حافظ الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستواه عند 4 بالمئة المسجل الشهر الماضي، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء.

ظل معدل التضخم السنوي في بريطانيا في يناير دون تغيير، مقارنة بالشهر السابق، على عكس التوقعات بتسارعه، كما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

حافظ مؤشر أسعار المستهلك على مستواه عند 4 بالمئة المسجل الشهر الماضي، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء.

ويعد هذا المعدل ضعف هدف بنك إنجلترا وقريبًا من توقعات السوق بزيادة قدرها 4.2 بالمائة.

وكان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء المساهم الرئيسي في هذه النسبة، والذي قابله انخفاض أسعار الأثاث والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن “أسعار الغاز والكهرباء ارتفعت أكثر من هذه الفترة من العام الماضي بسبب رفع سقف أسعار الطاقة، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة للمرة الأولى منذ مايو”.

وأضاف، “من جهة أخرى، انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية، كما انخفضت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري لأول مرة منذ أكثر من عامين”. يعتقد وزير المالية البريطاني المحافظ جيريمي هانت أن التضخم لا يزال على مسار هبوطي.

وقال: “التضخم لا يتبع خطًا مستقيمًا من الانخفاض، لكن الخطة ناجحة”. وأضاف: “لقد حققنا تقدماً كبيراً في خفض التضخم من 11 في المائة، وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أنه سينخفض ​​إلى ما يقرب من 2 في المائة خلال أشهر”.

وكان بنك إنجلترا قد رفع تكاليف الإقراض إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً في محاولة لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة. وانخفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوى له منذ 41 عامًا عند 11.1 بالمائة في أكتوبر.

وقال محللون إن بيانات الأربعاء أظهرت أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 5.25 بالمئة في الأشهر المقبلة.

وأشار المحلل مارتن بيك من شركة إي واي، الذي يتوقع التخفيض الأول في مايو، إلى أن “المكونات لا تزال قائمة… للبدء في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة”.

وأضاف: “بشكل عام، ينبغي أن تطمئن بيانات التضخم الأخيرة (صناع القرار) أن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة قد اقترب”.