعتبر سعر الخبز من المواد الأساسية والمهمة التي يحتاجها جميع المواطنين.

الشرائح المدعومة

وأشار إلى أن هناك سعرين لبيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، سعر للشرائح المدعومة وسعر للشرائح المستثناة من الدعم، وكان من المفترض تعديل سعر ربطة الخبز للشرائح المستثناة من الدعم. الدعم وليس للشرائح المدعومة، بحيث يشعر أصحاب الدخل المحدود من ضمن الشرائح المدعومة بقيمة الزيادة في الرواتب، مشيراً إلى أن الزيادة لن تغطي فروق الأسعار لرغيف الخبز الذي تم تعديل سعره للشرائح المدعومة.
وشدد التيناوي على ضرورة العمل على ضبط الأسواق بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب حتى لا تستوعب أي زيادة يحصل عليها ويستفيد منها أصحاب الدخل المحدود، لافتا في الوقت نفسه إلى أن جولات الرقابة التموينية على الأسواق لم ولن تنفع رغم الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية، إلا أنها تعتبر غير فعالة.

وأشار إلى أن التاجر يعمل دائما بأسلوب التحوط ويقوم دائما بتسعير المواد بسعر أعلى من سعر الصرف، لافتا إلى أن التجار منذ فترة طويلة يعملون بأسلوب التحوط عند تسعير المواد نظرا لسعرها. وأوضح أن توقع ارتفاع دائم لسعر الصرف وعدم القدرة على السيطرة عليه، والتجربة أثبتت صحة ذلك. إن من يدفع ثمن هذا التحوط الذي يقوم به المتداول هو المستهلك النهائي.

أقصى

وعن واقع الأسعار في السوق، أوضح أمين جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار بلغت الحد الأقصى قبل صدور مرسوم زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن أي زيادة جديدة في الأسعار ستؤدي إلى الركود.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين وناقلات الطاقة وندرتهما أدى إلى ارتفاع الأسعار، لكن منذ بداية العام الجاري حدث ارتفاع إضافي في الأسعار لم يكن متوقعا نتيجة ارتفاع سعر الصرف و مشيراً إلى تراجع الإنتاج نتيجة سوء الأحوال الجوية على الساحل، وهذا الأمر أدى إلى شح المواد في الأسواق. وشهدت أسعار المواد الغذائية بشكل عام خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا.

وأشار إلى أن التوتر في البحر الأحمر كان ذريعة للتجار لرفع أسعار المواد بشكل فوري رغم أن اتجاه شحن البضائع واستيراد البضائع الجديدة لم يتغير، موضحا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مؤخرا بما لا يقل عن 25 بالمائة.

الوطن الأم