وزارة الأمن الإسرائيلية تنشر مذكرتين تعدلان القانونين بشكل فوري بسبب الحرب على غزة: “في ضوء أحداث هذه الفترة، برزت حاجة كبيرة لتعزيز وبناء منظومات القوى البشرية الشاملة الموجودة في الجيش الإسرائيلي”.

نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، مذكرتين لمشروعي قانونين لتعديل قانون خدمة الأمن وقانون الخدمة في قوات الاحتياط، واللذان ينصان على تمديد مدة الخدمة النظامية، ورفع سن الخدمة في قوات الاحتياط، وزيادة مدة الخدمة فيه. ويأتي تعديل هذين القانونين على خلفية الحرب على غزة، بحسب ما جاء في مذكرات مشروعي القانونين.

وجاء في المذكرة المعدلة لقانون جهاز الأمن أن “هناك حاجة عملياتية حيوية لزيادة حجم القوة البشرية للجنود في الخدمة النظامية بشكل فوري”.

وبموجب التعديل سيتم تمديد مدة الخدمة العادية إلى 36 شهرا. ويأذن التعديل لوزير الدفاع، بعد موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، باستبعاد الوحدات والحرف والمناصب من فترة الخدمة المنتظمة هذه، بشرط ألا تقل المدة عن 28 شهرًا، والجنود الذين يخدم لفترة أطول سيحصل على تعويض مالي ابتداء من الشهر التاسع والعشرين.

وبحسب المذكرة المعدلة لقانون الخدمة الاحتياطية، فإن “القيود المنصوص عليها في قانون الخدمة الاحتياطية اليوم بشأن مدد الخدمة المحتملة لم تعد متوافقة مع الحاجة الأمنية المطلوبة”.

وسيسمح القانون الجديد باستدعاء أعضاء الاحتياط لفترات أطول سنويا، خاصة في حالة الحروب والعمليات العسكرية. كما ينص على رفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية.

وجاء في المذكرة المعدلة للقانون: “في الوقت الحاضر، أصبح توسيع قدرة الجيش الإسرائيلي على استخدام قوات الاحتياط أمراً ملحاً لتمكين الجيش الإسرائيلي من إنجاز جميع مهامه”.

وبحسب حيثيات مشروعي القانونين، فإن «الواقع الأمني ​​الجديد الذي يحدث يتطلب استجابة عملياتية كبيرة للدفاع ولاستمرار المجهود الحربي على كافة الجبهات. بالإضافة إلى القتال في جنوب البلاد، يجب على الجيش الإسرائيلي القتال وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية كبيرة في مناطق أخرى – في شمال البلاد، على الحدود. لبنان وسوريا؛ وفي شرق البلاد، في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)؛ وعلى جبهات أخرى. كل هذه المهام خلقت عبئا ثقيلا على الجيش الإسرائيلي وعلى أولئك الذين يؤدون الخدمة النظامية والاحتياطية والذين يطالبون بمواصلة الأداء المكثف.

وجاء في البيان أيضًا: “في ضوء أحداث هذه الفترة، برزت حاجة كبيرة لتعزيز وبناء أنظمة القوى البشرية الشاملة الموجودة في الجيش الإسرائيلي. وذلك لسببين مركزيين: أولاً، وللأسف، قُتل مئات الجنود في أحداث 7 أكتوبر وفي المعارك التي تلتها، وأغلبهم جنود نظاميون واحتياط. وأصيب آلاف آخرون، ومن غير المتوقع أن يعودوا إلى الكفاءة العسكرية والقتال. ونتيجة لذلك، حدثت فجوة كبيرة في عدد القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف مبرر مشروعي القانونين أن الذريعة الثانية هي أن «القتال في كافة المناطق أدى إلى إعادة النظر في الحاجة العملياتية وتقييم جديد لمفهوم الدفاع للجيش الإسرائيلي على الحدود. وتقول فرضيات العمل الجديدة إن الجيش الإسرائيلي يواجه فترة طويلة من التأهب والقتال بقوة متفاوتة على كافة الجبهات. والمناطق”.