أكدت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العلنية بشأن طلب إصدار فتوى بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستُعقد في الفترة من 19 إلى 26 شباط/فبراير.

وقالت المحكمة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها المشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا نهاية عام 2022 طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، إصدار فتوى عاجلة في مسألتين: أولا، ما هي الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟ من استمرار إسرائيل في انتهاك حق الشعب؟ تقرير المصير الفلسطيني، واحتلاله طويل الأمد واستيطانه وضمه للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها لتشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. اعتبار.

والثاني هو كيفية تأثير سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الانعكاسات القانونية لهذا الوضع على جميع الدول والأمم المتحدة.

–