وشدد الخبراء على وجه الخصوص على أن “مقتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في أحد المستشفيات يرقى إلى جريمة حرب”، وطالبوا “إسرائيل بإجراء تحقيق فعال”.

حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من قيام قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي باغتيال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا ​​في جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي نفذته الشهر الماضي؛ وقد يشكل جريمة حرب، مما يستدعي إجراء تحقيق في ذلك.

وقال خمسة خبراء مستقلين في بيان إن “عمليات القتل خارج نطاق القانون التي نفذتها إسرائيل على ما يبدو ضد ثلاثة فلسطينيين في مستشفى بمدينة جنين الشمالية يوم 29 يناير/كانون الثاني، قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”.

وأظهر مقطع فيديو، قوات إسرائيلية مسلحة، ترتدي الزي المدني والطبي، تتحرك في كافة الاتجاهات في أحد الممرات، وتشهر أسلحتها، فيما أجبر عدد منهم شخصا على الركوع ووجهه تجاه الحائط. وأظهر الفيديو الضباط وهم يحملون كرسيًا متحركًا وكرسيًا للأطفال.

وبحسب الخبراء، فإن القوات الإسرائيلية دخلت قسم إعادة التأهيل وأطلقت النار على الشاب باسم أيمن غزاوي، وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد، وزائر آخر يدعى محمد جلامنة.

وأصر الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، والذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، على أن إسرائيل مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي، بغض النظر عما إذا كانت ادعاءاتها بأن الشباب الذين استشهدوا “إرهابيين” صحيحة.

وأضافوا: “في الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، خارج الأعمال العدائية الفعلية (…) لا يمكن (القوات الإسرائيلية) استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، لمنع تهديد وشيك للحياة، أو إصابة خطيرة”.

وشددوا بشكل خاص على أن “قتل مريض أعزل جريح يتلقى العلاج في أحد المستشفيات يرقى إلى جريمة حرب”.

ويعتقد الخبراء، بمن فيهم المقرر المعني بحالة الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي، أن القوات الإسرائيلية، من خلال التنكر في هيئة أفراد طبيين ومدنيين، ترتكب أيضًا جريمة الحرب المتمثلة في الخيانة.

وتابعوا: “ندعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال”، كما نحثها على اتخاذ “إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتقديم التعويضات للضحايا”.