قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إن تعليق بعض الدول مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعطل قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، بتسريع دخول المساعدات. إلى داخل قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اشتية، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، حول “الحملة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، تابعها مراسل الأناضول”. .

ومنذ يوم الجمعة، علقت 10 دول تمويلها “مؤقتا” للوكالة التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا في الأونروا شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.

واعتبر اشتية أن “تجميد المساعدات للأونروا يعد تعطيلا لقرار محكمة العدل الدولية الهادف إلى زيادة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة على نفوس أهلنا المحتاجين هناك”.

وتابع أن “محكمة العدل الدولية اتخذت عددا من القرارات المهمة سواء من المنظور السياسي أو القانوني أو الإنساني”.

وقال اشتية إن “تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، وفي الوقت الذي قالت فيه محكمة العدل الدولية إنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة فورا”.

وأوضح أن الأونروا “تساهم في إغاثة 1.7 مليون شخص هناك، في حين أن المساعدات المقدمة للقطاع لا تساهم بأكثر من 8 بالمئة من الاحتياجات”.

وأضاف أن “الهجمة الإسرائيلية على الأمم المتحدة، وخاصة الوكالة الدولية، هي اعتداء انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنها والتي استخدمت في المحكمة” لإدانة تل أبيب.

ودعا اشتية العالم إلى “البدء باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وليس ضد منظمة إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل”.

كما دعا “الدول التي جمدت مساعداتها إلى التراجع عن هذا الإجراء”.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن “حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة”، وأن “إسرائيل تعمل منذ فترة على تصفية الأونروا، لارتباطها بقضية اللاجئين وحق العودة”.

وتابع: “لقد صدمنا من إعلان بعض الدول على الفور تجميد مساعداتها للأونروا”.

وأوضح اشتية أن الدول التي أعلنت تجميد مساعداتها “تساهم بنحو 70 بالمئة من موازنة الوكالة”.

وفي وقت سابق من الأحد، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من وقف بعض الدول مساعداتها للأونروا.

استنكرت حركة حماس، في بيان لها، السبت، “بشدة” قيام وكالة الأونروا بإنهاء عقود بعض موظفي الوكالة، بناء على مزاعم إسرائيلية.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من بين أكثر من 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم ويعملون في الوكالة، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها. ومنذ بداية الحرب على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الأونروا بالعمل لصالح حركة حماس، فيما اعتبر “تبريرا مسبقا” لمهاجمة مدارس المنظمة ومرافقها في قطاع غزة الذي يأوي عشرات الآلاف من النازحين. وأغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب مراقبين. .

وجاءت التصريحات الغربية بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها وقضت مؤقتا بإلزام تل أبيب “باتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية”. وجلب المساعدات الإنسانية.”

قالت الأونروا، اليوم الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم تورط عدد (غير محدد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى عام عادل. تم التوصل إلى حل لمشكلتهم.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26,422 شهيدا و65,87 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وأضرار جسيمة”. كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.