البلد الاموقال نادي الأسير إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي 3484 أسيراً، بينهم ما لا يقل عن 40 طفلاً و11 امرأة.

وأشار نادي الأسير، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، إلى الارتفاع الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين، موضحا أن هذا العدد لم يتم تسجيله فعليا حتى في سنوات الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987.

وقال إن جريمة الاعتقال الإداري تعد أبرز تغيير على مستوى عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من الشهر الماضي أصدرت سلطات الاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 3,400 أمر اعتقال إداري (بين… أوامر جديدة وأوامر تجديد)، وسجل شهر تشرين الثاني/نوفمبر أعلى معدل لإصدار أوامر اعتقال إداري، حيث بلغ 1,120 أمر اعتقال.

وأضاف أن عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير بلغ 3484 معتقلا، وأغلبية الذين أصدر الاحتلال بحقهم أوامر اعتقال إداري هم من اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، والذي استهدف من خلاله الاحتلال كافة الفئات بما في ذلك الأطفال والنساء والناشطين والصحفيين. ونواب، مشيرين إلى أن عدد المعتقلين قبل 7 أكتوبر بلغ نحو 1320 معتقلا.

وأوضح أن عدد الأطفال المعتقلين إداريا بلغ ما لا يقل عن 40 طفلا، وعدد المعتقلات الإداريات 11، كما بلغ عدد الصحفيين الذين تم تحويلهم للاعتقال الإداري 21 صحفيا، بينهم صحفية.

وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة قمع وسيطرة ضد الفلسطينيين، إذ يلجأ الاحتلال إلى اعتقال الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري، بحجة ما يسميه بالاعتقال الإداري. “ملف سري.”